جمعيات تطالب وزارة الصحة بمواجهة “ثورة” مرضى الإدمان
يشتكي المستخدمون العاملون بمركز معالجة الإدمان بتطوان من العدوانية التي باتوا يواجهون بها من طرف المرضى الذين لم يعد بإمكانهم الحصول على جرعاتهم من الدواء المعالج للإدمان، في ظل نفاد مخزونه بأغلب المراكز.
وأصبح العاملون في مركز تطوان يجدون أنفسهم أمام احتجاجات متواصلة، وكذا الفوضى التي يحدثها المرضى الذين يطالبون بنيل حصصهم من الدواء الذي غدا “مفقودا”.
وفي هذا السياق، أصدرت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة وحقوق الإنسان بيانا حول “نفاذ مخزون دواء الميثادون”، جاء فيه أنه “في ظل نفاد مخزون الميثادون، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية، ويلعب دورا محوريا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات، ومن أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة”، يقول البيان إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “قامت باتخاذ عدة إجراءات من بينها ما نصت عليها الدورية الوزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي، حسب الفئات ولجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH)، ومرضى الالتهاب الكبدي “س” و”ب”، بالإضافة إلى مرضى السل، وهي الإجراءات التي قالت قالت الجمعيات إنها “لم نستشر فيها أو حتى تخبر بها” باعتبارها شريكة في هذه العملية، مؤكة أن “احترام حقوق المرضى يقضي بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى، ووفقا للبروتوكولات العلمية”.
وطالبت الجمعيات المصدرة للبيان وهي: (جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات، الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، جمعية محاربة السيدا والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بـ “إيجاد حلول بديلة واستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى”، مطالبة في الوقت الحالي بـ “تعزيز إدارة المخزون وضع خطة لمنع نقص المخزون، تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية”، وداعية إلى” إعادة توفير مخزون الميثادون، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج”، مع “إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات”.
يوسف الجوهري (تطوان)
