التحالف الحكومي مفخخ

مشروع قانون المالية واستفسارات الملك لبنشعبون تؤخر انفجارا وشيكا للأغلبية تتسارع ردود الأفعال بين أحزاب التحالف الحكومي في اتجاه انفجار وشيك أخر حدوثه مشروع قانون المالية واستفسارات الملك لوزير المالية الجديد بخصوص إجراءات تجاوز إرهاصات الأزمة، إذ هاجم ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، حليفه الحكومي، العدالة والتنمية لخرقه ميثاق الأغلبية التي اتفقت بعدم ترشيح أي عضو قيادي منها وممثليها النقابيين للتنافس على منصب رئيس مجلس المستشارين. "ثورة" صقور "بيجيدي" أشعلوا فتيل المطالبة بمراجعة طريقة اشتغال الأغلبية و إصدار بلاغات رسمية ملزمة للجميع اعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن النتيجة المذلة التي حصل عليها مرشح " بيجيدي" الذي صوت عليه 19 برلمانيا، بينهم 15 من فريقه البرلماني، مقابل 63 صوتا لممثل المعارضة حكيم بنشماش، أمين عام الأصالة والمعاصرة، ضربة موجعة للأغلبية الحكومية، التي ظهرت ضعيفة جدا، إذ تم تنبيه العدالة والتنمية إلى عدم ترشيح أي عضو من قبلها، وتفادي خوض غمار المنافسة بمنطق الصراع الحزبي الذي يتغذى من الإيديولوجية و" الشعبوية" لحشد الدعم الوهمي، وذلك في آخر اجتماع للأغلبية، لكن لا أحد من قادتها استمعوا لهذا التنبيه، وهو ما أزعج لشكر كثيرا الذي يرى ضرورة مراجعة طريقة اشتغال الأغلبية عبر التمسك بإصدار بلاغ رسمي ملزم لجميع الأعضاء. وظل لشكر يردد دائما أن حل الخلافات داخل الأغلبية الحكومية، يمر عبر احترام بنود ميثاقها، إذ كان من الأوائل الداعين إلى الاتفاق على ذلك، بعد أن تعرض لهجمة شرسة من قبل بنكيران، الذي هاجم حتى شكله الطبيعي، واعتبره أحد " الخونة" السياسيين الذين يبيعون الاتفاق لأجل ضمان الكراسي والمناصب، إذ ادعى بنكيران أنه اتفق مع لشكر على طبيعة وعدد الحقائب التي سيتولاها حزب " الوردة" وانتظر منه ردا على المقترح متضمنا أسماء الوزراء والوزيرات الاتحاديات، لكن لشكر عوض أن يتفاعل ايجابيا مع مقترح رئيس الحكومة السابق المعفى من مهامه، ذهب ليشكل تكتلا حزبيا من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري للضغط عليه أثناء المفاوضات التي لم تفلح في تشكيل الحكومة، فيما نفى لشكر ذلك مؤكدا أن مدرسة بنكيران، ومدرسته نابعة من الفكر الإخواني الذي يسعى إلى الهيمنة وتقزيم الآخرين. ورد مقربون من بنكيران على لشكر بأنه سبق له أن هدد أنه في حال فوز العدالة والتنمية انتخابيا، سيدخل المغرب حربا أهلية كما في العراق وسوريا، وهو ما جعل بنكيران يغضب كثيرا، ويرد" الصرف السياسي" بطريقته في إطار حرب باردة اشتعلت يوم تنصيب الحكومة بقيادة سعد الدين العثماني، وأثناء تنصيب حبيب المالكي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، رئيسا لمجلس النواب، وهي الحرب الدائرة رحاها بين صقور الحزبين في مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف والمواقع الإلكترونية وفي عدد كبير من الاجتماعات. ويعتقد " إخوان" بيجيدي أن لشكر يسعى إلى عزل حزبهم عن المشهد السياسي، بتنسيق العمل مع المعارضة وبالأخص الأصالة والمعاصرة، فيما يعرف بتيار " الاستئصال" كي يظهر " بيجيدي" بأنه حزب يشكل خطرا على مؤسسات البلاد، وأجهزة الدولة، وضد الحداثة ومع التيار الإخواني العالمي الذي يجعل الديمقراطية مطية للتحكم في السلطة، ما يسهل حله قانونيا وفي إطار حكم قضائي، يرتكز على أحكام الدستور. فيما يرى رفاق لشكر "بيجيدي" بأنهم يصرفون مواقف متشددة للأجنحة المتصارعة داخله خاصة بعد التقاط الرسائل السياسية المشفرة التي أطلقها بنكيران، الذي هاجم قادة حزبه وقزم وضعهم أمام أنظار المناضلين من شبيبة الحزب، بأنهم مجرد " رباعة ديال الانتهازيين"، الذين لا يحسنون الرد بحدة على قادة الأغلبية والمعارضة، ولو تطلب الأمر إسقاط الحكومة، بانسحابهم منها. ولم تتمكن الأغلبية من عقد اجتماع لها، جراء خرق قادة " بيجيدي" للاتفاق السابق، إذ كانت ستعقد اجتماعا طارئا يحضر فيه مجددا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، لأجل اعتماد تعديلات على مشروع قانون المالية ل2019، عبر تغيير توزيع مناصب الشغل، بإقرار حصة 2800 منصب للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تطبيقا لوعد اتخذه على عاتقهم رؤساء فرق الأغلبية وأيضا المعارضة بمجلس النواب، والرفع من أجور الموظفين ب600 درهم على مدى ثلاث سنوات لضمان السلم الاجتماعي، ما يعني زيادة أجرية تتمثل في 200 درهم في السنة عوض 134 درهما التي قدمها العثماني في آخر جولة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. وأحرج لشكر، مجددا العثماني، من خلال المطالبة برفع أجور الموظفين بـ 600 درهم، عوض 100 درهم، رغم أنه يعلم أن الحكومة لا تستطيع تعبئة 14 مليار درهم دفعة واحدة لأداء هذه الزيادة الأجرية، إذ اعتبر ذلك سلوكا " شعبويا" من قبل لشكر كي ينال رضا النقابات على حساب رئيس الحكومة. ومن جهة أخرى، نفى قادة العدالة والتنمية، وعلى رأسهم عبد العالي حامي الدين، ونبيل شيخي، الذي انهزم أمام بنشماش، وإدريس الأزمي الإدريسي، أن تكون الأغلبية اتفقت أصلا على قرار موحد يرمي إلى عدم ترشيح أي عضو من أعضاء الأغلبية بمجلس المستشارين، مؤكدين أن قادة تحالف الأغلبية، لم يصدر عنهم أي بلاغ رسمي في هذا الشأن حتى يمتثلوا له، مضيفين أن " بيجيدي" مارس حقه بكل استقلالية في اتخاذ القرار، ولم يخالف ميثاق الأغلبية، بل منح الديمقراطية المؤسساتية، مكانتها في مواجهة مرشح المعارضة. أحمد الأرقام

التحالف الحكومي مفخخ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نظافة البيضاء إلى أجل غير مسمى

إشارات سلبية من "بيجيدي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات