قضايا النصب … تشطير المسؤولية الجنائية

بدأت بعض الأصوات تطالب بمعاقبة المشتكين إلى جانب المشتكى بهم في قضايا النصب، من خلال التشريعات الجنائية المقبل عليها المغرب في المدونة الجنائية المرتقب خروجها إلى حيز الوجود، في الأسابيع القليلة المقبلة. وأجمعت العديد من المداخلات في ندوات مختلفة، على أن محاربة الفساد تقتضي تحريك المتابعة في حق المشتكين بدورهم، وهو ما سيساهم في الحد من الفساد والنصب والابتزاز والرشوة، بمعنى أن دافع الرشوة للحصول على منصب، يشارك بدوره في الحصول على منافع ومكاسب بطريقة غير مشروعة. ويرى المحامي حاتم عريب أن هناك اقتناعا مبدئيا بمشاركة المشتكين في النصب في هذه الجريمة، وأن هيآت قضائية أصبحت تلجأ إلى تطبيق عقوبات مخففة في حق المشتكى بهم، رغم أن النص الجنائي يعاقب من سنة حبسا نافذا إلى خمس سنوات حبسا، بل هناك متابعات في حالة سراح وأحكام موقوفة التنفيذ يقول المحاور. وحان الوقت، يؤكد المحاور ذاته، على ضرورة تطبيق مفهوم "تشطير المسؤولية الجنائية" لمعرفة مدى مساهمة كل واحد في حصول هذه الجريمة ونتيجتها الإجرامية، ومعاقبتهما معا. وينبه المتحدث ذاته إلى أن "ضحية النصب" يلجأ إلى خرق القانون حينما يفشل في الحصول على منصب وظيفي أو ترق بالطرق المشروعة، فيبحث عن طرق غير مشروعة بالمال لقضاء مآربه، وحينما يفشل في المرة الثانية، يلجأ إلى تقديم شكاية ضد الغير بالنصب والاحتيال، مضيفا أن هناك مسؤولية جنائية لدافع الرشوة لأنه في نهاية المطاف يريد خرق مبدأ المنافسة الشريفة والكفاءة، قصد تحقيق منافع. ويعتبر المتحدث نفسه أن العديد من القضاة باتوا يراعون في أحكامهم التخفيف في قضايا النصب لاعتبارات، أهمها أن المشتكي الذي يزعم أنه ضحية له اليد في تحقيق جريمة النصب. ولمواجهة النصب والعقوبات المخففة، يؤكد المحامي أن الرهان مطروح على المدونة الجنائية الجديدة المرتقب خروجها إلى حيز الوجود في المقبل من الأيام، والتي يجب أن تنص صراحة برأيه على ضرورة معاقبة دافعي الرشوة لقضاء مآربهم، بدل اعتبارهم ضحايا نصب واحتيال فقط، مشيرا إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق المشتكين بمزاعم سقوطهم ضحايا النصب والاحتيال. ولا يخفي المتحدث نفسه أن التوجه القائم مبدئيا هو تحقيق مبدأ "تشطير المسؤولية الجنائية" في هذا المضمار، حتى نستطيع الحد من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفات التي ينظمها القانون، ونحد أيضا من الفساد والرشوة ونحقق مبدأ الشفافية والحياد والنزاهة. ويؤكد المحامي أن تشديد العقوبة في حق المشتكى بهم لوحدهم لن يحد من الجريمة ولم يكن يوما ما السجن عاملا أساسيا في الحد من ارتكاب المجرمين لجرائم معينة، بل العبرة بمتابعة المشتكين بدورهم وتحميلهم المسؤولية في تحقيق جريمة النصب. عبد الحليم لعريبي

قضايا النصب … تشطير المسؤولية الجنائية

المحامي عريب أكد أن متابعة ضحايا النصب ستساهم في الحد من الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات