المجلس الأعلى للقضاء يستأنف جلساته نهاية الشهر

يواصل المجلس المجلس الأعلى للقضاء عقد دوراته نهاية مارس الجاري. وبعقد المجلس لدورته الحالية، ينتهي الجدال الدائر بشأن مدى دستورية استمراره في النظر في الملفات المحالة عليه، خاصة بعد انتهاء المدة القانونية لأعضائه المنتخبين، والتفسيرات التي صاحبت المادة 178 من الدستور، بشأن استمراره في ممارسة مهامه، إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وسبق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن أكد في حوار سابق مع "الصباح"، أن المغرب يعيش الآن "مرحلة انتقالية من الناحية الدستورية لا تهم المجلس الأعلى للقضاء وحده، بل أيضا مجلس المستشارين، والمجلس الدستوري، وهي مجالس استمرت في عملها والشيء نفسه سيكون بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا للمادة 178 من الدستور، وقريبا سينعقد المجلس الأعلى للقضاء للبت في الملفات المطروحة عليه". ويأتي في مقدمة أجندة الملفات التي سيعمل المجلس على دراستها في الدورة الحالية التي ستعرف انعقاد أول جلسة له في 30 مارس الجاري، تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة برسم الستة أشهر الثانية من 2015، بالنظر إلى أن عددا من القضاة ستنتهي مدة التمديد المرخص بها لهم، وهناك حالات لقضاة آخرين يريدون وضع حد للتمديد، ثم يشرع المجلس في الدورة نفسها في النظر في ملفات الترقية التي تخص مجموعة من القضاة من رتبة إلى رتبة أعلى برسم السنة نفسها، وترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة ذاتها.كما ستعرف الدورة الحالية مراجعة بعض مناصب المسؤولية، ودراسة طلبات الانتقال، وتعيين الملحقين القضائيين المنتمين إلى الفوج 39 في السلك القضائي، وما يصطلح عليه قضايا مختلفة.ويضمن جدول أعمال المجلس في دورة مارس المتابعات التأديبية المحالة على المجلس، وهي النقطة التي تثير دائما إشكالات منذ 2011، بعد أن أقر الدستور الجديد باستقلال السلطة القضائية، ومنح القضاة حق الطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن القرارات التي تصدر منه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، الشيء الذي يطالب به القضاة من خلال جمعياتهم المهنية، أي وقف البت في تلك الملفات إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليستفيدوا من الضمانات الممنوحة إليهم.كريمة مصلي

المجلس الأعلى للقضاء يستأنف جلساته نهاية الشهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غضبة ملكية تطيح بشرطي بالبيضاء

لحليمي: أصبحنا 33.8 مليون نسمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات