“الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” تدعو إلى نضال وحدوي واسع

أكد الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، المنعقد الأحد الماضي بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، تحت شعار واضح وصريح: “لنواصل معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة”، أن المرحلة تقتضي وحدة الصف وتصعيد النضال في مواجهة ما وصفه بـ”الهجوم الحكومي على الحقوق الاجتماعية”.

وثمن المشاركون في الملتقى، بعد استعراض مستفيض للمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، ومناقشة التقرير التنظيمي والنضالي والتعبوي للجبهة، كل المبادرات التي خاضتها هذه الأخيرة، مؤكدين أن الجبهة باتت تلعب دورا محوريا إلى جانب باقي القوى الاجتماعية والديمقراطية في التصدي للمشاريع التي تستهدف الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية.

وأدان الملتقى، بشدة، كل أشكال التضييق والمنع التي طالت عددا من مبادرات الجبهة، كما عبر عن رفضه القطعي لما أسماه بـ”القانون التكبيلي للحق في الإضراب”، وهاجم موقف المدير العام لمنظمة العمل الدولية، واصفا إياه بـ”الرجعي والمخزي”، مشدداً على أن معركة إسقاط هذا القانون مستمرة بكافة الأشكال النضالية المشروعة.

وجددت الجبهة، خلال الملتقى، تشبثها بسن التقاعد المحدد في 60 سنة في القطاعين العام والخاص، ورفضها القاطع لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن هذا الدمج يهدد مكتسبات التغطية الصحية والتقاعد.

وأبرزت مداخلات الملتقى، أهمية قطاع الوظيفة العمومية كركيزة للخدمة العمومية، منددة بكل محاولات تفكيكه عبر أنماط التعاقد والعمل الهش، وداعية إلى توسيع رقعة النضال الشعبي في مواجهة السياسات الحكومية التي وصفتها بـ”النكوصية” والخاضعة لإملاءات خارجية.

وصدّق الملتقى على برنامج العمل المقترح من طرف السكرتارية الوطنية للجبهة، داعيا كافة المناضلين والمناضلات إلى تفعيله ميدانياً، مع التأكيد على أن إسقاط قانون الإضراب يبقى ممكناً حتى بعد تمريره، وضرورة التصدي لكل الخطابات المحبطة والداعية إلى الاستسلام، والتي تهدف إلى ضرب معنويات الشغيلة وتبخيس جدوى النضال الجماعي.

وعبّر المجتمعون عن تضامنهم الكامل مع نضالات مختلف فئات الطبقة العاملة، لا سيما الفئات الهشة مثل عمال الحراسة والنظافة، وعمال الإنعاش الوطني، والمربيات والمربين، والعمال الزراعيين، وغيرهم، كما جددوا دعمهم لنضالات عمال معمل “سيكوم – سيكوميك”، ودعوا للمشاركة في القافلة الوطنية التضامنية صوب مكناس يوم الأحد 27 أبريل الجاري.

ودعت الجبهة عموم الشغيلة والمتقاعدين إلى جعل فاتح ماي لهذه السنة محطة نضالية مغربية بامتياز، تعيد الزخم إلى معركة التصدي لقانون الإضراب، وتواجه بقوة المخططات التي تستهدف أنظمة التقاعد ومجمل الحقوق الاجتماعية.

واختتم الملتقى بيانه بإدانة قوية لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبراً أن ما يحدث في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية “حرب إبادة” مدعومة من القوى الإمبريالية، مجددا دعمه اللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الكامل وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس.