المسؤولية المدنية للسيارات … حقل الألغام

الشركات تستغل بنودا استثنائية وثغرات تعاقدية لتجنب صرف التعويضات وتقليص قيمتها تمثل المسؤولية المدنية على السيارات، التي يعتبر التأمين عليها إجباريا، أزيد من 96 % من إجمالي رواج أنشطة وكلاء ووسطاء التأمينات، وعلى الحصة الأكبر من رقم معاملات أنشطة التأمين على غير الحياة، مدفوعا بتنامي الطلب، بعد توسع الحظيرة خلال السنوات الماضية، لتقفز إلى 3.8 ملايين مركبة، منها 2.6 ملايين سيارة سياحية، إلا أن التعامل مع هذا المنتوج يستوجب توخي الحذر من قبل الملاك، خصوصا عند التعاقد، ذلك أن القاعدة القانونية تنص بشكل صريح على أن «العقد شريعة المتعاقدين». وبهذا الخصوص، تحتل منازعات عقود التأمين رتبة متقدمة في الشكاوى المرفوعة إلى جمعيات حماية المستهلك، خصوصا ما يتعلق بسقوط الحق في التعويض، المرتبط أساسا بعدم مراجعة بنود العقد، إذ لا تدخر شركات التأمين جهدا في استغلال أي ثغرة أو بند من شأنه أن يجنبها صرف تعويضات ضخمة، أو يتيح لها تقليصها، خصوصا أنها تستغل عدم قراءة المؤمنين الجيدة للعقود التي يوقعونها في هذا الشأن، تحديدا بنود الاستثناءات العامة والخاصة بضمانات دون غيرها. ويتحدث عبد اللطيف حريص، وكيل تأمينات في البيضاء، عن سقوط الحق في التعويض عن الأضرار والخسائر، في حال كان سبب هذا الحريق تماس كهربائي أو انفجار في العجلات، موضحا أن اغلب حالات النزاع مصدرها تدني ثقافة التأمينات والتعامل مع منتوجاتها لدى المغاربة، رغم أن مدونة التأمينات تلزم شركات التأمين بتحرير بنود الاستثناءات بأحرف بارزة، خلافا لما كان معمولا به في السابق. ويفترض بالمؤمن، حسب وكيل التأمينات، معرفة طرق وكيفيات فسخ العقد. يتعلق الأمر هنا، بأحد العناصر التي تتسبب في أغلب النزاعات بين الزبناء وشركات التأمينات، موضحا أن الفسخ يستوجب عدة معايير، إلى جانب احترام المدة الزمنية المنصوص عليها في العقد، مشددا على ضرورة التنبه إلى الإعفاءات، وهي المبالغ التي تظل على ذمة الزبون في حال حادثة، فيكون الإعفاء نسبيا ( 5 % من مبلغ الخسائر مثلا)، أو إعفاء مطلقا (500 درهم على سبيل المثال). وفي حال سرقة سيارة مثلا، علما أن ضمانة سرقة السيارات تشمل إعفاء نسبيا بنسبة 5 % من مبلغ الخسائر، تتكفل شركة التأمين بـ 95 % من الخسائر، وتظل 5 % fذمة الزبون. كما أن هناك بعض المنتوجات التي تعلن عنها شركات التأمين تكون الاستفادة منها مشروطة، مثل تعويض السيارة بأخرى في حال عطبها، فهناك العديد من الزبناء الذين يتفاجؤون خلال حدوث عطب بسياراتهم، بعدم تعويضهم بسيارة أخرى، والسبب في ذلك أنهم لم يتمعنوا جيدا في عقد التأمين. وفي هذا الشأن، يشترط أن يتوفر المؤمن على تأمينين اختياريين، إضافة إلى التأمين على المسؤولية المدنية. ومن أجل الاستفادة من خدمة تعويض سيارة بأخرى، يتعين تقديم شهادة من مرأب لإصلاح السيارات، يشهد من خلالها المسؤول عنه أن مدة الإصلاح لن تقل عن ستة أيام، وفي حال كانت المدة أقل، فإن المؤمن لا يستفيد من هذه الخدمة. ويتحدث وكيل التأمين ذاته عن وجوب مراجعة السقوف التي يحددها العق أيضا، ذلك أن هناك بعض العقود التي تحدد سقفا عاما لجميع الضمانات، إضافة إلى سقوف ضمنية، خاصة ببعض الضمانات دون غيرها. بدر الدين عتيقي

المسؤولية المدنية للسيارات … حقل الألغام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغاربة والتأمينات: التعويض ... الحق المشروط

ملف: المغاربة والتأمينات ... كلفة الجهل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات