الصفقات العمومية … الغلوسي: مسؤولية مشتركة للإدارة والمقاولات

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه يقع تبديد للأموال في حال لم تنجز مشاريع تنموية، أو أسندت لمقاولات بدون وضع دفاتر تحملات واضح. وأكد الغلوسي في حوار مع " الصباح" أن الإدارة غالبا ما تتلكأ في تطبيق الجزاءات على المقاولة التي لم تنجز عملها، أو أنجزته في غياب جودة، أو لم تحترم الآجال المتعاقد عليها. وأسهب المتحدث نفسه، في توضيح العلاقات الملتبسة بين صاحب المشروع والمقاول، ونوعية الاتفاق الحاصل، والتلاعب الممكن أن يقع في حالة معرفة المخاطر المتوقعة، وتحصيل أموال إضافية لإتمام الصفقة. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام < نعم، يقع تبديد أموال صفقات عمومية لم تنجز، أو أعيد طلب إنجازها، لأنه تم إسنادها لبعض المقاولات في غياب شروط الشفافية، والمنافسة المنصوص عليها في القانون، ولذلك أثر على واقع الإنجاز. والإدارة صاحبة المشروع غالبا ما تتلكأ في تطبيق جزاءات على المقاولات، ومن شأن ذلك أن يسهم، من جهة أولى، في تأخير موعد تسليم الأشغال، ومن جهة ثانية، في ضعف جودة الإنجاز. وقد تصدر الإدارة أوامر التوقف عن العمل والهدف من ذلك توفير شروط للمقاولة من أجل القيام بعملها في أحسن الظروف، واحترام الآجال لتدارك الاختلالات التي يكون المقاول هو السبب الرئيسي فيها، وبالتالي من الواجب التوفر على محاضر الورش، ومتابعتها من قبل صاحب المشروع بالجدية اللازمة، عوض تسجيل غياب ممثل صاحب المشروع، والاكتفاء بضم فقط ملاحظات المقاول، وأحيانا نجد أن مكاتب الدراسات والهندسة، متورطة في ذلك لعدم حرصها على تنبيه صاحب المشروع بوجود خلل في الأشغال لاتخاذ الإجراءات ضد المقاول. وكل هذه الأشياء تساهم في فساد البرامج، رغم صرف مبالغ كبيرة لمشاريع لم تنجز أو بها خلل لغياب المحاسبة. < وجب التأكيد على سياسة تلكؤ الإدارة « تدير عين ميكا " على الملاحظات، وعلى بعض الأشياء المثارة في المكان عينه، إذ يسلم المقاول الأشغال لصاحب المشروع رغم العيوب، وتجاوز آجال الإنجاز وأحيانا يتم اللجوء إلى تزوير التواريخ، وبالتالي تستفيد المقاولة لوحدها من هذا المشروع لأنه لا يعقل أن يتم اختيارها بناء على معايير غير موضوعية تنتفي فيها الشفافية والمنافسة والمساواة، وفي الوقت نفسه يراد لهذه المقاولة إنجاز الأشغال بالمواصفات المطلوبة، لذلك وجب اتخاذ إجراءات ضدها. < نعم، يجب تصنيف المقاولات لكي تتخذ في حقها إجراءات بحرمانها من المشاركة في إنجاز مشاريع أخرى، أو فرض أداء غرامات بالاقتطاع من مال الضمان، أو الحجز على مالية المقاولة، علما أنه في بعض الأحيان تتطور الأمور إلى دعاوى قضائية. ووجب تصنيف المقاولة ليس بناء على عدد المشاريع المنجزة، بل على معايير أخرى مثل عدد المنازعات القضائية، ومدى احترام تسليم الأشغال في الآجال المحددة لها، أو خارجها، وهل وقعت تحفظات ؟ أم لا؟ أو مراقبة. وعمل المقاولة لا يقاس بكمية الأموال، بل بجدية العمل، وواقع الأمر يفرض معرفة المشاريع المنجزة والتنقيط المحصل عليها. < في الصفقات العمومية هناك مخاطر متوقعة، وأخرى غير متوقعة، والفرق بينهما يؤدي إلى الفساد. المخاطر المتوقعة مثل وجود الماء تحت البناية، أو الحفر لعشرة أمتار عوض خمسة، وهي معلومة أكدتها دراسات جدوى والدراسة القبلية التي تنجز بسعر مرتفع، لذلك لا نقاش حول المخاطر المتوقعة والتي يدعي البعض أنها لم تكن كذلك لهذا وجب إضافة مال إضافي إلى المقاولة لإتمام الصفقة أو تصحيح الاختلالات، وبالتالي وجب الحذر في ذلك عبر اقتطاع مال الإصلاح الإضافي من ضمان الصفقة، أو احتسابه على نفقة المقاول أو عبر تسوية حبية. < عوض اللجوء إلى مقاولة أخرى، وإطلاق صفقة جديدة، وجب التفكير بشكل مسبق في إمكانية وقوع نزاع قضائي يؤثر على المشروع الذي قد يتوقف بين 3 سنوات إلى أربع وبالتالي تقع الكارثة. < أن تفسخ الإدارة تلقائيا عقد المقاولة بسبب اختلالات أمر يثير أسئلة بسبب عدم إمكانية إثبات ذلك لوجود ثغرة في دفتر التحملات، إذ من حق صاحب المقاولة منازعتك قضائيا معتبرا الأسباب التي ذكرتها واهية، وبالتالي سيطالب بتعويض مضاعف لأن الإدارة تسببت له في ضياع مشاريع أخرى لم يشارك فيها، وعليه أداء أجور مستخدمين، ومصاريف نقل آليات. وبما أن للإدارة وصاحب المشروع موقع قوة في التعاقد، وجب فرض شروط لإنجاز مشاريع، وفق آجال قانونية معقولة، وضمان جودة مطلوبة. في سطور: - رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام - من مواليد 1973 بإقليم أزيلال - حاصل على شهادة الماستر في العلوم الجنائية والأمنية من جامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش جرأة < لتكن للمنتخبين والأحزاب الجرأة في إحالة ملفات المؤسسات الكبرى، والقطاعات الوزارية على القضاء إذا ثبتت بها اختلالات أو فساد، أو على الأقل دعوة المفتشيات العامة لفتح تحقيق، عوض انتقاد الجمعيات لأنها تحركت وفق ما جاء في تقارير المجالس الجهوية للحسابات. وعوضا عن ذلك وجدوا أن الحل السهل وضع المادة 3 في المسطرة الجنائية لإغلاق الباب عليها، وتضييق الخناق على عملها، وهذا ما وجب تصحيحه في تعديل القانون.

الصفقات العمومية … الغلوسي: مسؤولية مشتركة للإدارة والمقاولات

الغلوسي: ينبغي توطيد آليات محاربة الفساد واعتماد معايير أدق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مكاتب دراسات في قفص الاتهام

"الشر جر" تواصل جولتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات