حمل طارق أتلاتي، أستاذ جامعي متخصص في السياسات العمومية وتدبير الإدارة الترابية، للأحزاب السياسية، الجزء الأكبر من المسؤولية، على القصور الذي يطبع نظرتها إلى وظيفتها وما تتطلبه من تملك لتصورات حول التدبير ووضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية، التي يفترض أن تكون في الأصل موضوعا لبرامجها الانتخابية.وقال الأكاديمي في تصريحات لـ"الصباح"، إن «الأحزاب السياسية، تفتقد لتصور انتخابي لما هو محلي، وتظهر عاجزة وفاقدة، ليس فقط للأداة، ولكن أيضا للتصور العام".وأكد أن ذلك العطب، الذي يعد «طامة كبرى"، وقفت عنده الخطابات الملكية السامية، لأكثر من مناسبة، وكان أقساها خطاب افتتاح جلالة الملك للبرلمان في أكتوبر عن 2013، والذي خصص جزء كبير منه لتقييم التدبير المحلي للدار البيضاء.ولم يتردد المتحدث، في الجزم، أن تلك الوضعية، تؤشر على وجود «انخراط إرادي من قبل أغلب الأحزاب في منظومة سلبية، وتجتهد في إطارها"، ما يعني أن «تدبير الشأن العام في المغرب، سيظل في المرحلة المقبلة موصوما بالجهل".وتأسف رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، على تصور الأحزاب السياسية لوظيفتها في مجرد «القيام بدور وكيل أعمال للاعبين في سوق الانتخابات"، مسجلا طغيان قضية القوانين وهاجس كيفية الحصول على المقاعد وبأي ثمن، على النقاش الدائر حول التحضير لأول انتخابات محلية في ظل الدستور الجديد. الطرابلسي: البرامج تصنع بـ"كوبي كولي" لا ينظر خالد الطرابلسي، المحامي ورئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، بعين الرضى إلى الظروف التي يجري فيها تحضير الأحزاب للانتخابات المحلية المقبلة.وجاء ذلك، بسبب أن «التعثر الحكومي" في الإعداد لها، رغم قرب موعدها، حسب المتحدث إلى الصباح"، جعل اهتمام القوى السياسة منصبا، كله، على حل هذه مشكلة التعثر، وشغلها عن إعداد برامجها الانتخابية، ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية، للمرحلة المقبلة.وتوقع رئيس مرصد حقوق الناخبين، أن لا تبصم الانتخابات المقبلة على أي تحول أو تغيير في المغرب، متوقعا أن تتشابه البرامج المقدمة إلى الناخبين، بسبب لجوء الكثير من الأحزاب إلى النقل و"كوبي كولي"، من برامج الأحزاب الوطنية الحاملة لمشاريع مجتمعية.ولم يتردد الطرابلسي، في حديث إلى «الصباح"، في التعبير عن تخوفه على أن يؤدي الوضع المذكور، إلى انتكاسة حقيقية لجهود الدمقرطة في الانتخابات المقبلة، إذ أن السياق العام ومسار إعداد الحكومة لأول محطة انتخابية محلية بعد الدستور الجديد، يبرز أن نسبة العزوف عن المشاركة ستتقوى.ويشك المتحدث، في احتمال أن يكون «الارتباك الحكومي" في الإعداد للانتخابات المقبلة، «مقصودا"، من أجل «إلهاء" الأحزاب بالتفكير في إن كانت ستكون الانتخابات في موعدها أم لا، للحيلولة دون انشغالها بالإعداد الجيد لها، حتى تكون الانتخابات المقبلة، تجربة جديدة ومغايرة عن سابقاتها.امحمد خيي