مسؤولون يسطون على أربعة ملايير

أدينوا ب 27 سنة بعدما اختلسوا أموال وكالة بنكية بالبيضاء تعود المواطنون على قراءة أو سماع أخبار تتحدث عن مهاجمة عصابات إجرامية مؤسسات بنكية للسطو على ودائعها المالية، إلا أنه لم يكن في الحسبان أن تنتقل العدوى إلى صفوف بعض موظفي الوكالات البنكية الذين تحولوا من ضحايا الهجومات المسلحة إلى أبطال اختلاس أموال الزبناء، دون إثارة الضجيج ولفت الانتباه، بواسطة التزوير أو التلاعب في البيانات والوثائق المتعلقة بمالية المؤسسة التي يعملون فيها. وشهدت قضايا تورط موظفي الأبناك في اختلاس أموال المؤسسات التي يعملون بها، ارتفاعا كبيرا، وهي القضايا التي هزت الرأي العام نظرا لخطورة العمليات وعدم تقبلها، بسبب أن المتورطين لم يكونوا سوى الموظفين المؤتمنين على ودائع الزبناء الذين افتضحت عملياتهم المحظورة وانطبقت عليهم عبارة "حاميها حراميها". ومن بين الحالات التي أحيلت على غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية البيضاء، ملف موظفين أباحوا لأنفسهم الحق في اقتسام ودائع الزبناء وجعلوها تركة يوزعونها على زوجاتهم وشركائهم وبعض السماسرة الذين انشؤوا شركات وهمية للاستفادة من قروض رغم عدم أحقيتهم، إذ بعدما تنامت أطماع الموظفين وأسرهم وشركاؤهم افتضح أمرهم وتوبعوا قضائيا، لتحكم عليهم هيأة المحكمة ب27 سنة سجنا نافذا بتهمة اختلاسات مالية بلغت أربعة ملايير و300 مليون سنتيم. وتوبع في ملف الاختلاسات التي طالت وكالة بنكية بالبيضاء، أحد عشر متهما، سبعة منهم في حالة اعتقال، من بينهم مدير الوكالة البنكية، ورئيس الصندوق بالوكالة نفسها، إضافة إلى رجال أعمال ومديري شركات ووسطاء، فيما تمت متابعة زوجة المدير وزوجة المكلف بالصندوق، وشخصين آخرين في حالة سراح، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، والمشاركة في ذلك، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية مع علمهم بظروف ذلك. وتأتي متابعة المتهمين بعد الاختلاسات التي اكتشفتها مديرية المراقبة والتفتيش التابعة للمؤسسة البنكية، إثر الأبحاث التي أجرتها، في شأن أربعة ملايير و300 مليون. وتعود تفاصيل افتضاح أمر المتهمين، بعدما قامت مديرية المراقبة والتفتيش التابعة للمؤسسة البنكية، بعمليات تدقيق في حسابات البنك، لتسجل حركية مدينية بمبالغ ضخمة في حسابات بعض الزبناء، قبل كشف طرق احتيالية في استخلاص المقابل المالي لمجموعة من الكمبيالات قبل وصول أجلها، وضخ مبالغها مباشرة في بعض الحسابات المستفيدة، في خرق واضح للمساطر البنكية المعمول بها، والتي تستوجب الحصول على موافقة إجبارية مسبقة من الإدارة المركزية، وأيضا ضرورة التوفر على خط خصم تلك الكمبيالات بشأن كل زبون في حدود سقف مالي معين. وأنهكت الاختلاسات التي تمت عن طريق شركات وهمية وبطرق ملتوية، مالية البنك، إذ تسببت عمليات الاستخلاص غير المشروعة في انعدام المؤونة لدى البنوك الأخرى، كما فضح التداول الاحتيالي للكمبيالات عدم وجود أي علاقة تجارية بين الأطراف، وأنها كانت بهدف التمويه فقط من أجل الاستحواذ لاحقا على تلك الأموال. وكشفت أبحاث مديرية المراقبة أن كمبيالات استخلصت وضخت في حسابات زوجتي المسؤولين البنكيين اللتين تمت متابعتهما، كما أنهما اقتنتا سيارتين فخمتين، تم أداء بعض مبالغهما من إحدى الشركات المملوكة لأحد المتابعين. وخلص التفتيش أيضا إلى فضح وسطاء أنشؤوا شركات وهمية وفتحوا حسابات بنكية واستفادوا من قروض، رغم عدم أحقيتهم ووهمية شركاتهم ولم تجر أي معاملات تجارية أو مالية. وعرفت جلسات المحاكمة تقاذف المتهمين التهم في ما بينهم، بعدما حاول كل طرف إبعاد الشبهة عنه، بخصوص اختلاس أربعة ملايير و300 مليون سنتيم، إذ أثناء الاستماع إلى زوجة مدير الوكالة التي توبعت في حالة سراح، تشبثت بأنها لم تكن تعرف أن الأموال ضخت في حسابها لأنها لم تكن تطلع عليه، مشيرة إلى أنها عرفت ذلك بعد استدعائها للتحقيق معها من قبل الشرطة القضائية. وأضافت المتهمة أنها طلبت من زوجها أن يحول لها في حسابها 400 ألف درهم وهو ما قام به، إلا أن هيأة المحكمة واجهتها بأن المبلغ المودع من قبل زوجها كما تدعي لا يوجد في كشف الحساب. وأوضحت هيأة المحكمة للمتهمة أنه لو أودع لها زوجها مبلغ 400 ألف درهم في حسابها لتوصلت به، أما المبلغ الذي ضبط في حسابها فجاء من جهة أخرى. وأثناء مواجهة المتهمة بتناقض أقوالها مع الواقع الذي تثبته الوثائق والتي من بينها كشف الحساب، اضطرت إلى اتهام المكلف بالصندوق في الوكالة البنكية بعدم إيداع 400 ألف درهم التي منحها له زوجها ليودعها في حسابها، مشيرة إلى أن الموظف البنكي لجأ إلى عملية التحويل من جهة أخرى ليغطي على عمله. ملف مثير للجدل طوت غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية البيضاء، الملف المثير للجدل، بعدما قضت هيأة المحكمة بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، وإدانتهم بعقوبات وصلت في مجموعها إلى 27 سنة، إذ أدانت الهيأة مدير الوكالة والمكلف بالصندوق بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة نافذة قدرها 100.000.00 درهم، أما باقي المتهمين فتوزعت عقوبتهم الحبسية بين ثلاث سنوات وسنة واحدة حبسا نافذا وأداء غرامات مالية ثقيلة. وبخصوص زوجة مدير الوكالة وزوجة المكلف بالصندوق، قضت المحكمة في حق كل واحدة منهما بسنة ونصف سنة (18 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم. وقضت المحكمة بتحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء شخصين، إضافة إلى أداء المتهمين تعويضات مالية كبيرة لفائدة الطرف المدني المتمثل في المؤسسة البنكية التي تم اختلاس أموالها. محمد بها

مسؤولون يسطون على أربعة ملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متابعة مستخدمين بخيانة الأمانة

اختلاسات البنوك ... أكديم: تمييز في العقوبات

مقالات ذات صلة