وكلاء الأسفار ينتفضون ضد رسوم العمرة

انتفض وكلاء الأسفار ضد قرار السلطات السعودية الأخير، القاضي برفع رسوم العمرة بالنسبة إلى المعتمرين للمرة الثانية إلى ألفي ريال سعودي، أي خمسة آلاف و200 درهم، بسبب التداعيات السلبية للقرار على أنشطتهم التجارية، إذ استعرضت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار للبيضاء- سطات، نتائج استطلاع حول هذا الشأن، صرحت خلاله جميع الوكالات بتراجع عدد زبنائها بسب القرار المذكور، فيما 98 % من الوكالات المستجوبة، أكدت تضرر نشاطها، علما أن عدد الزبناء من المعتمرين خلال مرتين أو أكثر، تصل نسبتهم، على التوالي، إلى 29 % و15 % من إجمالي زبناء وكالات الجهة. وأوضح عثمان شريف علمي، رئيس الجمعية، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش لقاء خصص لاستعراض نتائج الاستطلاع المذكور، أن قرار السلطات السعودية سيؤثر سلبا على الأنشطة التجارية لوكالات الأسفار، خصوصا أن 100 وكالة في جهة البيضاء- سطات، تعتمد بشكل إستراتيجي ودائم على السياحة الدينية، إذ يرتقب حسب النتائج التي خلص إليها استطلاع آراء أرباب الوكالات، فقدان ما متوسطه عشرة مناصب شغل في كل وكالة أسفار خلال الموسم الجديد (السنة الهجرية 1438)، ما يهدد عيش ألفا و200 أسرة بشكل مباشر. وأضاف العلمي، خلال اللقاء الذي حضره المندوب الجهوي لوزارة السياحة وممثل عن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية "لارام"، أن الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار، اعتمدت مقاربة تشاركية في تدبير هذا المشكل، من خلال إنجاز استطلاع رأي وحلول، هم عينة مكونة من 60 وكالة أسفار، استجابت منها 41 وكالة، أي ما نسبته 70 %، مشددا على أن العمرة خلال مرة واحدة في السنة تستحوذ على حصة مهمة من رقم معاملات الوكالات، إذ تستقطب 79 % من إجمالي الزبناء، منبها إلى أن التداعيات التجارية لقرار السلطات السعودية، تعكسها قيمة الباقات المسوقة للعمرة. وبهذا الخصوص، يصل عدد المعتمرين في جهة البيضاء- سطات إلى 31 ألفا و200 معتمر سنويا، منهم 40 % (12 ألفا و480 معتمرا) يفضلون أداء مناسك العمرة خلال رمضان، فيما 60 % (18 ألفا و720 معتمرا)، يؤدون هذه المناسك خلال فترات السنة الأخرى. أما أسعار باقات العمرة في الصنف الاقتصادي (ثلاثة نجوم)، التي تمثل 50 % من إجمالي الرواج التجاري للعمرة، فتتراوح بين 21 ألف درهم و500 درهم (رمضان)، و12 ألف درهم و600 درهم (باقي فترات السنة)، وبين 31 ألف درهم و100 درهم و15 ألف درهم و300 درهمبالنسبة إلى المنتوج المتوسط (أربعة نجوم)، وكذا بين 66 ألف درهم و35 ألفا عن المنتوج الراقي. ويتوقع الاستطلاع الجديد، تسجيل وكالات الأسفار في جهة البيضاء- سطات خسائر بقيمة 300 مليون درهم، أي 30 مليار سنتيم، بسبب تداعيات القرار السعودي الخاص برفع رسوم العمرة، في الوقت الذي أشارت الخلاصات المتعلقة بالحلول المقترحة من قبل الوكالات من أجل تجاوز الأزمة، إلى تفضيل 21 % من الوكالات مفاوضة الفنادق لتحقيق التوازن المالي، فيما ترجح نسبة 13 % توجيه طلب للحكومة من أجل مفاوضة السلطات السعودية حول شروط تفضيلية، بينما 11 % تعتبر التفاهم مع شركات النقل الجوي جزءا من الحل. بدر الدين عتيقي

وكلاء الأسفار ينتفضون ضد رسوم العمرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زعيم بوليساريو يورط عسكريين جزائريين

استقالات وازنة تهز "بيجيدي" بالقنيطرة

مقالات ذات صلة