طبيب ابن سينا… فضائح لاتنتهي

طعن في العشرات من شهاداته منذ 2012 وقضى عقوبات حبسية متفاوتة المدد منذ 2012 تتفجر بمحاكم الدائرة القضائية بالرباط، فضائح تزوير شهادات طبية بين الفينة والأخرى، بطلها بروفيسور جراح سابق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الذي اشتهر باتجاره في الشهادات الطبية الموقعة على بياض، ما دفع القضاة بغرف حوادث السير والشغل، وكذا المختصين في قضايا الجنحي والجنائي بإعلان الحرب على هذه الشهادات التي زجت بعدد من الأبرياء في السجون، كما كبدت شركات تأمينات خسائر مالية مهمة، وأظهرت محاضر للضابطة القضائية أن العديد من الموظفين والأجراء والتلاميذ الراغبين في التغيب يلجؤون إلى خدماته ويمنحهم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، بمقابل مادي لا يتعدى في الكثير من الأحيان 100 درهم للشهادة الواحدة، وباتت شهاداته معرضة للطعن. بدأت قصة الطبيب الجراح حينما نصبت له فرقة أمنية بحي يعقوب المنصور كمينا صيف 2012 بشارع الكفاح بحي القامرة بالرباط، وضبطته ووسيطه على متن سيارة إسعاف وهو في حالة تلبس ببيع شهادات طبية وحجزت لديه الفرقة الأمنية عشرات الشهادات الطبية المعدة للبيع، وبعدها أمرت النيابة العامة بوضع البروفيسور رهن الحراسة النظرية واقتادته الضابطة القضائية من المستشفى الجامعي وهو ببذلته البيضاء إلى مقر الشرطة القضائية بمنطقة أمن يعقوب المنصور. ومنذ خمس سنوات مازال الجراح يعرض باستمرار على مختلف محاكم الدائرة القضائية بالرباط، ويقضي حاليا عقوبة حبسية بالسجن المحلي بسلا، بعدما تورط في آخر ملف له قبل ثلاثة أشهر، حينما أفشلت مصالح الأمن بسطات صفقة وهمية لطبع 5000 شهادة طبية باسمه تحمل "رأسيات" المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وأظهرت التحقيقات مع وسيطه الذي قدم نفسه للمشرفين على المكتبة أنه طبيب له علاقات مع البروفيسور ويتاجران في الشهادات الطبية الموقعة على بياض. وفي الفترة المتراوحة ما بين 2012 و2017 تورط الطبيب في خمسة ملفات عرضت على القضاء وأودع السجن، وسبق أن نصبت له عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة بدورها كمينا بمحيط المركز الاستشفائي الجامعي رفقة وسيطه، كما فجر برلماني سابق فضيحة حينما اتهم زوجته بالاعتماد على خدمات الطبيب لتوريطه في تهم الضرب والجرح والزج به في السجن، وأوقف الجراح في الفضيحة. وفي فضيحة أخرى حجزت الشرطة القضائية بالرباط في 2015 لدى وسيط شهير 129 شهادة طبية تحمل رأسيات المركز الاستشفائي ذاته، كان البروفيسور يسعى إلى الاتجار فيها رفقة "السمسار"، وأحيلت الشبكة من جديد على النيابة العامة وتقرر اعتقال أفرادها. لكن ما أثار الجدل في الوقائع المتكررة أن العديد من القضاة وكذا فرق البحث التابعة للشرطة القضائية سواء بالأمن الوطني أو الدرك الملكي، اكتشفوا أنهم اعتمدوا على هذه الشهادات أثناء تكوين قناعتهم بتعرض ضحايا لحوادث شغل وسير وهمية أو حتى المتقاضين في القضايا الجنحية والجنائية، وأصدر القضاة أحكاما ملغومة. وأصدرت تعليمات إلى ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة على صعيد مدن الرباط وسلا وتمارة والخميسات وتيفلت والرماني، باتخاذ الحيطة والحذر كلما ظهر لهم اسم البروفيسور الجراح بالشهادات الطبية، كما طردته إدارة المستشفى من العمل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط. لكن ما يثار من قبل البروفيسور أنه كلما أوقفته مصالح الأمن والدرك يقدم لهم نفسه أنه مازال طبيبا وأن قرار الطرد ليس من اختصاص المركز الاستشفائي، لكن بعد الاستشارة مع مدير المركز يؤكد أن الطبيب لم يعد محسوبا عليهم، وأن الإدارة تعاونت باستمرار مع فرق مختلطة للأمن للحد من انتشار ظاهرة الاتجار بالشهادات الطبية المزورة. عبد الحليم لعريبي

طبيب ابن سينا… فضائح لاتنتهي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهاجرون يتهمون شركة بالنصب

أطبـاء يوقعـون شهـادات الاعتقـال

مقالات ذات صلة