مافيا تسطو على عقار جنرال

يتزعمها إيطالي وتحقيقات في وثائق 200 هكتار تورط مسؤولين وعدلين ونساخا وبنكيا تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات في وثائق مطعون فيها بالزور، استعملت للاستيلاء على 200 هكتار من عقار شاسع يوجد بمنطقة مولاي إدريس زرهون. وفجر ورثة الجنرال محمد كرار بلعربي، رجل الثقة داخل الجيش في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وأبناء الكولونيل عبد المومن بنعمر العلمي، فضيحة عقارية، من شأن بلوغ التحقيق في أسرارها إلى مداه، الكشف عن حقائق صادمة، تهدد بجر عدد من المسؤولين إلى القضاء بتهم خطيرة. وسبق للورثة أن باشروا مساطر مختلفة، دون أن يفلحوا في الوصول إلى نتيجة، سيما أن السطو شمل 200 هكتار أصبحت واقعيا ممنوعة من الاستغلال من قبل ورثة المالكين الأصليين، واستعمل المشكوك في أمرهم، ويتزعمهم أجنبي من جنسية إيطالية، مجموعة من الوثائق، المطعون فيها لبسط أيديهم على العقار، إذ فرضوا الأمر الواقع بمساهمة منتسبين إلى إدارات عمومية وعدلين ونساخ، وغيرهم ممن تورطوا من قريب أو بعيد، في جرائم التزوير واستعماله. والتمس الورثة متابعة أجنبي ومن معه، بالاستيلاء على عقارهم، دون وجه حق، وهو عبارة عن عقار فلاحي بمولاي إدريس زرهون، جرى تحويله، بترخيص من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى مقلع لاستخراج الأحجار، رغم حصولهم على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء الترخيص. وأثار الورثة، في شكايتهم الموجهة إلى النيابة العامة، ملتمسا يقضي باستصدار أمر قضائي، يقضي بإغلاق الحدود في حق الأجنبي، الممثل القانوني للشركة التي تحمل اسمه، والكائن مقرها بالبيضاء ومغربية مخافة مغادرتهما للتراب الوطني. وعبر المشتكون عن رغبتهم في أن يطول البحث القضائي في القضية محافظا سابقا ومدير وكالة بنكية وعدلين ونساخا بمركز القاضي المقيم، بمولاي إدريس زرهون، ليقدموا ما يفيد العدالة في الوصول إلى الحقيقة، بشأن إثارتهم تهمة التزوير واستعماله لعقد شرائهم المؤرخ في يونيو 2015، والمضمن بكناش الأملاك 91 عدد 188 صحيفة 138، الذي مكن ممثل الشركة الأجنبي وشركاءه من الحصول على رخصة صادرة عن وزارة التجهيز، تسمح باستغلال أرضهم مقلعا للأحجار. والتمس المشتكون من الوكيل العام للملك إضافة شكايتهم، التي حصلت "الصباح" على نسخة منها، إلى الشكاية الأصلية المسجلة تحت عدد 08-3111-2018، والتي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد البحث، مع إعطاء التعليمات للجهة المكلفة للعمل على متابعة المشتكى بهم من أجل التزوير واستعماله والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. وأفاد ورثة الجنرال عبد المومن بنعمر، الذي كان يملك الأرض موقع المقلع، بجماعة وليلي دائرة زرهون إقليم مكناس، أن شراكة عقدت في البداية مع الأجنبي لاستغلال قطعة منها مقلعا، لكن تخطيط الشريك للاستيلاء على أرض الغير، يقول الورثة في شكايتهم، قتل الشراكة في المهد، وتحول معها الأمر بموجب وثائق مطعون فيها بالزور أمام القضاء والإدارة، إلى استغلال أحادي للمقلع، سواء عند طلب الترخيص الأولي، أو عند تجديد طلب ترخيص الاستغلال من طرف وزارة التجهيز. ونبه المشتكون إلى أن الشركة المشتكى بها لم تدل عند طلب الحصول على الترخيص الجديد، بأي أصل رسم ملكية موثق ومصادق عليه أو أي شهادة إدارية تثبت استقلال الملك وتجرده عن أصل "البلاد" كافة، طالما لم يتم الفرز أو القسمة، وفق ما كان عليه الوضع قبل الشراكة مع والدهم الراحل. وأشار المشتكون إلى أن والدهم كان يملك نسبة 60 في المائة من مجموع الأرض الشاسعة، والتي تخضع للشياع منذ عهد بعيد، وأنه تبين أن حالة الشياع ثابتة في قطعة البلاد نفسها، من خلال الرجوع إلى موجب شفعة مبيع نصيب 6 في المائة المدلى به رفقة مذكرة العارضين المؤرخة في 27 مارس 2018، وهو ما حاول صاحب الشركة ومن معه تفاديه باستعمال التدليس والتزوير واستعماله، حسب الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، الذي تجاوب مع تظلم الورثة، وأمر بتوسيع البحث، ليشمل الجميع. عبد الله الكوزي

مافيا تسطو على عقار جنرال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاعبات قضائية لمتهربين من الضريبة

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة