أعلن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، أول أمس (الاثنين)، في كلمة ألقاها لمناسبة استقباله من قبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالبيضاء، أن عدد سكان المملكة إلى حدود شتنبر الماضي، بلغ 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، منهم 33 مليونا و762 ألفا و36 مواطنون مغاربة، و86 الفا و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألفا و806 أسر. وأكد الحليمي أن معدل النمو الديمغرافي السنوي بين العشريتين السابقتين لـ 2014 قد انخفض من 1,38 في المائة إلى 1,25 في المائة. وبخصوص التوزيع المجالي للسكان، أبرز المندوب السامي للتخطيط أن نسبة التمدن في المملكة المغربية، ارتفعت إلى 60,3 في المائة بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004، أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة، مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي. كما يتضح، يضيف الحليمي، أن 70,2 من السكان يتمركزون، حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، بخمس جهات تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدار البيضاء الكبرى-سطات بستة ملايين و862 ألفا، تأتي بعدها على التوالي جهة الرباط سلا-القنيطرة وجهة مراكش آسفي وجهة فاس مكناس وجهة طنجة تطوان –الحسيمة. وأضاف الحليمي أن مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 28 فبراير 2014، وفرت لهذا الإحصاء أسباب المطابقة من حيث المفاهيم والمنهجية والتنفيذ مع المعايير المعتمدة في هذا الشأن من لدن هيأة الأمم المتحدة، وما تيسر له من مقومات التميز عن جميع الإحصاءات السابقة بتغطية استثنائية لسكان المملكة وصل معدلها 98,62 في المائة". وأوضح عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة في الشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ"الصباح" أن أول ملاحظة تم تسجيلها هي انخفاض معدل النمو الديمغرافي، في الوقت الذي يشهد فيه أمد الحياة ارتفاعا، بينما يسجل معدل وفيات الأطفال عند الولادة تراجعا مستمرا، بالنظر إلى التحسن على مستوى الخدمات الطبية.وعن أسباب هذه الظاهرة، أكد العربي أن الأسباب متباينة، وأبرزها ارتفاع سن الزواج بالنسبة إلى الجنسين وخروج المرأة إلى سوق الشغل والتحولات الثقافية و الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأسرة المغربية، والمرتبطة أساسا بالانتقال من الأسرة المركبة إلى الأسرة النووية، ضمانا لنمط عيش أحسن، إضافة إلى انعكاسات الهجرة القروية صوب المدن وظروف العيش بها، حيث انتقل معدل السكان في المدن من 55.1 إلى 60.3 في المائة الأمر الذي انعكس على معدل الولادات بالنسبة إلى السكان القرويين، الذين كانوا يسجلون معدل ولادات مرتفع بالمقارنة مع سكان المدن.وفي ما يخص تأثير هذا التراجع في نسبة النمو على البنية الهرمية للسكان، قلل العربي من تداعيات هذا التراجع في الأمد القريب والمتوسط، بالنظر إلى استقرار نسبة السكان النشيطين بين 43 في المائة و45 في المائة منذ عقدين تقريبا، مضيفا أن تأثير هذا التحول سيظل بطيئا بالنظر إلى ارتباط تكوين الأسرة المغربية بالإنجاب، عكس المجتمعات الغربية خاصة أوربا، التي تعاني من التداعيات السلبية لانخفاض نسب النمو الديمغرافي في مجتمعاتها.زكرياء الدويبي (صحافي متدرب)