الخمليشي: لا نص في القرآن يحرم الإجهاض

الشرايبي قال إن القرار الملكي تتويج لمسار من النضال دفاعا عن قضية تقنين الإجهاض عاد البروفيسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري إلى مواصلة النقاش الدائر حول ضرورة الإسراع بتقنين الإجهاض، في ندوة نظمها عشية أول أمس (الاثنين) بالرباط، مثلت استمرارا للنقاش المفتوح.وعرفت ندوة أول أمس (الاثنين) لحظات من التوتر واحتدام النقاش، الناجم عن التعصب لبعض الآراء القائلة بضرورة تقنين الإجهاض، لم يخفف من حدتها إلا قطع الشرايبي مداخلات المشاركين لتلاوة بلاغ صادر عن الديوان الملكي، كشف عن إعطاء الملك توجيهاته إلى كل من وزيري العدل والحريات العامة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعداد نص قانوني حول الإجهاض، بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، يراعي مقتضيات الشريعة الإسلامية والتطورات الحالية، لتغرق القاعة في موجة من التصفيقات والزغاريد المرحبة بالقرار الملكي. وقال الشرايبي إن القرار الملكي تتويج لمسار من النضال دام سنوات دفاعا عن قضية تقنين الإجهاض.أحد أكثر المواقف إثارة في ندوة الشرايبي، عبر عنها أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، وإن كان أعلن أن موقفه لا يعكس رأي دار الحديث، بقدر ما يعكس قناعته الشخصية "كمسلم يحاول أن يفهم النصوص الدينية، ذلك أن الدين أرفع من أن ينطق به أي كان"، حين أكد غياب نص صريح بالقرآن والحديث يقول بتحريم أو إباحة الإجهاض.وشدد الخمليشي، عكس علماء وفقهاء دين سبق أن أدلوا بآرائهم حول الإجهاض الأسبوع الماضي، وبرروا مواقفهم الرافضة، استنادا إلى مرجعية دينية محضة، على أن الإجهاض "ليس مشكلا قانونيا، بل هو مشكل اجتماعي يتطور بتطور ملابسات الحياة الاجتماعية، وبالتالي يصعب أن يوضع له نص واحد يسري في كل زمان ومكان"، وأبرز الخمليشي في المقابل وجود نصوص عامة في القرآن تتحدث عن قتل الأولاد وقتل النفس، اختلف الفقهاء في تفسيرها، بين من ضيق تفسير هذه الآيات وذهب إلى تحريم العزل أثناء العلاقة الجنسية لاعتباره طريقة لقتل الأطفال وبين من يحرم الإجهاض بمجرد تلقيح البويضة، وآخرين أباحوا الإجهاض في حالات معينة، إلى أن تنفخ الروح في الجنين بظهور أعضاء الجنين، وهي المدة التي تتراوح بين 40 و120 يوما.من جهة أخرى، نبه مدير دار الحديث الحسنية إلى أن الخوض في نقاش الإجهاض يجب أن يكون مقترنا بالحديث عن الطفل وعن حقوقه وهويته، "فاستحضار هذه الحقوق والهوية، سيجنب إجهاض العديد من الأجنة".وذهب إلى القول إن من يقمن بالإجهاض، هن النساء اللواتي يعشن وضعية اقتصادية ضعيفة، ومستواهن التعليمي متدن. هذان المعطيان، اللذان اعتبرهما الخمليشي متلازمين، أردف أنهما يفقدان قدرة الأم على إثبات أبوة وليدها إلى والده الحقيقي "فلو استطاعت تلك الطفلة الخادمة أن تثبت أن صاحب البيت هو والد ابنها الحامل به، لما أجهضته، ففي جميع الأحوال الطفل لا ذنب له"، مستطردا "نعتني بالجنين في طور التكوين ونهمله بعد الولادة، ونقول إنه لا ينسب إلى والده، وفي هذا ظلم كبير"، لتعلو تصفيقات المشاركين في الندوة من جديدة مؤيدة مواقف مدير دار الحديث الحسنية الذي استطرد بالقول إن الآراء التي تدعم عدم نسب الطفل إلى والده تعود إلى العهد القديم، في وقت لم يعد إثبات النسب مشكلة.وقالت نزهة الصقلي، البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، إن الوضعية الاقتصادية للمقبلات على الإجهاض، هي الدافع الأساسي وراء الإقبال عليه، مؤكدة أنه مشكل يهم أساسا النساء الضعيفات، الفقيرات، تنضاف إليه الوضعية الاجتماعية التي تعيشها النساء والفتيات اللواتي يقبلن على الإجهاض، و"هي وضعية لا يهتم بها القانون المغربي، الذي لا يهتم أيضا بمرتكب الفعل المؤدي إلى الإجهاض، فلا يمكن الحديث عن حمل وقع دون أن يكون ناتجا عن فعل جنسي قام به رجل وامرأة، يتضح في النهاية أن المرأة هي من تتحمل نتائجه، وهذا ظلم لم يعد بإمكاننا قبوله.هجر المغلي

الخمليشي: لا نص في القرآن يحرم الإجهاض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة هاتف ديبلوماسي بمطار محمد الخامس

المؤتمر الاتحادي يحتج أمام ابتدائية قلعة السراغنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات