تقرير أممي يمنح المغرب صفرا في مجال الديمقراطية

الحكومة لم تعلق على التقرير وتعاملت معه بمنطق "كم حاجة قضيناها بتركها" يبدو أن الحكومة تتعامل مع التقرير الأخير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، بمنطق "كم من حاجة قضيناها بتركها"، إذ لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي على ما جاء فيه، خاصة أن ترتيب المغرب حسب بعض المؤشرات يدعو للتساؤل، كما هو الأمر بالنسبة إلى مؤشر التمكين، الذي يرتب البلدان حسب أربعة معايير تتمثل في القدرة على التغيير، والحرية السياسية، والحريات المدنية، والمساءلة.وجاء المغرب في مراتب متأخرة تتفاوت درجتها حسب كل معيار، إذ نال صفر نقطة على مستوى الحرية السياسية، علما أن التنقيط يتراوح بين 0 ونقطتين، فالبلدان التي تحرز على 0 نقطة تنعدم فيها الديمقراطية، والحصول على نقطة واحدة يعني أن هناك ديمقراطية، لكن دون تناوب، في حين تصنف البلدان التي تحرز على نقطتين، ضمن البلدان الديمقراطية. الغريب في الأمر أن المغرب تخلف، على مستوى معيار الديمقراطية، عن بلدان إفريقية مثل زامبيا والكونغو وتنزانيا ورواندا وغامبيا، التي أحرزت على نقطة في هذا الجانب، بل هناك بلدان أخرى صنفت ضمن البلدان الديمقراطية مثل كينيا، التي أحرزت على نقطتين، على غرار البنين، ومدغشقر، وجزر القمر، ونيجيريا، وأوغندا، والسنغال، والملاوي وليبيريا، وغينيا بيساو، وبروندي، والنيجر. يشار إلى أن جل البلدان الإفريقية، التي شملها التقرير حصلت على نقطة في مجال الحرية السياسية والديمقراطية، في حين أن قلة قليلة منها حصلت على صفر نقطة، من ضمنها المغرب. الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول كيفية احتساب هذا المؤشر وطريقة تصنيف البلدان. وكان من المفترض أن يصدر عن الحكومة تقييم لما تضمنه التقرير، خاصة في بعض جوانبه، مثل الحرية السياسية والحريات المدنية والمساءلة، علما أن الصمت، كما يقال، علامة الرضا. وعليه فإن الحكومة بصمتها تزكي مضامين هذا التقرير. وبغض النظر عن المقاربة المعتمدة في إعداد التقرير، فإنه يظل وثيقة يستند إليها من طرف الفاعلين الأجانب، خاصة المستثمرين خلال تحديدهم للوجهة التي سيستثمرون بها، إذ تعتبر الديمقراطية والحريات المدنية من ضمن أهم المعايير التي يأخذها المستثمرون الأجانب بعين الاعتبار، قبل اختيارهم للبلد الذي سيستثمرون فيه. ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه التقارير، إذ تنعكس خلاصاتها على مجالات متعددة. وفي هذا الإطار، فإنه من غير المقبول أن تتعامل الحكومة مع التقرير وفق سياسة النعامة، لأن تجاهله وعدم فتح حوار ونقاش حول مضامينه، يعطي خلاصاته مصداقية أكبر، ويجعل كل الإصلاحات التي باشرها المغرب في العديد من المجالات في مهب الريح. فهناك إصلاحات اقتصادية وسياسية اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، لكن التصنيف الذي احتله سواء على مستوى التنمية البشرية، أو في ما يتعلق بالمؤشرات الأخرى يثير أكثر من تساؤل حول فاعلية هذه الإصلاحات.وفي هذا السياق، فإن المسؤولين المغاربة مطالبون بتوضيح الأمر ومعرفة الأسباب، التي جعلت المغرب يحتل مراتب متأخرة في التصنيف الدولي لمؤشرات التنمية البشرية، رغم كل الإصلاحات التي اعتمدت والمجهودات المبذولة، لأن هناك أمرا من اثنين، إما أن خلاصات التقرير بنيت على أسس مضبوطة، وفي هذه الحالة يتعين إعادة النظر في المنهجية المتبعة والمقاربة المعتمدة في تنفيذ الإصلاحات، أو أن مقاربة معدي تقرير برنامج الأمم المتحدة تعتريها بعض العيوب المنهجية، ما يفرض على المسؤولين توضيح مكامن الخلل في مقاربة المؤسسة الأممية. وفي كلتا الحالتين لا يمكن تجاهل خلاصات التقرير، كما تعاملت الحكومة حتى الآن.عبد الواحد كنفاوي

تقرير أممي يمنح المغرب صفرا في مجال الديمقراطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

عيارات نارية في مواجهة بارونات المخدرات ببرشيد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات