fbpx
الأولى

فضيحة ريع اعتمادات بالشباب والرياضة

اختلالات في عملية التفويض للمديريات الجهوية والإقليمية واتهامات بخدمة مصالح حزبية

كشف اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، عن فضيحة ريع اعتمادات بالقطاع الحكومي المذكور، الذي تجمد فيه مسلسل الجهوية المتقدمة وزادت الإدارة في مركزة العمل.
وسجلت أطر الوزارة وجود تفاوت كبير في عملية تفويض الاعتمادات للمديريات الجهوية والإقليمية، بـ”إغراق مديريات باعتمادات كبيرة و دسمة، وحرمان المديريات الأخرى منها، خدمة للمصلحة الحزبية”، وغياب إستراتيجية واضحة للوزارة، واتخاذ إجراءات تدبيرية أجهزت على مؤسسات القطاع و جعلته يتراجع.
وحذر موظفو وأعوان الوزارة المذكورة من مغبة “فقدان الأمن والاستقرار والثقة وتكريس نمط التدبير القائم على تهميش الكفاءات وتكريس المحسوبية، الزبونية، والحزبية في المهام والمسؤوليات والتعويضات والانتقالات والتوظيفات، والإجهاز الممنهج على هوية القطاع بتقليص المناصب المحدثة لفائدة خريجي المعهد الملكي”، منددين بعدم مواكبة قرار المجانية بإجراءات مصاحبة له لعدم توفير الموارد المادية والبشرية لتدبير المؤسسات المعنية، وتحويل علاقة موظفي القطاع مع المجتمع المدني من علاقة تشاركية إلى علاقة تصادمية، وعدم تسليم مركز المنظر الجميل لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، بعد مرور سنتين على إعادة تأهيله.
وعقد الاجتماع المستعجل للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة ثلاثة أيام بعد صدور قرارات إعفاءات وانتقالات خاصة برؤساء أقسام ومصالح الوزارة في 21 ماي الجاري، إذ تدارس المجتمعون تداعيات القرارات التعسفية، التي خلفت استياء عارما وسط الموظفين.
وسجلت الجامعة عدم التزام الوزارة بالمحضر الموقع معها في إطار الحوار القطاعي الأخير، خاصة في ما يخص انتقال المسؤولين، وأن حصيلة الحوار الاجتماعي كانت باهتة وغير مرضية، خلال السنتين الأخيرتين، المتسمتين باستفراد الوزارة في اتخاذ القرارات التعسفية والاعتماد على خلية لا علاقة لها بالقطاع و غير مؤهلة، ما تسبب في شعور عام بالغبن تشعر به كل فئات الموظفين، بسبب عدم الاستقرار النفسي والقلق الذي يسيطر على الجميع، نتيجة اختلاط الأدوار وعدم احترام التراتبية الإدارية وتبخيس عمل و مهام المصالح التقنية للوزارة.
وبعد تشخيص وضعية القطاع، والوقوف عند هذه المرحلة المفصلية التي يعيشها، و”الغبن الذي لحق جل الفئات العاملة بالوزارة،” استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة تلك القرارات “المجانبة للصواب وغير المعللة بخصوص إعفاء مسؤولين دون استكمال سنة على تعيينهم، وتنقيل آخرين لأكثر من منصب خلال السنة نفسها”.
ولم تجد النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بدا من التحذير من تداعيات التجاوزات المسجلة ومن مغبة سخط عارم في أوساط الموظفين، مطالبة بـ”العدول عن هذه القرارات، وإعادة النظر في الجانب التدبيري الأحادي، بما يحفظ كرامة وحقوق الموظفين دون تفضيل بعضهم على بعض وفق معايير غير قانونية، وغير موضوعية، تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص”.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى