كراء السيارات … مقتضيات جديدة

مديرية الضرائب تنهي استفادة الوكلاء من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء المركبات الفاخرة شددت الدولة مراقبتها على أنشطة كراء السيارات، بعد رصد المديرية العامة للضرائب تنامي حالات التملص الضريبي، من خلال اقتناء بعض وكلاء كراء السيارات بدون سائق، لسيارات فاخرة باستغلال استفادتهم بموجب القانون من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، ثم يعيدون بيعها مرة أخرى، بالتصريح بسعر أقل، لغاية تقليص قيمة الضريبة المتعين دفعها، يتعلق الأمر بمقتضى جديد في مشروع قانون المالية، يستهدف إلغاء هذا الإعفاء الضريبي. شهدت أنشطة كراء السيارات رواجا مهما خلال الفترة الماضية، خصوصا في الشق المتعلق بالتأجير طويل الأمد والمؤسساتي، فيما تنتعش خدمات تأجير السيارات للأفراد بشكل موسمي، تزامنا مع الصيف والعطل، وكذا الأعياد والمناسبات الدينية، حركية كبيرة في تنقلات المواطنين، علما أن عقد الكراء الذي يربط الوكالة بالزبون، يغطي فترة زمنية معينة، يحددها الطرف الثاني بناء على رغبته، مقابل مبلغ متفق عليه سلفا. ويتراوح سعر كراء سيارة صغيرة بدون سائق بين 150 درهما و200 درهم لليوم، بالنسبة إلى التي تحمل محركا يعمل بالبنزين، فيما يرتفع السعر إلى 400 درهــم، عند استئجــار سيارة يعمل محركها بالغازوال، علما أن هذه الأسعار تختلف أيضا من شركــة إلى أخرى، وحسب نوعية وطــراز السيــارة المراد تأجيرها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى طرق الحجز ومدة الاستغلال. وبهذا الخصوص، يوضح مراد، مسير وكالة لتأجير السيارات في البيضاء، أن الوكالات المعروفة والرائدة، تتوفر على قائمة زبناء أوفياء، يفضلون التعامل معهم وفق شروط تفضيلية، وبالتالي تكون لهم الأولوية عند الحجز خلال فترة العطل التي تشهد ذروة الطلب. علاقة متوترة مع تراكم السنوات في مجال كراء السيارات بدون سائق في المغرب، طفت إلى السطح مجموعة من المشاكل التي تعكر صفو العلاقة بين الوكالة والزبون، والتي تظهر من خلال حجم الشكاوى الواردة على المصالح الأمنية والقضائية، ضد بعض وكلاء كراء السيارات، الذين يعمدون إلى تبني بعض الممارسات المخالفة للقانون، إذ يجبرون زبناءهم على تقديم شيكات على سبيل الضمان، قبل تسلم سياراتهم، علما أن المرسوم المتعلق بتحديد شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق، لا يتضمن أي مقتضى ينص على تقديم الزبون ضمانة عند استئجار سيارة. وفــي هــذا الشأن، يوضح مراد، أن الوكيل يظل مجبــرا على اللجوء إلى الخيار المذكــور، عبـــر أخذ الشيك على سبيل الضمان، رغم مخــالفتــه للقانــون، إذ يستهدف حماية مصالحه، إذ يشتكــي مهنيو كراء الســيارات بــدون ســـائق، مـــن ارتفــاع هامــش المخاطــر وتــدني حجــم الضمانات فـــي العــلاقــــات التعــاقــدية مــع الزبنــاء، خصوصا في حـــالات الأعطـــــاب الميكــانيكية التي تصيب سياراتهم، ما يرفــع تكــاليف التشغيــل إلى مستــويات مهمــة، إلى جانب عدم احترام بعض الزبــناء لمــواعــد الحجز، ما يــؤثر سلبا على المخططات التجارية للوكيل ويضر بسمعته وعلاقته بزبنائه. وتضاف إلى المشكل المذكور، حسب مهنيين، مشاكل أخرى، تهم إصرار شركات التأمين على عدم تعويض وكلاء كراء السيارات بدون سائق في حالة تعرض مركباتهم للسرقة، إذ يعتبرها المؤمن خيانة أمان وليست سرقة. وأشارت مسيرة الشركة إلى أنهم يعتمدون على عدة شـــروط للموافقـــة على كراء السيارة للزبون، من بينها أن يكون سنه ابتداء من 27 سنة فما فوق، لأن أقل من ذلك يؤكــد أن الــزبون ما زال غيـــر ناضـج ويمكن أن يتهور ويلحق أضرارا بالسيارة، إضافة إلى أن تكون رخصة السياقة متجاوزة لثلاث سنوات وأن تكون بطاقة الهوية تحمل عنوان البيضاء، أما إذا كانت تحمل عنوان مدينة أخرى فإنه يتم رفض طلبه. وإضافــة إلى هذه الشروط أكدت المتحدثة نفسها أن هناك ضمانة مالية إما بشيك وإذا كان الزبون غير معروف أو مشكوكا في أمره فإن مبلغ الضمانة يكون نقدا. قنوات التسويق تعتمد شركات كراء السيارات على عدة طرق لتسويق منتوجاتها، من بينها طباعة بطاقات تعريفية خاصة للوكالة ومسيرها، وتوزيعها على نطاق واسع، إلى جانب تنويع وتعزيز الحظيرة من السيارات، التي يتعين أن تلبي رغبات جميع الزبناء، إضافة إلى الدور المهم للسياسة التجارية في تحقيق غاية الجذب وضمان الوفاء، عبر تقديم أسعار أقل من المنافسين في السوق، مقرونة بتخفيضات في حال الإيجار لمدة طويلة، ناهيك عن إحداث موقع خاص على شبكة الأنترنت، وصفحة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بهدف الانفتاح على زبناء جدد وتسويق الخدمة على نطاق واسع. ورغم أن قطاع كراء السيارات يعتبر مشروعا ناجحا ويدر أرباحا جيدة على صاحبه، غير أن كراء أو استئجار السيارات يعرف مجموعة من المشاكل المتداخلة، بعضها يرتبط بمسطرة إحداث الشركات والوكالات والبعض يرتبط بالزبناء، وفي كلتا الحالتين فان هذا القطاع مازال يبحث عن ذاته على المستويين القانوني والاجتماعي. ويوضح سعيد، مسير وكالة لكراء السيارات في البيضاء، أن عملية إحداث مقاولة لتأجير السيارات، تتطلب الالتزام بدفتر تحملات يودع بموجبه المعني 500 ألف درهم حدا أدنى، مقابل اقتناء خمس سيارات جديدة، يضاف إليها مبلغ مالي من أجل إحداث شركة ذات المسؤولية المحدودة. ومن بين الشروط، حسب المتحدث ذاته، تهييئ صاحب المشروع مقرا لائقا تتوفر فيه مجموعة من الشروط، أهمها أن يكون المكتب موضوع تصميم مصادق عليه، إلا أنه بعد إحداث المشروع تظهر مجموعة من المشاكل، إذ يعاني أرباب شركات ووكالات كراء السيارات مشاكل عديدة في علاقتهم مع الزبناء، في مقدمتها الأعطاب الميكانيكية التي تصيب سياراتهم، سواء على مستوى هياكلها أو محركاتها. وتتفاقم مشاكل التدبير أيضا، من خلال عدم احترام بعض الزبناء مواعد الحجز، وهو ما يؤثر على السلسلة الكرائية بكاملها، ما يؤدي إلى أضرار مادية ونفور باقي الزبناء. بدر الدين عتيقي المطالبة بتوحيد الأسعار طالب بعض وكلاء كراء السيارات بدون سائق بتدخل مجلس المنافسة خلال وقت سابق، في حالات توحيد أسعار كراء السيارات، إذ يعرف قطاع كراء السيارات بدون سائق عشوائية في التدبير، ذلك أن بعض مسيري الشركات يضرون بالمصالح التجارية للقطاع، من خلال تخفيض سومة الكراء مقارنة مع الشركات الأخرى، علما أن سعر كراء السيارة بدون سائق يبدأ من 150 درهما إلى ألف و500 درهم في اليوم، حسب نوعية المحرك وطراز السيارة المطلوبة، فيما تختلف هذه الأسعار من شركة إلى أخرى، والأمر نفسه بالنسبة إلى طرق الحجز ومدة الاستغلال.

كراء السيارات … مقتضيات جديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الميكانيكيون يواكبون التطور

مدن الهامش لنشاط أعيان المركز

مقالات ذات صلة