وارميداه…!

لم يخرج، المصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، بأي اجتهاد أو بلاغ، إثر استعمال القوة العمومية، أول أمس (الأربعاء)، لتفريق احتجاجات العاطلين حاملي الشهادات العليا وضمنهم مكفوفون. وبخلاف نظريته في التعليق الفيسبوكي، على حكمي الرباط وسلا، حول منع الجمع العام الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين، لجم لسانه، رغم أن المجال يدخل في اختصاصاته. ترى هل سيفلح الرميد في الفصل بين التسلط الفيسبوكي، والسلط التي يمنحها له المنصب الحكومي؟