شهران لـ”مقدم” متهم بالنصب

شكلت الأحكام المخففة في قضايا النصب، عقدة للمشتكين والمطالبين بالحق المدني الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا للمرة الثانية، مادام أن العقوبة كانت مخففة ولا تناسب حجم الفعل الجرمي والضرر المترتب عن وقائع النصب، وتستدعي تضافر جهود المشرع للقيام بتغييرات مستعجلة في فصول القانون الجنائي لرفع عقوبة أشخاص يجدون في مواد قانونية أحكامها مخففة، الفرصة لمواصلة غزواتهم في حق مواطنين وقعوا ضحية الثقة، خاصة الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم ووضعهم الاعتباري للإيقاع براغبين في قضاء مصالحهم الناتجة عن صعوبات إدارية أو الطامعين في الحصول على منافع خاصة. ومن بين الحالات التي اعتبرها الضحايا أحكاما مخففة تلك التي تخص إدانة عون سلطة موقوف عن العمل، بعدما أدانته الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، رغم تورطه في النصب وجمع أموال بطرق غير مشروعة. وتأتي محاكمة وإدانة المتهم بالنصب والسرقة والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، بعدما نجحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، في الإطاحة بعون السلطة الذي تم توقيفه، أخيرا، عن العمل بسب خروقات سابقة، إذ تم اعتقاله بعد تورطه في قضية إجرامية، تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من سكان دوار السراغنة، الذي يعتبر أحد الأحياء الهامشية بالمدينة الحمراء. وتعود تفاصيل القضية، إلى اختيار المشتبه فيه الذي كان يشغل عونا للسلطة بالملحقة الإدارية رياض السلام بتراب مقاطعة كليز، الحصول على أرباح مالية غير مشروعة، عن طريق النصب والاحتيال، بانتهاجه وساطة وهمية، مدعيا قدرته الفائقة على التوسط لفائدة الراغبين في الاستفادة من ربط مساكنهم العشوائية بشبكة الكهرباء، مستدرجا الضحايا بعرض مغر يتمثل في تسريع إجراءات الحصول على أغراضهم الإدارية ،عوض البقاء رهينة الإجراءات المعقدة، مقابل منحه مبلغا ماليا عمولة لخدمته، التي تبين أنها مجرد كذبة كبرى. واستغل المشتبه فيه صفته عونا للسلطة ووضعه الاعتباري وسط السكان، الذين لا يعلمون حقيقة توقيفه عن العمل، ليقرر مواصلة عمليات النصب والاحتيال، بهدف الحصول على أرباح مالية مهمة، معتمدا على عرض تدخلاته الإدارية ووساطته، التي يمكن أن تنهي معاناة المتضررين بسبب عدم الاستفادة من الربط الكهربائي لمساكنهم العشوائية، في ظل عدم حصولهم على الرخصة المشروطة باستيفاء إجراءات إدارية معقدة. وبمجرد أن يتحمس الضحية للعرض المثير، يطالب المشتبه فيه بضرورة تقديم مبلغ مالي مهم، مقابل خدمته الخاصة يتم تحديده حسب قدرة الشخص على المساومة، وهو الشرط الذي يخضع له الراغب في تسريع وتيرة إجراءات الحصول على الاستفادة المرغوب فيها. وبمجرد حصول العون على المبلغ المالي المطلوب والوثائق الإدارية الضرورية، يطلب من الشخص الانتظار بهدف الاتصال به لمده بالرخصة المبحوث عنها لتركيب العداد، وبالتالي الشروع في الاستفادة من نعمة "الضوء" كباقي السكان، وهي الخدعة التي تنطلي على الضحية، الذي يكتشف بعد اختفاء "العون الوسيط"، أنه وقع في شرك نصاب محترف. وتم افتضاح أنشطة الموقوف، بناء على توصل المصالح الأمنية بشكاية، من قبل عدد من الضحايا أجمعوا فيها على تعرضهم للنصب والاحتيال من لدن عون سلطة، بعد أن أوهمهم بالتدخل لفائدتهم بهدف تسريع وتسهيل حصولهم على الربط الكهربائي، مقابل مبلغ مالي، قبل الاختفاء إلى وجهة مجهولة، بعد عجزه عن تبرير التسويفات والانتظار القاتل، وهي المعطيات التي أثارت الشرطة وجعلتها تستنفر عناصرها للتوصل إلى هوية المشتبه فيه وإيقافه. واعتمادا على المعطيات التي قدمها المشتكون وكذا التحريات الدقيقة والأبحاث الميدانية المكثفة، تمكنت المصالح الأمنية من التوصل إلى هوية المشتبه فيه وإيقافه واقتياده للتحقيق معه. وبعد انتهاء مدة الاحتفاظ بالموقوف، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، تمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي "لوداية" بعد قرار متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تتم إدانته بالحبس النافذ بشهرين، ما اعتبره المطالبون بالحق المدني حكما لا يمكنه أن يجبر ضرر الضحايا ماديا ونفسيا، في حين سيجد العون نفسه بعد قضائه العقوبة المخففة، مستفيدا من مبالغ مهمة تحصل عليها عن طريق النصب والاحتيال. محمد بها

شهران لـ”مقدم” متهم بالنصب

تورط في تحصيل أموال بادعاء تسهيل ربط منازل مواطنين بشبكة الكهرباء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات