المالكي يضع الخطوط العريضة للدورة التشريعية الأولى للبرلمان

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن المجلس سيعكف خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية، التي سيفتتحها جلالة الملك محمد السادس غدا الجمعة، طبقا لمقتضيات الفصل 65، على الدراسة والتصويت على قوانين تنظيمية استراتيجية في الإصلاح السياسي والمؤسساتي والثقافي نص عليها دستور 2011. وأبرز المالكي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول البرلماني، أن الأمر يتعلق بنصوص هامة تندرج في صميم الإصلاحات الكبرى، وتشكل امتدادا للدستور، كما سيكون لاعتمادها أثر كبير على الحياة العامة تفعيلا للحقوق الاجتماعية والثقافية واللغوية. وسجل، في هذا الصدد، أن مشروع قانون المالية يمثل خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية أهم وأكبر المشاريع التي يشتغل عليها البرلمان، باعتباره أداة أساسية في السياسات والتدخلات العمومية وفي مراكمة الإصلاحات، وهو أيضا "لحظة رقابية هامة ولحظة للتفاعل والحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وتابع أنه بناء على النقاش والتحليل والتفاعل، تكون لحظة تقديم تعديلات أعضاء المجلس على مقتضيات هذا القانون "أساسية"، إذ تجسد بصمة المجلس على أداة محورية من أدوات التدخل العمومي. وسيتدارس النواب ويصوتون في هذه الدورة، حسب المالكي، على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وبالإضافة إلى ذلك سيكون على المجلس المساهمة في تحيين وتطوير الترسانة التشريعية حتى تتلاءم مع عدد من القوانين التنظيمية المصادق عليها، يقول رئيس المجلس، موضحا أنه سيترتب على تنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تعديل عدد من القوانين السارية المفعول، ليخلص إلى أن "الأمر يتعلق بإصلاح عميق وشجاع ينبغي مواكبته بالإصلاحات التشريعية الضرورية". من جهة أخرى، سجل أن المجلس سيدرس ويصوت على ما تبقى من مشاريع نصوص وعددها حوالي 20 نصا، مؤكدا حرص المؤسسة التشريعية خلال هذه الدورة على تقديم تقرير مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسات العمومية التي تشتغل على موضوع وصفه ب"الهام"، وهو سياسة الطرق في المناطق الجبلية. واعتبر أن اختيار هذا الموضوع كمحور لمهمة التقييم برسم سنة 2017 يعكس الاهتمام الخاص بهذه المجالات العميقة من الوطن، مشددا على أن الاختيار ليس "اعتباطيا"، ولكن تمليه رغبة المجلس في المساهمة في تقييم قطاع حيوي بالنسبة لسكان هذه المناطق. واستحضر، في هذا السياق، أهمية التقييم، أولا، باعتباره مهمة أوكلها الدستور لمجلس النواب، وثانيا لإظهار أثر السياسات العمومية والإنفاق العمومي على حياة المواطنين، ومدى جودة إنجاز هذه السياسات، إعمالا للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبالنسبة للمالكي، فإن الأمر يتعلق بإعمال مفهوم برلمان القرب، الذي ينبغي أن يكون قريبا من انشغالات المواطنين وقضاياهم وحاجياتهم. فالبرلمان ينبغي أن يكون الفضاء الذي تناقش فيه قضايا الوطن والناس والتحاور بشأنها والبحث عن حلول لها من قبل من هو مؤهل دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا لذلك، معبرا عن قناعته بكون الدينامية المجتمعية ينبغي أن تجد صداها في المؤسسات التمثيلية، وفي مقدمتها البرلمان، الذي يتعين أن تسعف اقتراحاته وأعماله في التغلب على ما يطرح من معضلات وقضايا. وعلى المستوى الداخلي، قال إن المجلس سيشرع، بعد أن حدد الإطار القانوني في النظام الداخلي، في تفعيل مقتضيات الفصلين 14 و15 من الدستور بشأن الملتمسات من أجل التشريع والعرائض، مع ما ينطوي عليه ذلك من جدوى في تفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور، وفي التجسيد العملي لانفتاح المجلس على محيطه وعلى المواطن والمجتمع المدني. إضافة إلى ذلك، سيكون المجلس، حسب رئيسه، حريصا على تطوير وتفعيل المبادرة التشريعية لأعضائه من خلال الحوار مع السلطة التنفيذية، وتتبع تنفيذ القوانين، خاصة بدعوة الحكومة، من خلال اختصاصاته الرقابية، إلى نشر المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الفائدة من القانون هي جعله نافذا، وجعل المواطن يلمس آثاره.

المالكي يضع الخطوط العريضة للدورة التشريعية الأولى للبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني: الحكومة ستساعد الجماهير في التنقل إلى كوت ديفوار

ميدفيديف: روسيا تحتاج للمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات