fbpx
وطنية

شباط يتخلص من احجيرة وغلاب وبادو

 

لجنة التحكيم تقرر توقيف القياديين الثلاثة سنة ونصفا

صعد حميد شباط حربه على معارضيه من أعضاء اللجنة التنفيذية، ونجح في استصدار قرار من اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، يقضي بتوقيف القياديين ياسمينة بادو وتوفيق احجيرة وكريم غلاب عن ممارسة المهام والأنشطة الحزبية لمدة سنة ونصف سنة.

وأصبح حزب علال الفاسي على فوهة بركان، بسبب  الجبهات المتعددة التي فتحها الأمين العام، وتصريحاته المثيرة، والتي ألحقت الضرر بالحزب، ولم يسلم من هذه الحروب حتى الأعضاء القياديون الذين عبروا عن معارضتهم.

وأفادت مصادر «الصباح»، أن حالة من الغضب تسود الأوساط الاستقلالية، بسبب النفق الذي دخل فيه الحزب في ظل قيادة حميد شباط، حيث تعرف العديد من الفروع مقاطعة  المناضلين للاجتماعات، بسبب ما أسماه عضو في المجلس الوطني، فضل عدم ذكر اسمه، حالة «الدوخة والتيه» في كيفية التصرف، خاصة أنهم غير راضين على الوضعية التي بات يعرفها الحزب.

وأوضح المصدر ذاته أن الاستقلاليين الحقيقيين ينتظرون اليوم من شباط أن يعلن استقالته حفاظا على الحزب وصورته، أمام المشاكل التي بات يواجهها، والتي تضر بسمعة الحزب.

وبقرار لجنة التحكيم الذي أصبح ساري المفعول من تاريخ صدوره أول أمس (الخميس)، يكون شباط قد أبعد 3 من معارضيه، وأقصاهم من المشاركة في المؤتمر الوطني المقرر في مارس المقبل، وفتح الصراع مع باقي المعارضين من رموز الحزب وقياداته التاريخية.

وتزامن قرار التصعيد من قبل لجنة التحكيم التي انتصرت لحميد شباط، مع تصعيد مضاد من قبل وزارة الداخلية التي قررت رفع دعوى قضائية في حقه بسبب المقال المنشور في موقع الحزب، والذي حمل اتهامات باستهدافه، في إشارة إلى واقعة وادي الشراط.

وآخذت اللجنة بعد المداولة، في غياب رئيسها أحمد القادري، القياديين الثلاثة بعدم الانضباط لمقررات الحزب، ومعاقبتهم تأديبيا بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليا ووطنيا، مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، ابتداء من تاريخ صدور القرار.

واستندت اللجنة المتكونة من حسن علاوي رئيسا بالنيابة.

وعبد المجيد الكوهن مقررا، وعبد السلام المصباحي نائبا للمقرر، ومحمد زهاري عضوا، على قرار الإحالة الذي توصلت به، طبقا للمادة 106 من النظام الداخلي، خلال 10 يناير الماضي، من قبل حميد شباط، الأمين العام، حيث عقدت ست جلسات، تغيب عنها احجيرة وغلاب، اللذان اكتفيا ببعث رسالتين اعتبرا من خلالها أن “النازلة أضحت بدون موضوع، وقابلة للبت فيها بطريقة نهائية”.

في حين، استمعت اللجنة لياسمينة بادو في جلسة 25 يناير الماضي، والتي بسطت خلالها باستفاضة دفوعاتها بخصوص موضوع الإحالة.

وعرفت جلسة أول أمس (الخميس) انسحاب أحمد القادري، رئيس اللجنة، بعد أن صرح أمام أعضائها بأنه سيكون محرجا خلال المناقشة، بسبب ورود اسمه ضمن إحدى وثائق ملفات الإحالة.
وحسب بلاغ اللجنة، فقد أصر القادري على عدم حضوره خلال مناقشة موضوع المخالفة، واتخاذ المتعين، مع تأكيده على الاستمرار في مهامه رئيسا للجنة خارج موضوع الإحالة.
واعتبرت اللجنة أن عدم الالتزام بمضمون بلاغ اللجنة التنفيذية والتبرؤ علانية من مضمونه، بعد أن ساهموا في صياغته وصادقوا عليه، يعتبر مخالفة تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي والمادة 108 من النظام الداخلي.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق