تعهدت حكومة سعد الدين العثماني، بمواصلة إصلاح منظومة العدالة، وتقوية الأمن ودعم الاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات وفقا لمقاربة شمولية ومندمجة وحقوقية. فعلى المستوى القضائي، التزمت الحكومة الجديدة بمتابعة ورش إصلاح العدالة، لبلوغ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، من خلال تفعيل مبدأ استقلال السلط وتعاونها، عبر وضع الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والعمل على تحقيق فعالية القضاء ونجاعته، عبر تبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها بما يساهم في تقليص الآجال وتسريع البت قي القضايا، مع الرهان على تسهيل ولوج المتقاضين على المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم، بإحداث وبناء عدد من محاكم جديدة وتوسعة أخرى، وتحويل عدد من المراكز القضائية إلى محاكم ابتدائية بمجموع يصل إلى 83 بناية. ثم المساهمة في تسريع وتيرة الأحكام القضائية، بما فيها الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام، ومراجعة الإطار القانوني للمهن القانونية والقضائية بهدف مواكبة المستجدات التشريعية وتطويرها أدائها خدمة للعدالة. كما تعهدت الحكومة بتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق وحريات المواطنين وكفالة ممارستها من خلال مجموعة من الإجراءات، منها مراجعة المنظومة التشريعية في مجالات التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية وحماية الحريات، وإحداث مركز وطني للإجرام وبنك وطني للبصمات الجينية وتنظيم بعض المهن كالطب الشرعي، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف والأطفال في وضعية صعبة، أو في نزاع مع القانون، والأشخاص في وضعية الإعاقة والمهاجرين الأجانب، مع إقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي. وعلى المستوى الأمني، تعهد سعد الدين العثماني، بمواصلة دعم تحديث الأجهزة الأمنية، لتعزيز التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها ومحاربة الهجرة السرية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، مع تعزيز المقاربة المندمجة لمحاربة الإرهاب وشبكاته في إطار احترام للقانون والتزامات المغرب الدولية. وبخصوص آفة المخدرات، التزم رئيس الحكومة، بإطلاق حملة إعلامية تحسيسية وطنية للتعريف بخطورة المخدرات، خصوصا الصلبة وحبوب الهلوسة في صفوف الشباب والتعاون مع المجتمع المدني والمراكز العاملة في هذا المجال. مصطفى لطفي
