fbpx
تقارير

غضب “فيسبوكي” على إلغاء مجانية التعليم

خلف قبول المجلس الأعلى للتربية والتكوين، برئاسة عمر عزيمان، ومشاركة ممثلي كافة الأحزاب السياسية والنقابية ومنظمات حقوقية وثقافية، لمقترح حكومة عبد الإله بنكيران بفرض رسوم على فقراء الشعب مقابل استفادتهم من التعليم العمومي، موجة استياء عارمة.

 وطالب المواطنون منهم صحافيون ومحامون وأساتذة جميع أسلاك التعليم، وموظفو القطاعات العمومية، وشبه عمومية والمستخدمون في القطاع الخاص، برد شعبي مزلزل في شوارع البلاد، احتجاجا على إلغاء مجانية التعليم، وذلك في شبكات التواصل الاجتماعي، بدعوى أن الأغنياء وذوي الدخل المتوسط  هم من سيؤدي تكاليف الدراسة، علما أن الفقراء هم من يدرسون أبناءهم في تلك المدارس التي تعرف خرابا جراء ما تعرفه من نزيف بشري عبر مغادرة 16 ألف مدرس كل سنة أقسام التعليم، التي تم إغلاقها من خلال بيع أو تفويت 200 مدرسة، ما نجم عنه اكتظاظ في الأقسام التي انتقل عدد تلاميذها بين 25 و30 تلميذ إلى 55 و65 تلميذا في القسم الواحد.

وقال عمر الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية ل» الصباح» ما يجب إلغاء وجوده هو المجلس الأعلى للتربية والتكوين نفسه الذي ينخر ميزانية الدولة بصرف تعويضات خيالية بالملايين، إذ يتسلم كل عضو نظير حضوره اليومي 2000 درهم، علما أن المصوتين على رفع الدعم المخصص للتعليم العمومي هم من كبار المسؤولين من رئيس المجلس عزيمان، إلى بنكيران رئيس الحكومة الذي أحال المقترح، مرورا بقيادات الأحزاب والنقابات ورئيسي مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين).

وانتقد الشرقاوي حصول أعضاء المجلس على تعويضات خيالية، تتجلى في تراكم « ادخار الأموال» في الحسابات البنكية، إذ أن البرلمانيين أعضاء مجلس عزيمان، يحصلون بالإضافة إلى تعويض 4 ملايين التي يتوصلون بها مع نهاية كل شهر من الميزانية العامة المخصصة للبرلمان، والمتأتية من جيوب دافعي الضرائب، يتمتعون أيضا بمبلغ ستة ملايين شهريا نظير تقديم تقارير كتابية تنجز لفائدة المجلس الأعلى للتعليم.

و قال الشرقاوي «لا أفهم مثل المغاربة المحتجين، أن تعويضات أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أضحت تعويضات بالملايين  إذ تمنح لهم 2000 درهم عن حضور كل اجتماع زائد تعويضات المقررين وأعضاء المكتب، والمساهمين في إنجاز التقارير الموضوعاتية، والعمومية، كي يساهموا في إصدار توصية إلغاء مجانية التعليم العمومي ، والحقيقة أن أحسن توصية يجب أن تطبق هي إلغاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين أو التموين، إن جاز التعبير».

 أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى