النصب … مطالـب بتشديـد الأحكـام

لا تتناسب عقوبة متهمين بالنصب، مع خطورة أفعالهم وما تسببوا فيه لضحاياهم من أضرار مادية، توجب عقابا أشد لتحقيق الردع الخاص والعام ومحاربة ظاهرة استشرت مجتمعيا بشكل غير مسبوق، يفرض تكاثف جهود الجميع بالتحسيس وسن سياسة رقابية صارمة لمحاربتها واجتثاثها وتعزيز القوانين الزجرية بما يكفل تشديد العقوبات. ورغم أن الفصل 540 من القانون الجنائي، المؤطر لهذه الجريمة، يحصر عقوبتها بين سنة و5 سنوات حبسا نافذا مع التغريم، فإن أقصى العقوبة قليلا ما يحكم بها إلا في حالات محددة وقليلة، ما يشجع المحتالين على تكرار الفعل الجرمي وخداع وتضليل ضحايا آخرين والاستيلاء على أموالهم أو ممتلكاتهم عن سبق ترصد وإصرار. ويرى ضحايا أن بعض الأحكام غير منصفة لهم، بعدما استولى محتالون على ملايين السنتيمات منهم مقابل وعود عسلية ذابت وتبخرت كأحلامهم بوظيفة أو هجرة أو حج أو منفعة أو خدمة، وعدهم بها محتالون محترفون أتقنوا تمثيل دور النافذين ذوي علاقات كفيلة بمساعدتهم، قبل أن يستفيقوا مفجوعين على حقيقة النصب عليهم. ولا يعقل أن يحتال على ضحية في عشرات الملايين، ويحكم على النصاب بسنتين وأقل أحيانا، دون أداء المبلغ يحتاج المنصوب عليه لاسترجاعه دفاعا ومطالب يؤدي عنها المصاريف القضائية، وانتظار قبول الطلبات شكلا وموضوعا والحكم بها وما يعقب ذلك من صعوبة التنفيذ، سيما في غياب ما يحجز عليه لدى محتالين سلاحهم الدهاء. والأكثر إيلاما، تعدد الضحايا وضخامة المبالغ المنصوب عليهم فيها، ووجود حالة العود، في حالات توجب مراجعة وتعديل القوانين بما يشدد عقوبة المتورطين في النصب أيا كان شكله وطبيعته، وليس تخفيفه كما عليه الحال حاليا، مع اعتبار الجريمة ضمن الجرائم الخطيرة الموجبة لعقاب أشد ولو كانت ترتكب دون عنف. ويرى المهتمون أن تشديد العقاب لازم على جريمة تؤذي ضحاياها ماديا وليس جسديا، بسبب فعل جرمي يرتكبه شخص عاد أو موظف عمومي أو من استخدم صفة مزيفة لتحقيق هذا النصب بعد إغراء الضحية والتغرير به بهدايا "معلقة" أو منفعة، سيما في حالات الاحتيال على فقراء باسم الإعانة، أو مشتركي شركات اتصالات بهدايا. وإذا كان عقاب الموظف العمومي المحتال، قد يصل قانونا إلى 10 سنوات، فإن العقوبة مفروض أن تكون الأصل والأدنى في مثل حالات عديدة، سيما في حالة العود وتعدد الضحايا وارتفاع المبلغ المنصوب على الضحايا فيه، مع إجبار المحتال بإرجاعه والحجز على ما يملك من أموال وعقارات، موازاة مع الشروع في محاكمته. التشديد مطلوب ليس فقط في الحالات المألوفة للنصب بتقديم وعود بالتشغيل أو التهجير وما جاور ذلك، بل أيضا في جرائم إلكترونية لها علاقة بالاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، كما على المحتالين باستعمال شيكات بنكية بدون رصيد، شكلا للاحتيال المالي المتضرر منه عشرات الأشخاص في علاقتهم بتجار أو معارف لهم. حماية ضحايا النصب الإلكتروني والمالي، مطلوبة على غرار المواطنين البسطاء ممن ينخدعون بوعود الاستفادة من إعانات كاذبة أو بالفوز بجوائز وهدايا أو وعود تجارية وهمية تستعمل أداة للتغرير بهم وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم بطرق غير مشروعة وباستخدام وسائل احتيالية ينخدعون لها فيسقطون ضحايا الثقة العمياء. وتبقى العقوبات المخففة التي عادة ما تصدر في حق محتالين حاليا، غير كافية. ويفرض واقع تنامي ظاهرة النصب والاحتيال وما تسببه من ضرر للضحايا، مراجعة جدية للقانون الجنائي والتنصيص على عقوبات أشد لكل من تسول نفسه استغلال ثقة الناس للاحتيال عليهم وسلبهم أموالهم مهما كانت الطريقة المنتهجة في ذلك. التشديد مطلوب في كل جرائم النصب وأشكاله إن في المعاملات المالية أو عبر الإنترنيت أو في التوظيف والعمل، كما النصب العقاري أو على الشركات والمؤسسات، مهما كانت صفة ومهنة المحتال، سواء كان موظفا أو شخصا عاديا ينتحل مهنة وصفة مزعومة لتسهيل الإيقاع بضحايا يعميهم الطمع والثقة الزائدة في الغير. حميد الأبيض (فاس)

النصب … مطالـب بتشديـد الأحكـام

محتالون يسلبون ضحاياهم الملايين ويدانون بعقوبات أخف من المنتظر جبرا للضرر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات