لدينا موظفون أكثر من المكتب الشريف للفوسفاط

ساجد اتهم الحكومة بعرقلة التنمية المحلية وتجميد قانون الهيكلة الإدارية للجماعات(2/2) شدد محمد ساجد، عمدة البيضاء، على أن الهيكلة الإدارية للجماعات المحلية كانت وما تزال أكبر عائق في وجه التنمية المحلية، مؤكدا أن مشروعا قانونيا تنظيميا متكاملا قدم إلى الحكومة من قبل عمداء المدن منذ سنوات، ومازال يراوح مكانه وتتقاذفه وزارات الداخلية والمالية والوزارات الأولى دون جواب. كما اعتبر ساجد أن الخطاب الملكي لـ11 أكتوبر 2013، كان بمثابة تنبيه وتحفيز لمسيري المدينة ومسؤوليها لإعادة النظر في عدد من الأولويات وتجويد الإستراتيجيات والبرامج الموجودة لفائدة السكان، معتبرا أن ما أنجز خلال عشر سنوات الماضية يمكن وصفه بلا تردد بالإيجابي، بالنظر إلى حجم الأوراش والمشاريع المهيكلة التي أنجزت أو في طريقها إلى الإنجاز، ومن المقرر أن يعزز هذا المجهود، بأربعة خطوط جديدة بمسافة إجمالية تصل إلى 80 كيلومترا ستربط الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بوسط ومحيط المدينة.وبخصوص تجربة شركات التنمية المحلية التي وصفها بمثابة التفاف على عدم وجود هيكلة إدارية ناجعة لتدبير الشأن المحلي، أوضح ساجد أن البيضاء ورثت سنة 2004 جيشا من الموظفين تجاوز 24 ألف موظف (ما يفوق عمال وموظفي أكبر مؤسسة عمومية في المغرب هي المكتب الشريف للفوسفاط). أجرى الحوار: ياسن قُطيب ويوسف الساكت - تصوير: (أحمد جرفي) < في جملة مختزلة، كيف يمكنكم تقييم عمل الحكومة؟ لا نشكك في جدية والنوايا الحسنة لحكومة عبد الإله بنكيران، لكن ذلك لا يمنع من القول إن الفريق الحكومي الحالي لم يظهر، إلى حد الآن، أنه يتوفر على إستراتيجية ورؤية واضحة حول القضايا والإشكاليات الحقيقية التي يواجهها المغرب.مؤكد أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات التي نثمنها، مثل توزيع المنح على الأرامل والمطلقات، ورفع سقف معاشات المتقاعدين الذي وصل إلى ألف درهم حدا أدنى، وغيرها من الإجراءات والآليات الأخرى ذات الطابع الاجتماعي التي تبقى محدودة جدا، سواء في حجم تأثيرها، أو المبالغ المرصودة لها، علما أن المغرب يحتاج، اليوم، إضافة إلى هذه الإجراءات المهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية، إلى مبادرات إستراتيجية حقيقية تساهم في خلق الثروة وتقدم قيمة مضافة تساعد على تحقيق مزيد من الإصلاحات الاجتماعية الكبــــــــرى. تفتقر الحكومة إلى إستراتيجية في مجال التشغيل وتخفيض نسبة البطالة في أوساط الفئات النشيطة، ورؤية واضحة في مجال التكوين والتربية، علما أن الأمر يتعلق بملفين من المفروض أن يكونا من بين الأوليات الإستراتجية للفريق الحكومي الحالي. كيف تقيسون نجاعة العمل الحكومي؟ المتتبع لمؤشرات النمو الصادرة عن مؤسسات وطنية أو دولية، أو المتتبع للتقارير الأخيرة لمندوبية التخطيط أو المجلس الأعلى للحسابات، يلاحظ بأننا مازلنا بعيدين عن المؤشرات المشجعة على النمو والتنمية، كما مازالت انزلاقات قائمة في مجال الاختيارات الماكرواقتصادية. فلا يمكن، اليوم، أن تطفو على النقاش القضايا الجزئية فقط، وتغيب القضايا الأساسية والجهوية ونفتقر إلى الشجاعة لمواجهتها.من هذه القضايا الأساسية، قضية التقاعد التي أعتبرها إشكالية اجتماعية هيكلية، ورغم ذلك، لم نشعر في أي وقت أن الحكومة تتعاطى معها بما تفرضه من جدية. فالمقترحات الترقيعية والجزئية، مثل الزيادة في سن التقاعد والزيادة في مساهمة الأجراء والدولة، التي تقترحها الحكومة، لا تعفي من القول إن الإشكالية مازالت قائمة ومطروحة بكاملها.وأعتقد أن الوصول إلى نسب من النجاح في مثل هذه الأوراش يتطلب أن تكون لديك الرؤية واضحة والشجاعة الكافية واللباقة التي تجعل الجميع يواكب هذا الإصلاح الأساسي. نفهم أن الحكومة تنقصها الرؤية والشجاعة واللباقة؟ أنا لا أفهم كيف يمكن أن ننجز مثل هذه الأوراش ونسعى إلى تحقيق تقدم فيها، في غياب شركاء أساسيين مثل النقابات التي تعتبر مشاركتها ومساهمتها شرطا أساسيا لإنجاح أجندة الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. هنا تطرح نقطة استفهام كبرى حول إشكالية أكبر من شأنها أن تهدد في المستقبل السلم الاجتماعي للمغرب. أثار لجوء أحزاب المعارضة إلى طلب التحكيم الملكي ضد رئيس الحكومة موجة من النقاش، ما رأيكم في هذه النازلة؟ أولا، النقاش السياسي مطلوب بين جميع المؤسسات، بل هو ضروري وصحي لتطوير الممارسة الديمقراطية وتنزيل مقضيات الدستور الجديد، لكن في الوقت نفسه، أعتقد أن التدافع الحزبي بين مكونات المعارضة والأغلبية ينبغي ألا يتجاوز هذا السقف دون تجاوز ذلك إلى إقحام المؤسسة الملكية التي ينبغي أن تظل بعيدة عن هذا النقاش الحزبي. فالمؤسسة الملكية هي رمز الدولة المغربية ورمز الاستقرار يفترض أن تظل بعيدة عن هذه المناوشات السياسية. بحكن موقعكم وعلاقاتكم الطيبة مع الجميع، ألا تفكرون في قيادة مصالحة بين الحكومة والمعارضة؟< احترم الجميع، والاحترام واجب للجميع، ولا ينبغي أن تتجاوز خلافاتنا السياسية ومناوشاتنا هذا السقف من الاحترام، وهذه قناعتي ومبادئي التي اعتنقتها وآمنت بها منذ بدأت العمل في المجال السياسي.نحن في إطار اللقاءات التنسيقية والتشاوية، وسنعمل، دون شك، مع إخواننا في المعارضة على تدقيق خطط عملنا وبرامجنا المشتركة، خصوصا في ما يتعلق بمرحلة الاستحقاقات المقبلة. بطبيعة الحال لدي طموح للعب دور في المشهد السياسي، بمعية جميع مكونات المعارضة، لكن أتمنى كذلك أن تزول كل أشكال القطيعة بين المعارضة والأغلبية من أجل المصلحة العامة، وقد بدأت بوادر ذلك تظهر من خلال، التصويت على القانون التنظيمي للجهات، مثلا، إذ صوتت كافة الفرق البرلمانية بالإجماع على المشروع، وهو شيء يثلج الصدر في الواقع، لأن الأمر يتعلق بمشاريع مصيرية بالنسبة إلى مستقبل المغرب. في الأخير، هل ستترشحون للانتخابات الجماعية والجهوية، وأين؟ (يضحك) أنا اليوم أمين عام وهذا القرار يجب أن يخضع لمؤسسات الحزب. مشاريع على أرض الواقع الدار البيضاء مدينة ميتروبولية كبيرة بتحديات وتراكمات أكبر، وكانت قبل 2004 عبارة عن 27 جماعة، ما يعنيه ذلك من تشتت للمجال وتشتت للإمكانيات وبلقنة للقرار. لذلك اعتقد أن الغاية من نظام وحدة المدينة المقرر خلال تعديلات 2002 الخاصة بالميثاق الجماعي، هي تجميع وتوحيد هذه الإمكانيات والتحكم في القرار، وأساسا بناء رؤية إستراتيجية للتنمية للمدينة بكاملها، مع البحث عن مزيد من التوازنات بالجهة والمدينة.أعتقد اليوم أننا نجحنا في بلورة رؤية إستراتيجية للمدينة في هذه الفترة، بل إن مشاريع وبرامج أساسية لها علاقة بهذه الإستراتيجية خرجت إلى الوجود وأصبحت واقعا على الأرض، علما أن العمل وفق الأبعاد الإستراتيجية لا يتبلور بين عشية وضحاها، أو يكفي أن تضغط على الزر لتظهر النتائج، بل يتطلب رؤية وإمكانيات ضخمة وقرارات وهيكلة قوية تساعد على إيجاد الحلول وتنفيذ المشاريع.يمكن القول اليوم، دون تردد، بأن جزءا كبيرا من هذه الرؤية ترجم على أرض الواقع وبدأت نتائجه الملموسة ظاهرة للعيان. الخطاب الملكي أنقذ المدينة في الحقيقة، كان خطاب جلالة الملك خطابا منقذا، دفع جميع المسؤولين بالدار البيضاء إلى مراجعة برامجهم وإستراتيجياتهم، كما دفع شركاء المدينة والقطاعات الحكومية وباقي المؤسسات الأخرى إلى مراجعة سياستهم ومقارباتهم لمشاكل العاصمة الإقتصادية.وساهم الخطاب الملكي في خلق دينامية كبيرة في المدينة، توجت بتوقيع اتفاقيات كبرى وقعت أمام جلالة الملك في شتنبر 2014، بغلاف مالي ضخم وفير مسبوق (33.6 مليار درهم).إن تدبير مدينة من حجم الدار البيضاء، كما قلت سابقا، ليس أمرا سهلا، ولا يمكن أن تظهر النتائج في السنة الأولى أو الثانية، علما أن مشاريع الإصلاح وإعادة تهييء المجال الحضري انطلقت منذ البداية، لكن بإمكانيات محدودة، دون دعم كبير من الدولة آنذاك، عكس ما يجري اليوم، إذ يتجند جميع شركاء المدينة لتحقيق ما اتفق عليه ورصد الميزانيات الخاصة بذلك.من الأوراش الكبرى التي فتحت منذ السنوات الأولى وبامكانيات قليلة، هناك مشروع إعادة ترحيل سكان دور الصفيح والأحياء العشوائية التي كانت تضم سنة 2004 أكثر من 100 ألف عائلة. واعتقد أن ما انجز في هذا القطاع خلال العشر سنوات الماضية هائل ولم ينجز خلال أكثر من 50 سنة، إذ انتقلنا من العدد السابق إلى 50 ألف عائلة، وهو إنجاز مهم جدا في نظري، علما أن هناك برامج حقيقية بتمويلات موجودة وعقارات ومشاريع وتعاقدات لاستقبال العائلات المتبقية. البيضاء حزبنا المشترك هناك تمثيلية حزبية واسعة بمجلس مدينة الدار البيضاء، وسواء في الولاية الأولى أو الثانية، لم نشتغل مكتبا مسيرا إلا في إطار تحالفات بين مجموعة من الأحزاب، بينما تشتغل الأخرى في المعارضة. بطبيعة الحال، عشنا فترات من التوتر والقلق وفترات عصيبة ضمن 12 سنة الماضية، خصوصا في السنتين اللتين تزامنتا مع الأحداث الإقليمية التي عرفتها المنطقة في إطار الربيع العربي.واعتقد أن تدبير الشأن المحلي لا يخضع إلى تحالفات فوقية أو ترتيبات القيادات المركزية، ومازلت أقول لإخواني الأعضاء من جميع الأطياف السياسية إن حزبنا المشترك والحقيقي هو الدار البيضاء ومصلحة البيضاويين، وأقول ذلك بقناعة، لأن الهدف هو إنجاح مشاريعنا وبرامجنا الموجهة للسكان.نحن بصدد بناء ديمقراطيتنا المحلية عبر مسار طويل من التعديلات والنصوص التنظيمية للجماعات المحلية، نتطور بالتأكيد، لكن نسعى إلى الأحسن. حاليا، نحن نشتغل في إطار مقاربة قانونية وتنظيمية تفرض علينا العمل مع السلطات الإدارية باختصاصاتها التي تتداخل أحيانا مع اختصاصاتنا.الأساسي هنا أن يستحضر الجميع المصلحة العليا للمدينة وتقديم خدمات للمواطنين. قد تقع بعض المشاكل البسيطة أحيانا مثل ضعف التنسيق والتواصل بين المؤسستين، وقد يقع اختلاف في وجهات النظر، لكن لا ينبغي أن يؤثر على المسيرة التنموية للمدينة.كان لي شرف العمل مع أربعة أو خمسة ولاة، كل واحد بمميزاته وطموحاته وشخصيته ورؤيته. وأغلب الأحيان، كنا نبني إستراتيجيتنا بجدية وروح المسؤولية. وباسثتناء فترة وجيرة كان فيها نوع من الركود، كانت العلاقات طيبة ومتميزة ومنتجة مع أغلب الولاة. إعادة الإسكان تتطلب حذرا شديدا هناك فرق بين وسيلة نقل ميكانيكية مثل الطرامواي التي يمكن المغامرة بتحديد أجندة زمنية خاصة بها والتحكم في آجال التنفيذ والبرمجة والانطلاق، وبين إشكالية مختلفة تماما موضوعها الإنسان مباشرة، أي المعنيين بمشاريع إعادة الإسكان، إذ يواجهنا في كل مرة عدد من المشاكل الاجتماعية والإنسانية المعقدة أحيانا التي لا يمكن معالجتها بطريقة ميكانيكية.لكن المؤكد أن الإستراتيجية واضحة في هذا المجال للقضاء على ما تبقى من مساكن غير لائقة، كما رصدت الميزانيات الخاصة بالمشاريع وحسم في الوعاء العقاري، وذلك في إطار برنامج متكامل الأركان، لكن في ميدان حي ومتحرك نتعامل فيه مع مواطنين وطريقة عيشهم وإشكالياتهم الاجتماعية وظروفهم التي يجب التعاطي معها بحذر شديد. "نوبة سباتة جاية" إنجاز خط أول للطرامواي كان بداية إشكالية النقل بالدار البيضاء، وعالجنا إشكالية وصول الطلبة إلى الجامعة ووصول المواطنين إلى المستشفيات. ومؤكد أن المشروع يندرج في إطار رؤية توحيد المدينة، إذ أن مسارا طويلا يصل إلى 31 كيلومترا يخترق عدة مناطق ومقاطعات وأحياء بالتهيئة نفسها، من حي شعبي مثل سيدي مومن إلى شاطئ عين الذئاب، كما ساهم في تقريب بعض المناطق من وسط المدينة بشكل جلي، كما ساهم في الادماج الاجتماعي باعتبار أن الطرامواي، إضافة إلى أنه وسيلة للنقل، هو وسيلة للتماسك الاجتماعي، إذ لاحظنا أن عددا كبيرا من السكان تمكنوا، مثلا، من الوصول إلى البحر، رغم أنهم يقطنون بالمدينة منذ عقود."نوبة سباتة جاية كذلك"، إذ أن بعضا من الاتفاقيات التي وقعت أمام جلالة الملك تنص على مد خطوط جديدة في جميع مناطق الدار البيضاء، خصوصا منطقة سباتة وسيدي عثمان وابن امسيك، ففي هذه المناطق توجد الكثافة السكانية العالية والضغط على وسائل النقل، وهنا بالضبط فكر مجلس المدينة أول مرة في بناء خط طرامواي معلق، قبل تعويضه بخطين أرضيين شبه متوازيين تقريبا، واحد يعبر شارع محمد السادس (مديونة)، والثاني يعبر شارع 2 مارس وولاد زيان. تماطل الحكومات المتعاقبة يجب أن نعرف أن الإشكالية الكبرى للجماعات المحلية هي الهيكلة الإدارية، علما أن النظام الأساسي لموظفي الجماعات يختلف عن وضعية باقي موظفي الدولة، كما أن الهيكلة الإدارية مختلفة لم تواكب التطور والدور الذي لعبته الجماعات المحلية.تخيلوا أن الدار البيضاء تضم 24 ألف موظف. لا أعتقد أن مؤسسة عمومية أو غير عمومية في المغرب يوجد فيها هذا العدد الضخم، باسثتناء ربما مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الذي يضم رقما مماثلا موزعا على عدد من مناطق الإنتاج والاستغلال والتحويل والتصدير.من يسير هذا العدد الضخم من الموظفين، وكيف وبأي كفاءات ومردودية وبأي إطار قانوني وهل يمكن مقارنة المسؤول عن الموارد البشرية بجماعة معينة مع زميل له في مؤسسة أخرى، وقس على ذلك باقي المديريات والمصالح الأخرى التي يفرض القانون والبناء الإداري أن يسيرها موظفون لا حول لهم ولا قوة ومقيدون بسلالم وأنظمة عتيقة غير محفزة تكلبهم وتحد من انطلاقهم.في إطار نظام وحدة المدينة، أعيد طرح إشكالية الهيكلة الإدارية العتيقة للجماعات المحلية غير المشجعة على العمل، وتقدمنا بمشروع هيكلة جديدة من ضمن بنوده التنصيص على خلق إطارات إدارية جديدة توازي على الأقل ما هو موجود في الوظيفة العمومية، وذلك من أجل مواكبة الطموحات المعلقة على الطريقة الموحدة والجديدة لتدبير المدن، مثل الدار البيضاء وفاس وأكادير وطنجة ومراكش..من 2004 إلى اليوم، مازال المشروع تتقاذفه الوزارات في ما بينها، والنتيجة أنه لم يصدر إلى حد الآن.أمام هذا التماطل من قبل الحكومات المتعاقبة وحالة "البلوكاج" في إخراج هيكلة إدارية جديدة محفزة على العمل والمردودية، لجأنا إلى أداة الشركات المحلية التي قررنا العمل بها منذ 2007، حتى قبل التنصيص عليها في تعديلات الميثاق الجماعي 2009، إذ أسسنا ثلاث شركات استطعنا بواسطتها أن نلتف على الهيكلة الإدارية العقيمة ونخلق أدوات إدارية بديلة تواكب المشاريع الكبرى للمدينة، ومن هذه الشركات شركة إدماج سكن ذات المردودية العالية في مجال محاربة دور الصفيح.وأشير إلى أن هذه الشركات لا تشتغل إلا بانتداب من قبل المجلس ولا يمكنها أن تتخذ أي قرار إلا بالرجوع إلى المجلس. والهدف هو تغطية جميع القطاعات الإستراتيجية بأدوات عمل ناجعة وذات مردودية.

لدينا موظفون أكثر من المكتب الشريف للفوسفاط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بسيج" تتدخل في "القرقوبي" والعصابات

بورصة البيضاء لم تعد تبيض ذهبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات