قبول 80 % من طلبات تزويج القاصرات بفاس

فعاليات نسائية تحدثت عن منظومة تشريعية ترقيعية ودراسة أكدت أن الزواج يتم عن طيب خاطر قالت مصادر نسائية إن 80 في المائة من طلبات زواج القاصرات ممن لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة، يصادق عليها بمختلف محاكم جهة فاس مكناس، في رقم مخيف كشفت عنه دراسة ميدانية أشرفت عليها باحثة بمركز «إيزيس» للمرأة والتنمية، ويدعو إلى استنهاض الهمم لشل ظاهرة تستفحل بالقرى. وقالت سعاد السلاوي مسؤولة المركز، إن هذه الظاهرة المشينة تتخذ صورا أسوأ بالمناطق النائية والقرى، حسب ما استنتجته من دراسة أنجزتها حول عدم الموافقة بين الواقع والقانون سيما المادة 19 من مدونة الأسرة، استند فيها إلى استجوابات مع محامين وقضاة وجامعيين وأساتذة في الفقه الإسلامي. وحضرت الباحثة جلسات قاضي الأسرة ومقابلاته مع القاصرات وأولياء أمورهن، مؤكدة معاينتها طفلات دون تلك السن، راغبات في الزواج بإرادتهن فرارا من فقر أسرهن وجهلها وثقافتها المحدودة وعدم الوعي بالحقوق والواجبات، سيما بتطوان وميدلت ومكناس وفاس وناحيتها خاصة بتيسة وبنسودة. هذه الحقيقة زكتها المحامية فدوى عصام مسؤولة جمعية مبادرات لحماية حقوق المرأة بفاس، مؤكدة أن تعبير القاصرات عن إرادتهن في الزواج «بديهي» للعوامل المذكورة، لكن «لا يمكن الحديث عن الإرادة والحرية بالنسبة إلى قاصر لم تبلغ الأهلية التي تخول لها إرادة مكتملة للاختيار». وتحدثت عن تضارب صارخ بين الواقع والقانون الذي «يبيح ويحرم ما يشاء حسب هواه»، و»المشرع يغيب قواعد عامة صادق عليها»، مبرزة أن «العقد لا يمكن أن يبرم إلا ممن له مصلحة وأهلية»، معتبرة أن رأي طفلة في مجلس العقد، غير ذي جدوى ولو طلب منها، لعدم أهليتها رغم وجود المصلحة.وأوضحت أن هذه المصلحة «فقط للهروب من الواقع المر المتسم بالفقر والدونية»، مستغربة القبول بإذن خاص لتزويج قاصر، وانتفاء ذلك حين الطلاق، متحدثة عن غياب التناسق بين القوانين ووجود هفوات يجب أن ينتبه إليها المشرع، مؤكدة أن المنظومة التشريعية عبارة عن «ترقيعات».وتحدث عز الدين الفاطمي الكاتب العام لجمعية الهدف ببولمان، عن ثغرات بمدونة الأسرة يجب تغييرها، مؤكدا أن نساء الجبل يعانين من عنف خاص في حقهن، مبرزا أن نسبة مهمة من طلبات تزويج القاصرات صودق عليها بالمحاكم التابعة لاستئنافيات فاس ومكناس وخنيفرة.واستغرب تزويج قاصرات بموجب الفصل 16 دون أن يكون بين الرجل والمرأة، أبناء، مؤكدا مناقشة الظاهرة مع قضاة ومسؤولين قضائيين أكدوا تفضيلهم هذا الزواج على حمل القاصر ودخولها دوامة من المشاكل أفدح من زواج قد لا تصان فيه حقوقها، في تكريس واضح لواقع مر لا ينفيه أحد.وقالت حياة نديشي عن جمعية تطلعات نسائية، إنه ما دام الفصل المذكور قائما، ف»سنعيش مزيدا من تزويج القاصرات»، مذكرة بنتائج دراسة أنجزها «ربيع الكرامة» حول زواج القاصرات، وما كشفت عنه من أرقام مخيفة تخص تزويج طفلات في الثانية عشر بإذن، بشكل مخز.وخلصت دراسة تشخيصية حول وضعيات زواج القاصرات، قامت بها جمعية مبادرات لحماية حقوق المرأة، إلى أن هذا الزواج «أهم رافد للعنف ضد النساء»، لما يخلفه من اضطرابات نفسية وجسدية وجنسية ويجعلهن عرضة للحرمان من الدراسة والعمل وكل الحقوق الأساسية. وتؤكد نسبة مهمة من المستجوبات القاصرات، اختيارهن الزواج عن طيب خاطر، أو لضغط الوالدين وظروف عائلية وتخييرهن بينه والشارع، خاصة في حالة عدم تحمل مسؤولية الإخوة والحمل والحالة المادية للعائلة، ما يفرض عليهن التوقف اضطراريا عن الدراسة أو العمل خاصة بعد الزواج. وذكرت الدراسة أن الطفلات المتزوجات عرضة لكل أنواع العنف اللفظي والجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والحرمان من الأكل والشرب، مؤكدة جهلهن بكل المعلومات المتعلقة التربية الجنسية والصحة الإنجابية، ولا يشركن في القرارات الخاصة بالحياة الزوجية.وينتشر زواج القاصرات، الذي عادة ما يفرض على الطفلة من قبل عائلتها، في الأوساط التي تعاني الهشاشة والفقر والجهل ويصعب عليها الولوج إلى المعلومة، وتبرره عدة أعراف وتقاليد تجعل منه أحيانا ضرورة اجتماعية ودليلا على السير العادي والطبيعي للأسرة التقليدية.حميد الأبيض (فاس)

قبول 80 % من طلبات تزويج القاصرات بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في جريمة قتل بمراكش

الوزاني: "عدل موثق" ضرب من العبث

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات