fbpx
تقارير

تنمية الرقابة في الأمن النووي

ورشة إفريقية بمراكش لتعزيز التعاون وتبادل الممارسات و الخبرات
قال خمار لمرابط رئيس الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي، إن المغرب يعد رائدا في مجال تجربته في الرقابة للأمن النووي و الإشعاعي على المستوى الإفريقي، وكذا الدولي.
و أضاف لمرابط، خلال افتتاح الورشة الإقليمية التي نظمتهما الوكالة بتعاون مع الاتحاد الأوربي، صباح أول أمس (الاثنين) بمراكش، إن التحديات المرتبطة باستخدامات المصادر الإشعاعية في إفريقيا، تفرض على الهيآت المعنية بالرقابة للأمن و السلامة النووية و الإشعاعية في الدول الإفريقية تطوير قدراتها من أجل التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، مبرزا أن هذا التطور ينبغي أن ينطوي على إنشاء هيآت وطنية مختصة، مستقلة وقادرة على ضمان حماية المواطنين و البيئة و المجتمع من المخاطر باستخدام الإشعاعات المؤينة.
و أشار المتحدث إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة و الخبرات بين الهيآت الإفريقية، وكذا المؤسسات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية و اللجنة الأوربية وشبكات التعاون الدولي، مؤكدا أن هذه الورشة ستشكل حتما مناسبة لتأهيل وتعزيز التعاون الإفرقي في هذا المجال.
ونوه المتدخلون من مختلف الدول الإفريقية المشاركة خلال الورشة بمبادرة الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي “أمسنور” والتي عملت على جمع الهيآت الرقابية للأمن النووي والإشعاعي بإفريقيا لمناقشة تنمية قدراتها و التعاون الإقليمي.
ويشارك في هذه الورشة ثلاثون متدخلا يمثلون خمسا وعشرين هيأة رقابية إفريقية (تونس، مصر، السودان، موريتانيا، النيجر، ملاوي، مدغشقر، وأوغندا، كوت ديفوار، غانا، رواندا…) ، سيتمكنون من خلالها من التعرف على التطورات الحالية في هذا المجال وتبادل الخبرات و التجارب، وكذلك تقديم توصيات خلاصات لضمان التحسن المستمر.
وبشأن الهيأة الرقابية أشار متدخلون من “أمسنور” إلى أنها هيأة حديثة الإنشاء في المغرب، حيث لم تر النور إلا في 2016، ووضعت الوكالة من خلالها رؤية وخطة و برامج استراتيجية (2017/2021) لتأهيل الإطار التنظيمي الوطني وفقا لأحكام القانون 142-12 المتعلق بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي.
و أشار المنظمون إلى أنه في نهاية السنة الأولى من إنشائها، قدمت “أمسنور” خمسة مشاريع مراسيم تمت إحالتها على الحكومة في يناير 2018، من أجل المصادقة عليها، و أربعة أخرى سيتم إتمامها في نهاية أبريل الجاري، حيث تم وضع هذه النصوص في إطار إستراتيجية تقوم من جهة على التواصل، والتشاور وإشراك جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني، ومن جهة أخرى على التعاون الدولي خاصة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الاتحاد الأوربي ودول أخرى.
رجاء خيرات (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى