fbpx
أخبار 24/24

الداودي يقرر تسقيف أرباح المحروقات

رئيس تجمع النفطيين يطالب بمقاربة موضوعية ويؤكد انخفاض الأسعار بدرهم و20 سنتيما

راسل لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، من أجل استشارته في تطبيق قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات.

وأوضح أن قراره يستند إلى المادة 4 من قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي يخول للحكومة، بعد استشارة مجلس المنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع فاحش للأسعار، وذلك لمدة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتعين أن يكون القرار معللا بوجود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية في السوق.

وأكد أن التأخر في تطبيق هذا القرار مرده إلى عدم تشكيل المجلس، وأنه بعد تعيين الرئيس الجديد سارع إلى مراسلة المؤسسة ليكون تطبيق القرار قانونيا، بعد التوصل برد مجلس المنافسة.

وأفاد عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين، في تصريح لـ”الصباح”، أن المهنيين طالبوا الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار وضعية القطاع وأن تتم مراعاة مصالح الشركات، إذا قررت تسقيف الأرباح بما يضمن عدم التأثير على الاستثمارات التي تنجزها شركات توزيع المحروقات. وأكد أن تركيبة الأسعار المعمول بها، حاليا، تعود إلى 1997، رغم تسجيل تطور عدد من مكونات التركيبة وارتفاع كلفة الشركات.

وأشار إلى أن الأسعار عرفت ثلاثة انخفاضات متتالية، خلال نونبر الأخير، تقلص خلالها سعر الغازوال بناقص درهم و 20 سنتيما للتر، مضيفا أن المؤشرات الحالية تشير إلى استمرار منحى الانخفاض، ولم تتم بعد دراسة كل المكونات.

وأكد الداودي أنه سيعمل القانون وسيطبق التسقيف، بالنظر إلى أن هناك شركات لم تستجب لطلبه بتخفيض الأسعار بـ 60 سنتيما، لذا قرر تفعيل المادة 4 من قانون المنافسة وحرية الأسعار، مشيرا إلى أن عددا من الشركات استجابت للطلب وقلصت أسعارها بالمستوى المطلوب، لكن البعض منها ما زال يرفض الامتثال، مضيفا أنه كان يفضل أن يتم التجاوب مع طلبه دون الحاجة إلى إعمال القانون.

وأوضح أن تسقيف هامش الربح لا يعني تخفيض الأسعار، التي تظل متوقفة على تطور الأسعار في الأسواق الدولية وسعر صرف الدرهم والدولار، غير أنه يضمن منع بعض الشركات من الزيادة في أرباحها بشكل مبالغ فيه.

وأكد أن القرار سيطبق سواء قبل أصحاب شركات توزيع المحروقات القرار أو رفضوه. ونفى أن يكون تسقيف الأرباح مخالفا لقانون تحرير القطاع، لأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتيح للسلطة الحكومية الوصية على القطاع اتخاذ تدابير ضد ارتفاع أسعار بعض المواد.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى