fbpx
وطنية

مختصرات

بنكيران : نحن مع الملك
قال عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة إن ما يعرفه المغرب من إصلاحات، كإصلاح التقاعد سببه الأمن والاستقرار، والديمقراطية، التي يضمنها بعد الله الملك.
وأضاف بنكيران، الذي كان يتحدث عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي،  أول أمس (الخميس) بالرباط، ” نؤكد هذا الكلام، الذي يفهمه الجميع”، من باب “وأما بنعمة ربك فحدث”، لذلك “فإننا مع الملك جهة واحدة ويد واحدة لمواجهة مشاكلنا وحلها”.
وجاء حديث بنكيران عن علاقته بالملك، بسبب ما نشرته  مجلة “جون أفريك” عما وصفته وجود غضبة ملكية على بنكيران، وحديثها عن تعليق مهامه من مصدر قالت إنه مقرب من القصر الملكي، علما أن كلمة ” مقرب” تظل مبهمة بالنسبة للمؤسسات الدستورية، لكن عوض ذلك ترأس بنكيران المجلس الحكومي.
واختار بنكيران أن يوجه الشكر للملك محمد السادس في اجتماع المجلس الحكومي. وقال بهذا الخصوص “إن ما نعيشه هو نتيجة الأمن والاستقرار الذي يضمنه جلالة الملك محمد السادس، بعد الله”.
أ. أ

التحقيق في اتهامات البرلماني اللبار
أعلنت الحكومة عن نيتها فتح التحقيق في الاتهامات التي وجهها عبد السلام اللبار، رئيس فريق حزب الاستقلال في مجلس المستشارين لمجموعة من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية، خلال المداخلة التي فجر من خلالها قنبلة من العيار الثقيل، أثناء جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
و عبرت الحكومة عن استغرابها للاتهامات الخطيرة التي وجهها اللبار لمسؤولين بعينهم، على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدة  على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، مساء أول أمس (الخميس) أنه على  هذا الأساس فإن المعنيين بالأمر مستمرون في ممارسة مهامهم باحترام.
وكانت اتهامات اللبار موضوع تداول خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إذ دعت الحكومة المستشار اللبار إلى تمكينها من الوثائق التي قال إنه يتوفر عليها لإجراء التحريات اللازمة، وفق ما أكده الخلفي.
واتهم اللبار كبار مسؤولي وزارة التربية الوطنية التلاعب في الصفقات العمومية تقدر ب 192 مليار سنتيم، واصفا إياهم بعصابة متخصصة في الصفقات العمومية، ومافيا خطيرة تتحكم في التعيينات في الوزارة على أساس توزيع الأموال.
أحمد الأرقام

نالت القضية التركية بعد فشل المحاولة الانقلابية، حيزا من أشغال مجلس الحكومة المنعقد أول أمس (الخميس)، حيث توقف عند التطورات المتلاحقة في بلد رجب طيب أردوغان، الذي تتواصل به حملات الاعتقال والعزل في حق الآلاف من المتهمين بالموالاة للانقلابيين.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن حكومة المملكة المغربية تتابع بانشغال كبير تطور الوضع بتركيا، مذكرا بالموقف المبدئي للمغرب، والذي كان من أوائل الدول التي أدانت المحاولة الانقلابية، والمس بالنظام الدستوري لتركيا، وهو الموقف الذي تم التعبير عنه في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ليوم 15 يوليوز الجاري.
ولم يمنع التضامن الذي أبدته الحكومة مع السلطة الشرعية في تركيا، من التعبير عن قلقها العميق من التطورات التي أخذتها الأحداث بعد ذلك، خصوصا حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف الأساتذة والقضاة. وأكد مصطفى الخلفي أن حكومة المملكة دعت إلى احترام النظام الدستوري والشرعية المؤسساتية، والمحافظة على الوحدة والتماسك داخل هذا البلد المسلم الشقيق.
ولم يتطرق تصريح وزير الاتصال إلى أي تفاصيل عما تداولته العديد من وسائل الإعلام المغربية، من طلب الخارجية التركية اتخاذ إجراءات في حق بعض مشاريع فتح الله غولن، المتهم من قبل السلطات التركية بأنه العقل المدبر للانقلاب، والتي تتعلق بعدد من المدارس.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال في تصريح لـ”الصباح”، إن مثل هذه القضايا تعالج في إطار مؤسساتي، وليس في وسائل الإعلام، وتخضع مثل قضية تسليم المجرمين، لمساطر واتفاقيات قانونية بين الدول، نافيا علمه بما تداولته العديد من الصحف بشأن طلب الخارجية التركية اتخاذ إجراءات بشأن مؤسسات تعليمية بالمغرب تعود ملكيتها لغولن، المقيم بالولايات المتحدة.
برحو
بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى