fbpx
وطنية

أخنوش: أوربا أنصفت الأقاليم الجنوبية

قال إن سكان الصحراء لعبوا دورا متميزا في مسار مصادقة البرلمان الأوربي على اتفاق الصيد

اعتبر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تصويت البرلمان الأوربي إنصافا لسكان الأقاليم الجنوبية، الذين لعبوا دورا متميزا في هذا المسار، من خلال التعبير عن صوتهم والمساهمة بطريقة ملتزمة في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، باعتبارهم مواطنين مغاربة في الأقاليم الجنوبية.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة أول أمس (الثلاثاء)، أن قطاع الصيد البحري يوظف الآلاف من المواطنين في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن تصويت البرلمان الأوربي لصالح اعتماد اتفاقية الصيد الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي، يعزز موقع المغرب في شراكة لطالما اعتبرها مستدامة وموثوقة ومبنية على أساس متين من التعاون بين شريكين تاريخيين.

وأوضح أخنوش أن هذا التصويت بأغلبية كبيرة (70 في المائة من الأصوات المؤيدة)، يجيب بشكل واضح عن الأسئلة التي أثارتها المحكمة الأوربية، مشيرا إلى أن “التقرير الذي أنجزه الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع الماضية، أظهر بشكل موضوعي الأثر الإيجابي للاتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية “، وأن ” ذلك ثبت خلال مراحل اعتماد هذا الاتفاق”، مؤكدا أن المجتمع الدولي اليوم شاهد على التزامات المملكة المغربية بتنمية أقاليمها الجنوبية، إذ قام النواب الأوربيون بإيفاد بعثة مكنتهم من الوقوف على التقدم المتميز الذي تحقق في قطاع الصيد البحري في هذه المناطق”.

ووصف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بأنها “خطوة جديدة في العلاقات بين الطرفين، وتأتي في أعقاب التطورات الإيجابية الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوربي والتي تعزز من الأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية وتوطيد شراكتهما الإستراتيجية المتعددة الأوجه”، مشددا على التزام المغرب بضمان التنفيذ الفعال لبنود هذه الاتفاقية الجديدة، بإطلاق تعاون وثيق بين الفرق التقنية.

وتغطي الاتفاقية الجديدة منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، وتحدد على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 مليون أورو إلى 52، أي بزيادة نسبتها 30 في المائة، وتتضمن الاتفاقية المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للسكان بالمناطق المعنية، بالإضافة إلى شروط تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.

وفي سياق متصل تلقت “بوليساريو” أول أمس (الثلاثاء) هزيمة، إذ أعلنت محكمة الاتحاد الأوربي عن رفضها لطلب الجبهة الذي حاول إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الماضي لمجلس الاتحاد الأوربي من أجل التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وقضت المحكمة بعدم قبول طلب بوليساريو الذي ادعى أن مجلس الاتحاد الأوربي لا يملك صلاحية التفاوض حول اتفاق مع المغرب يشمل مياه الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة بذلك في هذه المسألة بشكل قاطع.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى