تقارير

نزوح جماعي نحو الاتحاد الدستوري في الشمال

مسؤولون حزبيون وكتاب 6 فروع يستقيلون من الحركة الشعبية بإقليم شفشاون

قرر مجموعة من أعضاء ومسؤولي الحركة الشعبية بالشمال، تقديم استقالة جماعية من الحزب، والالتحاق بالاتحاد الدستوري. وعرضت رسالة الاستقالة التي وقعها المنسق الإقليمي للحركة، الكاتب الإقليمي للحزب نفسه بإقليم شفشاون، أن هذا الموقف اتخذ “على إثر الخلافات والتجاوزات التي تعمدتها الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية مع مناضلي حزب الحركة الشعبية بإقليم شفشاون”، مشيرة إلى أن الالتحاق بحزب الاتحاد الدستوري، تم بناء على اجتماع لمسؤولي الحزب بالمنطقة انعقد بتراب الجماعة القروية “أونان”، بحضور المنسق الإقليمي والكاتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، وشارك فيه كتاب وأعضاء ستة فروع بالإقليم.
وشمل قرار الاستقالة، والالتحاق بحزب الاتحاد الدستوري، فروع الحركة الشعبية بكل من مدينة شفشاون وجماعة باب برد، وجماعة أونان وجماعة تمروت وفرع جماعة بني سميح وفرع جماعة واوزكان، وهي كلها تنظيمات حزبية تابعة إداريا لإقليم شفشاون.
وأشارت رسالة الاستقالة من تنظيمات الحركة الشعبية، إلى أنه “وبعد مناقشة مستفيضة للوضعية الراهنة التي يمر بها الحزب والمتمثلة في الإقصاء المقصود والمتعمد لمناضلي الحزب بإقليم شفشاون، وذلك باتخاذ القرارات الانفرادية من طرف الأمانة العامة للحزب، دون استشارة هياكل الحزب، منها الكتابة الإقليمية والفروع المحلية”، فقد قرر مجموعة من كتاب الفروع ومسؤولي الحركة الشعبية بالجماعات المذكورة، الاستقالة الجماعية من حزب العنصر، باستثناء أمين المال بالكتابة الإقليمية، والانخراط الجماعي في حزب الاتحاد الدستوري.
ومن شأن الالتحاق الجماعي لمسؤولي الفروع الحزبية المحلية بشفشاون، بحزب الاتحاد الدستوري أن يقوي مكانة الحزب بالمنطقة، سيما أن الأمر يتعلق بالتحاقات وازنة، لمسؤولي الحزب إقليميا ومحليا، سيما أن الاتحاد الدستوري يراهن على حضور قوي في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن تحول إلى رقم في المعادل خلال المرحلة الأخيرة بتحالفه مع التجمع الوطني للأحرار، داخل البرلمان ودعمه لاستقرار الحكومة من موقع المعارضة.
وفي السياق قالت مصادر حزبية، أن الاتحاد الدستوري بدأ خلال الفترة الأخيرة يربح الكثير من المساحات على الساحة السياسية، سيما في يتعلق بتدبير الملف الانتخابي، مشيرة إلى أن الحزب حافظ على فريقه النيابي، رغم عمليات الترحال السياسي التي وقعت سابقا، كما استعاد قبل أسابيع مجموعة من النواب الذين غادروا الحزب، وذلك ضمن سياسة تقوية الحضور في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل.

إ.ح

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق