fbpx
تقارير

“بيجيدي” يفضح الريع بقطاع الإسكان

نقابته طالبت بوشارب بمحاربة التعويضات الجزافية

فتحت نقابة “بيجيدي” ملف الريع داخل قطاع الإسكان، مطالبة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمحاربة ما أسمته ريع التعويضات الجزافية الممنوحة لبعض الموظفين خارج معايير واضحة.
واختارت النقابة مناسبة عقد اجتماع المجلس الوطني، برئاسة عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لاستعراض حصيلة الحوار الاجتماعي مع الوزير السابق، مؤكدة أنه شبه غائب في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بسبب تعدد الوزراء المتعاقبين على تدبيره، وتأثيره السلبي على إنتاجية القطاعين وتدبير المسار المهني للموظفين.
وأشهرت النقابة ملف التعويضات الجزافية والتعويضات عن التنقل والمهام داخل الوزارة، مؤكدة أنها تشوبها هفوات وغياب الشفافية والإنصاف في توزيعها، مشيرة إلى وضعية الاستثناءات الريعية، وصرف تعويضات لموظفين تصل إلى 3750 درهما عوض 1600، ومنح تعويضات غير مستحقة لآخرين، وفوضت للمكتب الوطني التفاوض العاجل بشأنها مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، لتصحيحها.
وهددت النقابة بنقل المعركة إلى الرأي العام عبر قنوات المؤسسة التشريعية، مطالبة بالاعتماد على معايير واضحة لتوزيع المنح التحفيزية السنوية بالتشاور مع المكاتب المجالية للشريك النقابي، لضمان عدم تحول المكسب إلى مجرد تعويضات جزافية أخرى يتم توزيعها وفق منهجيات إرضائية.
كما طالبت النقابة بإعادة النظر في هيكلة وأدوار المتدخلين المؤسساتيين من خلال جعل قطاع إعداد التراب يحظى بالأولوية الحكومية، وتركيز أدواره للإشراف على تحديد الاختيارات الكبرى في مجال التنمية المجالية، وإبداء الرأي في البرامج القطاعية، والتنسيق بينها بما يضمن تحقيق أهداف توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، مع إعادة الهيكلة التنظيمية للقطاع.
كما طالبت بتطوير آليات إعداد التراب وتسريع اعتماد المقاربة المجالية المندمجة في برمجة الميزانية العامة للدولة عوض البرمجة القطاعية، والتركيز على تأهيل العنصر البشري، ليصبح قادرا على التعامل مع التحولات المستمرة والسريعة بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف السياسة العمومية لإعداد التراب، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وثمن المجلس الوطني اتفاق الحوار القطاعي مع الوزارة الموقع يوم 7 مارس الماضي، داعيا إلى التسريع بإحداث لجنة تقنية مشتركة للاشتغال على تدقيق أرضية الاتفاق، وبلورة ميثاق اجتماعي مع الوزيرة الجديدة، يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين ويؤسس لحوار اجتماعي مؤسساتي مستدام.
وعبرت عن استعدادها للانخراط في كل أشكال الشراكة الإيجابية مع الوزارة، تأسيسا لعلاقة متكافئة في الحوار، داعية الوزيرة إلى مأسسة الحوار لتنظيم العلاقات المهنية بما يحسن ظروف اشتغال الموظفين ويسمو بالمرفق العمومي. وعبرت النقابة عن رفضها للمعايير المطبقة حاليا بملف الترقي بالاختيار، والمطالبة بضرورة التشاور مع التنسيقية الوطنية المكونة من المنتخبين باللجان المتساوية الأعضاء، وتحصين مساطر الترشيح للمسؤولية واللجن المكلفة بانتقاء المرشحين في الامتحانات المهنية، ضد كل أشكال التمييز والحيف.
وطالبت باعتماد مبدأ الترشيح المفتوح حسب المسطرة القانونية لمناصب المسؤولية السامية، وتحصينها ضد أشكال التجاوز التي عرفتها المرحلة السابقة، والكف على الاعتماد الفج لآلية “إعادة الانتشار”، من أجل انتقاء كفاءات عالية تمكنها من المساهمة في تأسيس الجهوية ورفع تحديات اللاتمركز الإداري.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى