الحكومـة تلغـي شـروط امتهـان وسيـط التأمينـات

مشروع قانون ألغى الامتحان المهني وإلزامية التوفر على الإجازة ومنح الحرية لمقاولات التأمين في اختيار وكلائها أعدت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي مشروعا لتعديل الكتاب الرابع من مدونة التأمينات. وتضمن المشروع عددا من المستجدات، من أبرزها تلك المتعلقة بوسطاء التأمين، إذ ألغى الامتحان المهني ومنح الحرية لمقاولات التأمين في اختيار وكلائها. ولم يعد الراغبون في الولوج إلى مهنة الوساطة في التأمينات ملزمين بالتوفر على دبلوم الإجازة مسلمة من قبل جامعة وطنية أو شهادة معادلة من قبل الإدارة، ما يعني أن المشروع يفتح الباب أمام الجميع بمن فيهم الحاصلون على دبلومات مدارس خاصة. وبرر معدو المشروع هذا الإجراء بأن القانون الحالي يقصي العديد من الأشخاص الحاصلين على دبلومات مؤسسات التعليم الخاصة، الذين يمكن أن يكون تكوينهم ملائما لمزاولة مهنة الوسيط في التأمينات، واشار النص الجديد إلى أنه سيتم تعيين لجنة بواسطة منشور لمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ستتكلف بتحديد الدبلومات التي سيتم قبولها. وألزم المشروع الجديد، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل حاليا، وسيط التأمين بإثبات توفره على رأسمال اجتماعي لا يقل عن 500 ألف درهم بالنسبة إلى شركات السمسرة و 100 ألف درهم في ما يتعلق بوكلاء التأمين، وأوضح معدو النص الجديد أن هذا المقتضى سيمكن الأشخاص المعنويين الممارسين لمهن الوساطة في التأمين من تقوية قاعدتهم المالية. وأتاح المشروع للوسطاء إمكانية فتح فروع تحت شروط معينة سيتم تحديدها لاحقا. واعتبرت بعض تمثيليات الوكلاء أن المشروع يضرب في الصميم قطاع الوساطة في التأمينات، إذ يفتح الباب على مصراعيه أمام الجميع للولوج إلى هذه المهن التي تتطلب تكوينا خاصا، بالنظر إلى طابعها التقني والقانوني. وطالبوا بتعليق الامتحان المهني إلى غاية دراسة وضعية القطاع والبحث عن حلول لمعالجة الصعوبات التي يلاقيها الوسطاء مع شركات التأمين. ونظم الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين العديد من اللقاءات والندوات الصحافية من أجل إثارة الانتباه إلى المشاكل التي يعرفها الوسطاء في التأمينات ووضعية العديد من الوكلاء الذين يتهددهم السجن. لكن الحكومة أصمت أذنيها لكل نداءات الاستغاثة الصادرة عن المهنيين وقررت فتح الباب على مصراعيه وتمكين مقاولات التأمين من الآلية القانونية لفرض شروطها على الراغبين في ولوج المهنة. وسيصبح بإمكانها تعيين وكلائها، ما يعني أنها توقف التوكيل في أي لحظة. في السياق ذاته، فإن فتح الباب على مصراعيه للولوج سيؤثر سلبا على مردودية نقط البيع، وتنتج عنه عدم القدرة على تحمل أعباء الاستمرارية في ظل هزالة العمولة، الشيء الذي سيؤدي بالوكلاء إلى الإفلاس،علما أن السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا في عدد الوكالات. وطالب وسطاء التأمين بضرورة إنجاز دراسة حول قطاع الوساطة في مجال التأمينات من أجل تحديد الحاجيات الضرورية وتفادي تناسل الوكالات التي ستنتهي في نهاية المطاف إلى الإفلاس. من جهة أخرى طالب المهنيون بضرورة مراجعة العمولات التي يتوصلون بها من شركات التأمين، التي ظلت مجمدة منذ سنوات، لكن المشروع الجديد لم يشر إلى هذه المسألة، بل عزز أكثر سلطة شركات التأمين. عبد الواحد كنفاوي

الحكومـة تلغـي شـروط امتهـان وسيـط التأمينـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سامسونغ" تطلق "غالاكسي إكسكفر 3"

الطعـن فـي انتخـاب نقيـب محاميـن سابقـة مهنيـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات