أشهبار: هناك حاجة إلى حكومة وحدة وطنية

قال شاكر أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف، إن من بين الإجراءات الأساسية التي تفرض نفسها من أجل مواكبة سيرورة الإصلاح الدستوري، قيام حكومة ائتلاف وطني، تشارك فيها كافة الأطياف السياسية، تضطلع بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية المؤدية إلى الاستحقاقات المقبلة، والتحضير الجدي للانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف أشهبار، في حديث مع "الصباح"، أن من الضروري أن يتم تدبير الانتخابات المقبلة بشكل نزيه وشفاف، وديمقراطي، يقطع مع الاختلالات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات السابقة، من قبيل استعمال المال، والحياد السلبي للسلطة. وأكد أشهبار أن الحزب بصدد إعداد تصوره للإصلاح الدستوري الذي سوف يعرضه على اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور.وقال إن الخطاب الملكي لتاسع مارس، يشكل حدثا تاريخيا، سيدخل المغرب إلى منعطف جديد في مسار البناء الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وتحسين الحكامة الكفيلة بمحاربة الفساد، والامتيازات. وأضاف أنه إذا تحققت مضامين الخطاب الملكي، وتم تنزيلها على أرض الواقع بالشكل المطلوب، ودخل المغرب مرحلة الإصلاحات الدستورية، والانتخابات النزيهة والشفافة، التي تتمخض عنها مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب، فإن المغرب سيشهد قفزة نوعية في مجال بنائه الديمقراطي، واعتبر ذلك رهينا بمشاركة المواطنين. وأوضح أن من اللازم توضيح الرهان بالنسبة إلى المواطنين، إذ "أننا نريد مغربا جديدا قويا بمؤسساته وأحزابه، وأن ذلك من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على التنمية البشرية، والظروف المعيشية للمواطنين، وتطور البلاد بصفة عامة". وأبرز المتحدث أن من الواجب أن تتعبأ مكونات المجتمع المغربي ضد جيوب مقاومة الإصلاح، الذين يتكتلون في شكل لوبيات لا ترى في مصلحتها أن تحدث الإصلاحات، وهو ما يفرض التعبئة القوية للتصدي لهم.في السياق ذاته، أكد شاكر أشهبار أن الحكومة أصبحت مطالبة بتقديم كل الضمانات والإجراءات المصاحبة خلال الفترة الانتقالية الحاسمة التي بدأت يوم 9 مارس، والتي ستظل إلى غاية إقرار المؤسسات المنبثقة من الدستور الجديد، من أهمها، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ضمان الحق في الاحتجاج السلمي، ونبذ أسلوب العنف في مواجهتها، وتعميق حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الإعلام العمومي ينبغي أن يضطلع بدور أساسي في مجال الانفتاح على القوى السياسية، وفرض تكافؤ الفرص بين كل الأحزاب، وإيقاف سياسة الإقصاء الممنهج المتجلية في الدعم الإعلامي، وتمويل الدولة لفائدة الأحزاب الثمانية المهيمنة على الساحة السياسية في المغرب. وأبرز أشهبار أن الحزب ما فتئ يطالب، كذلك، بتحريك المساطر القانونية اللازمة لمحاربة الفساد والجرائم الاقتصادية، والغنى غير المشروع، إلى جانب مطالبته بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي. جمال بورفيسي

أشهبار: هناك حاجة إلى حكومة وحدة وطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدالة والتنمية والإصلاح والتوحيد يطلقان مبادرة للإصلاح الديمقراطي

خطاب 9 مارس دفع الأحزاب إلى رفع سقف مطالبها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات