ستعقد الأغلبية اجتماعا طارئا لوضع الخطوط العريضة لآخر مشروع قانون مالية 2026 لهذه الحكومة، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأوضحت المصادر أن قادة الأغلبية سيتفقون على وضع الأولويات الواجب الترافع عليها في سنة انتخابية بامتياز، كي يشعر المواطنون، بأنهم راضون عن الحصيلة الحكومية في اجتماع منتظر عقده بالرباط ، خلال الشهر الجاري. وأفادت المصادر أن الأغلبية الحكومية واعية بأهمية إدخال بعض التعديلات على ورش الدولة الاجتماعية، وهذا ما دعا إليه كل من نزار بركة، أمين عام الاستقلال، والقيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، بقيادة المنسقة الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، عبر التقدم بملتمس لدى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الأغلبية لعقد اجتماع طارئ لحل هذا الإشكال الاجتماعي. وأكدت المصادر أن الأغلبية ستنكب أيضا لدراسة كيفية تصحيح بعض الأخطاء الواردة في برنامج "أمو تضامن"، وتوعية الذين يحققون أرباحا بالانخراط في التغطية الصحية، من خلال دفع الغرف المهنية لتوعية التجار، والفلاحين والصناعيين، الذين ما زالوا خارج التغطية الصحية، بالانخراط الفعال في هذا البرنامج قبل إصابتهم بالأمراض، مع شن حملة واسعة النطاق على أرباب العمل غير المصرحين بالعمال. وأضافت المصادر ذاتها أن الأغلبية ستركز أيضا على تسريع وتيرة أوراش الربط المائي بين الأحواض، لتوفير الماء لكافة المواطنين، وتسريع برنامج تحلية مياه البحر، والحرص على توفير وسائل النقل بين المدن، ببرنامج قدرت كلفته ب11 مليار درهم، مع توسيع خطوط "طرامواي" ووضع تصور لإرسائه بمدن أخرى، وتسريع التنقل السككي داخل الجهة الواحدة، المسمى بـ "إر أو إير" وتدارك بعض الأخطاء الواردة في برنامج المكتب الوطني الذي أغفل مدنا تبعد بمسافة متوسطة من المدى الكبرى ب 70 كيلومترا. أحمد الأرقام
