fbpx
الصباح السياسي

العدالة والتنمية والإصلاح والتوحيد يطلقان مبادرة للإصلاح الديمقراطي

أطلقت حركة التوحيد والإصلاح، وحزب العدالة والتنمية، وشبيبة الحزب، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومنظمة التجديد الطلابي، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، الخميس الماضي، مبادرة من أجل الإصلاح الديمقراطي، تندرج في سياق الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، والرغبة في مواكبة رياح التحول الديمقراطي التي تهب عليها، وتطلعات المغاربة إلى الكرامة، والديمقراطية، والحرية، وضمان التنزيل السليم لمضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 ، ومواجهة جيوب مقاومة الإصلاح والتغيير.
وأعلنت الهيآت المذكورة، في ندوة صحافية عقدتها حركة التوحيد والإصلاح بالرباط، أن هذه المبادرة مفتوحة في وجه مختلف الهيآت السياسية، والنقابية، والشبابية، والنسائية، والمدنية، وأنها ليست بديلا عن المبادرات الموجودة في الساحة، والتي قد تلتقي معها كليا أو جزئيا.
ودعت هذه الهيآت الجميع إلى الانخراط في هذه الدينامية الإصلاحية، من خلال العمل بكل الوسائل الشرعية والقانونية، من أجل ضمان إنجاز التعهدات المعلنة، لإجراء إصلاحات دستورية عميقة، تكرس الخيار الديمقراطي، وتقر الفصل الفعلي للسلطات وتوازنها، وتفضي إلى بناء دولة الحق والقانون، بحكومة منتخبة، وبرلمان مسؤول، وتربط ممارسة السلطة بالمسؤولية والمحاسبة، وتؤدي إلى دسترة المطالب الديمقراطية المشروعة، وتؤسس لتعاقد سياسي جديد يضمن الكرامة والحرية والعدالة، وتحقق استقلال القضاء والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإطلاق الحريات، وتؤدي إلى توفير الضمانات السياسية والقانونية والمسطرية لتحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي اللازم، والذي من شأنه أن يعيد الثقة في العمل السياسي والحزبي، ويضمن نزاهة وشفافية الانتخابات تشريعا وتنظيما وإشرافا ورقابة، وينهي كل أشكال التحكم والسلطوية والإفساد، ويحصن المغرب ضد أي نكوص أو تراجع عن الخيار الديمقراطي.
وركز نداء الهيآت على ضرورة إطلاق مبادرات مسؤولة وذات مصداقية لتعزيز الثقة في الإصلاح، وإسقاط الفساد، ومحاسبة المفسدين، وإلغاء قانون الإرهاب، وإنهاء مظالم مرحلة التحكم والسلطوية، والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي ومعالجة مقدامة للانتهاكات الجسيمة لمرحلة (1999- 2011)، وتطهير البنى المؤسساتية والتشريعية من جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة، وبناء إعلام عمومي مهني وتعددي وتنافسي. كما أكدت على ضرورة تعزيز الإصلاحات الدستورية والسياسية بإصلاحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي تقطع مع الاحتكار وتنهي كل مظاهر استغلال النفوذ لكسب الثروة وتتصدى لاقتصاد الريع وتعمل على إقرار التنافسية والشفافية وبناء مقاولة وطنية عصرية ومواطنة.
وأكدت أن الشروع الفوري في  برنامج عملي وواضح لبناء الثقة في ورش الإصلاح، يعتبر أكبر ضمانة لإنجاز الإصلاحات الموعود بها، كما تؤكد عزمها على خوض النضالات اللازمة لتحقيق الأهداف المشار إليها في هذا النداء ومواصلة جهودها لمقاومة الفساد والتسلط والإقصاء.

ج.ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى