fbpx
تقارير

حرب “البام” والتجمع بتاركيست

أعاد قرار المحكمة الإدارية بفاس، القاضي بإلغاء انتخاب عصام الخمليشي، رئيسا لجماعة تاركيست بإقليم الحسيمة، الصراع بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة إلى الواجهة، بعد أن تمكن حزب أخنوش، في غشت الماضي، من انتزاع الرئاسة من “البام”، في إعادة انتخاب الرئيس، بعد استمالة أربعة أعضاء من رفاق عمر زراد الرئيس الأسبق، المدان في قضية ارتشاء.
ولم يتستسغ رفاق حكيم بنشماش انقلاب مستشارين انتخبوا ضمن لائحة “البام”، والتصويت لفائدة مرشح التجمع عصام الخمليشي، الوافد من الاستقلال، ليقدموا طعنا أمام المحكمة الإدارية بفاس، التي أصدرت حكمها الأربعاء الماضي.
وقضت المحكمة بقبول الطعن الذي تقدم به محمد بوعياد مرشح “البام”، وبعدم أحقية الخمليشي في الترشح للرئاسة باسم التجمع، وهو الذي سبق انتخابه بالجماعة برمز “الميزان”، ما اعتبرته المحكمة تخليا عن الانتماء داخل فترة الانتداب.
وأفادت مصادر قيادية في “البام” أن الطعن الذي تقدم به الحزب، كان الهدف منه، تصحيح اختلالات في الممارسة السياسية، ظلت تعانيها العديد من الجماعات والمؤسسات المنتخبة، بسبب الترحال وتغيير الانتماء، علما أن المواطنين يصوتون على أشخاص ضمن لوائح حزبية وانتماء سياسي، وتفرض الأخلاق السياسية التزام المنتخبين بانتماءاتهم إلى غاية نهاية مدة الانتداب.
وأكد المصدر ذاته أن طعن “البام” كان ضروريا ليس بهدف الحفاظ على رئاسة الجماعة، ولكن دفاعا عن القانون، ومواجهة ممارسات الترحال، التي تضر بصورة الأحزاب وبالالتزام السياسي، لأن القانون يمنع العضو المنتخب من التخلي عن انتمائه خلال مدة الانتداب.
ب . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى