مندوبية التخطيط أكدت أن 2024 عرفت انخفاض أنشطة الفلاحة وتباطؤ الصيد البحري أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية لـ 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8 في المائة، عوض 3,7 في 2023. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لـ2024، أن هذا النمو، مدفوعا بالطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9 في المائة خلال 2024، عوض 11 في 2023، ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار، بنسبة 4,1 في المائة. وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية، سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية، انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي، وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9 في المائة إلى 2,6. كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من 0,8 في المائة إلى 4,2 خلال 2024. ويأتي هذا الأداء نتيجة ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 2,6 في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5 في المائة خلال 2023 إلى 4,6. كما تميزت بتباطؤ أنشطة "الفنادق والمطاعم" إلى 9,6 في المائة و"البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات" إلى 4,2 في المائة و"الإعلام والاتصال" إلى 3 في المائة، وبتحسن أنشطة "النقل والتخزين" إلى 7,4 في المائة، و"الخدمات المالية والتأمينية" إلى 7,3 في المائة، و"التجارة وإصلاح المركبات" بنسبة 4,1 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,6 في المائة، و"الخدمات المقدمة من قبل الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي" إلى 4,1 في المائة.
