وطنية

العدول يطالبون بالحصانة

أجمع المشاركون في ندوة نظمتها، الجمعة الماضي، الهيأة الوطنية للعدول بشراكة مع الجمعية المغربية للعدول الشباب، حول الحماية القانونية للعدول من مافيا العقار، عشية إضراب يعتزم العدول خوضه اليوم (الاثنين) وغدا (الثلاثاء)، على خلفية الاعتقالات الأخيرة التي طالت مجموعة منهم، على ضرورة إقرار الضمانات القانونية الحمائية لفائدة المنتسبين لمهنة العدول، في إطار قانون 16.03، المتعلق بخطة العدالة على غرار قانون المحاماة.

وفي السياق ذاته، دعا، محمد ساسيوي، رئيس الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب، إلى ضرورة توفير الحماية القانونية والأمن المهني للعدول وتمكينهم من آليات العمل ضمانا للأمن التعاقدي، منبها إلى إمكانية إلزام العدل بدفع كفالة أو إخضاعه إلى المراقبة القضائية بدل فرض الاعتقال الاحتياطي، «الذي يعد إدانة مسبقة قبل صدور الحكم، لفئة من مساعدي القضاء أضحت عرضة يوما بعد آخر للتدليس الذي تقوم به عصابات متخصصة في تزوير الوثائق والهويات للسطو على عقار الغير، خصوصا أن عصابات التزوير تطورت وأضحت متمكنة من أساليب الإجراء».

رئيس الهيأة شدد على أنه لا يقصد من وراء تمكين العدول من الحماية الحقوقية، عندما ذهب حد القول بضرورة تمتيعهم بالحصانة أثناء مزاولة مهامهم، إنهم بذلك سيكونون فوق القانون، «بل على العكس، نحن نحتكم للقانون ونؤكد أننا ملزمون به، لكن وجب التفريق في المقابل بين الخطأ المقصود وغير المقصود الذي يكون فيه العدل ضحية نصب ومكر وخداع». وأردف أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق وتوفير الحماية اللازمة للعدول، حتى لا يتحول العدول إلى «متهمين في حالة سراح مؤقت».

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق