الوزاني: “عدل موثق” ضرب من العبث

قال إنه لا خلاف مع العدول شريطة احترام الاختصاصات نفى أحمد أمين التهامي الوزاني، في حوار مع "الصباح" وجود أي خلاف مع العدول، موضحا أن القانون هو مرجع تدخل المجلس الوطني لتصحيح الوضع بعد معاينة وضع كلمة موثق إلى جانب عدل، ما يخرج عن اختصاصات مهنة العدول كما هي محددة قانونا. وقال رئيس المجلس الوطني للموثقين، إنه جرت مراسلة رئيس الهيأة الوطنية للعدول من أجل سحب مصطلح "موثق" من اللوحات الإشهارية للعدول، لما يشكله من لبس، إلا أنه لم يستجب، فتمت مراسلة وزير العدل والحريات الذي أعاد الأمور إلى نصابها.... < طفت على السطح خلافات بينكم والعدول، حول مسألة توثيق العقود، ففي الوقت الذي يعتبر العدول أنهم الأجدر بتحرير العقود لما راكموه من تجربة ولقدم المهنة، ولمختلف الاجتهادات الفقهية، ترون عكس ذلك وتتشبثون باحتكار التوثيق العصري، هل لكم أن تشرحوا لنا سبب الخلاف وأين وصل؟< ليس هناك أي خلاف بالنسبة إلينا. والخلاف إن وجد، فهو في مخيلة من يدعيه. الأمور واضحة فمهنة العدول من المهن العريقة التي نكن لها كل الاحترام، والمشرع حدد اختصاصاتها ومجالات تدخلها وشروط ومقومات الانخراط فيها وممارستها. والتوثيق هو أيضا مهنة قانونية مستقلة منظمة قانونا، وفقا للمعايير الدولية للتوثيق. نحن لا ننشغل بغيرنا من المهن. نحن نعمل بجدية كبيرة واحترافية عالية من أجل تطوير مهنتنا وجعلها تواكب المستجدات التكنولوجية، وعولمة المعاملات والتصرفات التجارية والاقتصادية وولوج العالم الرقمي، والتوقيع الإلكتروني، بما يعزز دورها في حماية حقوق المتعاقدين ويدعم مساهمتها في تحسين موقع المغرب في الترتيب العالمي لمناخ الأعمال. والآن نحن مدعوون للانخراط بقوة وحزم في ورش إصلاح السياسة العقارية من أجل المساهمة في إيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بمعالجة الإشكالات الكبرى لقطاع العقار. ونعتبر سعي أي مهنة إلى توسيع اختصاصاتها، طموحا مشروعا شريطة ألا يتم بالتطاول على اختصاصات مهنة أخرى. فمهنة التوثيق دخلت منذ سنوات في مسلسل للتأهيل الذاتي، من أجل فرض نفسها مهنة عصرية تبدع في ممارسة وتثمين التفويض الممنوح لها من قبل الدولة، وتعمل قوة اقتراحية من أجل توسيع مجالات هذا التفويض، وبالتالي توسيع وتعزيز اختصاصاتها دون المساس باختصاصات أي مهنة أخرى.< اتهمتم العدول في آخر خرجة إعلامية بأنهم ينتحلون صفة موثق، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، كما طالبتم بإزاحة كلمة موثق من لوحاتهم الإشهارية، ما قولكم في كل هذا؟< هذا ليس باتهام، بل واقع ملموس، وتمت معاينته بالطرق القانونية وتتم معاينته من قبل عامة الناس يوميا. ولإثارة الانتباه إلى هذه الوضعية الشاذة، راسلنا رئيس الهيأة الوطنية للعدول ولم يحرك ساكنا. ثم راسلنا وزير العدل والحريات، فأصدر دورية ترجع الأمور إلى نصابها. وكما يعلم الجميع، فإن استغلال صفة موثق من قبل غير الموثقين، أمر مخالف للقانون وللأعراف المهنية والأخلاقية، وإلا فإن ممارسات مثل الممرض الطبيب أو التقني المهندس أو الخبير المحامي أو الطبيب المهندس، ستصبح أمورا واقعية ومهنا موازية للمهن القائمة، وهذه قمة العبث. فكل مهنة يحدد القانون تسمية ممتهنيها، وما على الجميع إلا احترام القانون والانضباط في تنفيذ مقتضياته.< ألا ترون حلا مناسبا، في هذه المسألة، ثم أين وصل حواركم مع وزارة العدل حول الموضوع؟< الحل موجود في القانون الذي يحدد اختصاصات كل المهن، ومن يريد ممارسة مهنة التوثيق ما عليه سوى ولوج المهنة من بابها الواسع. ونحن نرحب بكل الكفاءات التي تستجيب للشروط التي حددها القانون32/09 من أجل الانخراط في مهنة التوثيق. أما الوزارة الوصية فقد اتخذت قرارها ومنعت، عبر دورية، وضع كلمة عدل موثق، فصححت الوضع، ونحن في حوار متواصل مع وزارة العدل من أجل حل كل الإشكاليات، بالجدية والمبادرة اللتين عهدتا في المجلس الوطني للموثقين. في سطور - رئيس المجلس الوطني للموثقين- حاز السبت الماضي على توشيح بالجزائر من قبل الاتحاد الـأمريكي للموثقين- حاصل على ميدالية الشرف من الاتحاد الدولي للموثقين- جائزة أحسن رئيس غرفة من قبل الاتحاد الدولي في كولومبيا- رئيس الغرفة الوطنية للموثقين في ولايتين من 2009 لـ 2011 ومن 2011 إلى 2013- شارك في الحوار مع وزارة العدل حول إصلاح مهنة التوثيقموثق بهيأة الرباط.

الوزاني: “عدل موثق” ضرب من العبث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قبول 80 % من طلبات تزويج القاصرات بفاس

الشغب يقود آباء تلاميذ إلى التحقيق بتاونات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات