رجال السلطة المعفيون ينتفضون

طالبوا بتطبيق الإذن المولوي القاضي بتسوية أوضاعهم المالية والإدارية بعد صدور قرار إعفائهم عبر رجال سلطة صدرت في حقهم قرارات إعفاء لأسباب مختلفة، عن غضبهم على مسلسل "تجرجير" تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، تنزيلا لمنطوق الإذن الملكي الصادر في 29 يونيو 2018. ويعيش رجال سلطة، تقلدوا مهام المسؤولية في أوقات سابقة قبل إعفائهم، حالة فراغ إداري، تنعكس على أوضاعهم المالية والاجتماعية، إذ يتحمل عدد منهم مصاريف السكن والأبناء والدراسة والتحملات العائلية المختلفة، إضافة إلى القروض التي تثقل كاهلهم. وتوصل أغلب رجال السلطة، الذين صدرت فيهم حقهم قرارات إعفاء لأسباب مختلفة (منهم قياد وخلفان وباشوات وكتاب عامون)، بقرارات الإعفاء من المهام والإحالة على الإطار الأصلي، بناء على خلاصات المجالس التأديبية التي مثلوا أمامها، ثم بناء على ظهائر وقوانين ومراسيم متعلقة بوضعيات هذه الفئة من الموظفين. وقضت القرارات التي توصل بها هؤلاء بإعفائهم من المهام التي كانت منوطة بهم، وفي الوقت نفسه إحالتهم على الإطار الإداري الذي كان يشتغلون به، قبل تقلدهم هذه المهام، بكل الحقوق والواجبات المرتبطة بذلك. ورغم مرور أشهر على صدور هذه القرارات، يشتكي رجال سلطة من استمرار الوضعية نفسها، دون تسوية كاملة للملفات المالية والإدارية لدى المصالح والمديريات ذات الصلة، سواء بوزارة الداخلية، أو وزارة الاقتصاد والمالية. وقال مصادر إن هناك إذنا مولويا صادرا عن جلالة الملك يحث على تسوية الأوضاع المالية والإدارية لبعض رجال السلطة الذين ثبت تقصيرهم في أداء المهام الموكولة إليهم. وعالجت مديرية الولاة بوزارة الداخلية، عددا من الملفات المالية والإدارية التي تهم إدماج وإعادة ترتيب أكثر من 3000 رجل سلطة، وذلك تفعيلا لقرارات تسوية الوضعية الإدارية والمالية لرجال السلطة، وحددت آجالا بإنجاز القرارات المتعلقة بإدماج رجال السلطة وإعادة ترتيبهم في درجاتهم الإدارية الجديدة، وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية في درجاتهم السابقة تجاه المصالح المالية المختصة. وسبق للمديرية نفسها أن هيأت 300 ملف للإدماج وأحالتها على مسطرة التأشير لدى مصالح الخزينة الوزارية، سواء المنتدبة لدى وزير الداخلية أو لدى الجماعات المحلية، كما انكبت على إعداد قرارات إحالة المعنيين بالأمر على التقاعد، وتوجيهها إلى المصالح المالية المختصة، ومصالح الصندوق المغربي للتقاعد بغرض تصفية معاشات رجال السلطة، كما تمت تسوية عدد من الملفات المتعلقة بمختلف التعويضات، سواء منها العائلية (أكثر من 500 حالة)، أو التعويضات عن البذلة الرسمية. يوسف الساكت

رجال السلطة المعفيون ينتفضون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتحار فتاة بمكناس

الإرهاب يهدد "الكان"

مقالات ذات صلة