خرق ضمانات ملكية لمستثمر أجنبي

مالك رأسمال شركة يستغيث لاسترجاع حقوقه بعد منعه من القضاء والتحكيم لم تصمد الضمانات الملكية الممنوحة إلى مستثمر أجنبي، أمر الراحل الحسن الثاني قبل وفاته بإبعاد ملف نزاعه حول شركة كبرى عن القضاء لحساسيته، وتمكن شريكه المغربي من بسط نفوذه على ثروة من مئات الملايير، ووصل به الأمر حد إفراغه من مسكنه الخاص. ولم يجد حسن علي الزروق، رجل الأعمال، البرتغالي الجنسية والليبي الأصل، الذي يستثمر في عدة بلدان عربية، بدا من توجيه نداء استغاثة عله ينصف في البلد الذي حط به الرحال سنة 1981 وأصبح شريكا في شركة الأمنيوم المغربي للصيد، التي لم يكن رأسمالها حينئذ يتجاوز 10 آلاف درهم، فرفعه بشيكات بنكية من ماله الخاص إلى 137 مليون درهم، أي بما كان يناهز في ذلك الوقت 18 مليون دولار، توزعت بين مساهمته بـ 50 في المائة من رأسمال الشركة، وهو ما كان يسمح به القانون آنذاك وبين قروض منحها إلى شريكه محمد العراقي بموافقة مكتب الصرف، لم يسدد له منها ولو درهما واحدا، ومع ذلك أنجزت الشركة مشروعا متكاملا في ميدان الصيد البحري بميناء طانطان باستثمار ملايين الدولارات، حظي بتدشين الملك الراحل الحسن الثاني و كوفئ صاحبه بوسام العرش من درجة فارس. ونشب خلاف عميق بين الشريكين إثر اتهامات للعراقي بارتكاب مخالفات جسيمة في التسيير، بعدما سارت الأمور على أحسن وجه خلال خمس سنوات الأولى من العمل، إذ قامت الشركة باقتناء فيلا أتلانتيك 3 سكنا خاصا للزروق وفيلا مرجيل سكنا خاصا للعراقي، وبعد تدخلات أصحاب النيات الحسنة تم التوافق، في 27 يناير 1989 على تحديد صلاحيات الشريك المغربي بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي من أجل التساوي في الصلاحيات. وأوضح المقاول البرتغالي في تصريح لـ "الصباح" أن شريكه المغربي نقض العهد ورفع خلافا للاتفاق الموقع بينهما وللقانون الأساسي دعوى استعجالية لدى محكمة طانطان بدون علم شريكه، تحصل منها على قرار بواسطته استحوذ على تسيير الشركة من جديد، فرد عليه الزروق باستئناف القرار لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مطالبا بتطبيق أحكام القانون الأساسي للشركة، الذي ينص صراحة على التحكيم، وهو ما حصل بالفعل، إذ أحدثت لجنة للنظر في الخروقات المرصودة. وأضاف الزروق أنه فوجئ في يوم صدور حكم هيأة التحكيم "بتدخل من الملك الراحل الذي أمر بإيقاف صدور حكمها وتجميد عملها وإبعاد الملف عن القضاء لحساسيته، ونتج عن ذلك إيقاف قرار استئنافي صادر عن استئنافية أكادير، وتكليف مسؤولين ساميين بحل النزاع بالتراضي، لكنهما لم يوفقا في المهمة لـ"عدم الحياد"، ثم طلب منه الملك أن يتخلى عن صلاحيات التسيير لضمان استمرار نشاط الشركة ذات الأهمية الكبرى في الأقاليم الجنوبية مقابل ضمانة ملكية لكامل حقوقه ورد الاعتبار له، وهو ما امتثل له المستثمر المذكور، الذي مازال ينتظر استرجاع القروض التي منحها، منذ قرابة أربعة عقود لشريكه المغربي، بسبب تعطيل مسار التقاضي والتحكيم. وفي 23 أبريل الماضي فوجئ الرزوق بقدوم مفوض قضائي رفقة القوة العمومية إلى فيلا أتلانتيك 3 المملوكة للشركة والمخصصة لسكنه الخاص منذ 1983، وبمطالبته بالإفراغ تنفيذا لقرار قضائي بطلب من البنك، فبادر إلى كشف حقيقة النزاع وأن الملك محمد السادس أعلم بالموضوع وأنه كلف ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، بالملف، لكن ذلك لم يمنع إفراغه من مسكنه، مع أن الملف خارج صلاحيات القضاء بأمر ملكي. ياسين قُطيب

خرق ضمانات ملكية لمستثمر أجنبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقنعون استولوا على نصف مليار

أجهزة "بوليساريو" تختطف المعارضين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات