إجراءات جمركية تنعش ريع الحبوب

العثماني يرضخ لإملاءات أباطرتها ويلغي رسوم الاستيراد على القمح الطري أوقف سعد الدين العثماني استخلاص الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح الطري، ابتداء من فاتح نونبر المقبل، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2018. ويطبق سعر 135 %، حاليا، على واردات القمح اللين، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، علما أن جزءا منه يوجه لإنتاج الدقيق الوطني المدعم في حدود 8 ملايين و500 ألف قنطار. وبلغت الكميات المجمعة لدى المطاحن ومراكز التخزين 16 مليونا و800 ألف قنطار، ما يمثل أربعة أشهر من احتياجات المطاحن. وكان مقررا أن تخضع واردات الحبوب مع نهاية أكتوبر الجاري إلى 30 %، لكن ارتأت الحكومة إيقاف الرسم على واردات القمح اللين لضمان وصوله إلى المطاحن بسعر في حدود 260 درهما للقنطار. وهكذا سيوفر المستوردون 30 % من المبالغ التي كانوا سيؤدونها للجمارك. ويستغل أباطرة استيراد الحبوب هذه القرارات من أجل تحقيق هوامش ربح هامة، خاصة أن الطلبات تتم بأسابيع بل شهور قبل التسليم، إذ يمكن، بالحصول المسبق على قرارات رفع وتخفيض الحقوق الجمركية، تكييف الكميات المستوردة وفق ما تقتضيه مصلحتهم. وأكد مصادر مطلعة أن هناك شركات محدودة تهيمن على حلقات استيراد وتسويق الحبوب وتفرض الأسعار التي تناسبها رغم تحديد السعر المرجعي، إذ أن الفلاحين الكبار هم الذين يتمكنون من تسويق حبوبهم بالسعر الذي تحدده الحكومة، في حين أن هناك وسطاء يتدخلون في الأسواق ويفرضون سعرا أدنى من السعر المرجعي لاقتناء الحبوب من صغار الفلاحين. ورغم تحرير تجارة الحبوب، التي كان يحتكرها المكتب الوطني للحبوب والقطاني، فإن هناك شركات معدودة تتحكم في كل الحلقات من الاستيراد إلى تسويق مشتقات الحبوب، ما يجعل من الصعب مراقبة مسار الحبوب بشكل دقيق من الميناء إلى غاية المنتوج النهائي. ويستفيد قطاع القمح اللين من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين. ويستفيد القطاع أيضا من دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، إضافة إلى الدعم المخصص للقمح المحلي والمستورد. ويظل الغلاف المالي لدعم الدقيق الوطني مستقرا نسبيا، بالنظر إلى أن الكميات المدعمة محددة من قبل الدولة، إذ كانت الكميات المدعمة من هذا المنتوج محددة في 10 ملايين قنطار، قبل أن تقرر الحكومة، تخفيضها إلى 8.5 ملايين قنطار. وأكدت مصادر «الصباح» أن بعض شركات الحبوب، خاصة تلك التي تهيمن على كل الحلقات تتوفر على الوسائل التي تمكنها من توقع القرارات التي ستتخذها الحكومة وعلى أساسها تحدد مقتنياتها والكميات التي ستستوردها، وتتمكن من ذلك على الحصول على هوامش ربح إضافية. والملاحظ أنه رغم تراجع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية، فإن المستوردين لا يطبقونها في السوق الداخلي، ما يمكنهم من رفع أرباحهم. وفي الوقت الذي تغير الحكومة الحقوق الجمركية على واردات القمح حسب متغيرات السوق، فإنها تحافظ على الحقوق الجمركية المطبقة على واردات العدس في 40 %، علما أن المنتوج يستهلك بوجه خاص من الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل. عبد الواحد كنفاوي

إجراءات جمركية تنعش ريع الحبوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

الرجل المريض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات