الصويرة تتنفس تحت الرمال

تعيش مجموعة من أحياء الصويرة، منذ سنوات، تحت رحمة الزوابع الرملية، التي باتت تهددها بالطمر، واستحالت معها حياة العديد من سكانها إلى جحيم، خاصة بعد ظهور كثبان رملية متحركة بسبب التقلبات المناخية. فكيف وصلت المدينة إلى هذه الحالة؟ ولماذا استفحل الوضع خلال السنوات الأخيرة؟ ومن المسؤول عن هذا الوضع؟ هذه الأسئلة وغيرها ستحاول "الصباح" الإجابة عنها في التحقيق التالي. إنجاز: عزيز المجدوب (موفد الصباح إلى الصويرة) "تخيل نفسك وأنت تهمّ بمغادرة منزلك صباحا، فتجد الباب قد استعصى عليك فتحه بسبب الرمال التي تراكمت أمامه، وجعلتك محتجزا داخل المنزل، لتضطر إلى الخروج عبر النافذة كأي لص، وتفتحها هي الأخرى بصعوبة"، هكذا لخص "عماد"، شاب من حي "الفرينة"، الوضع، وهو يتحدث عن ظاهرة زحف الرمال على مدينة الصويرة والتي حولت حياة قسم من سكانها إلى جحيم. بدورها علقت "إيزة" مسنّة تناهى إلى أسماعها حديث الشاب مع "الصباح"، عن المأساة التي يعيشونها، لتقحم نفسها في الحوار قائلة "إيلا كانت هاذ الحالة من عند الله حنا قابلين بيها، لكن إيلا كانت بسبب المسؤولين تاع المدينة ما نسمحوش ليهم غدا أمام الله". كانت عبارة المرأة كافية لتنهي جولتنا في الأحياء التي تحولت بنيتها التحتية المتهالكة، إلى نصف صحراء داخل مجال حضري. الرمال تغطي الإسفلت، وتتراكم على جنبات المنازل، التي اضطر سكانها إلى إحكام إغلاق نوافذهم، بعد أن صارت حبات الرمال تشاركهم تفاصيل حياتهم اليومية، حتى وهم داخل المنازل: فوق الأثاث وتحته، وفي الأواني ودواليب الملابس. كان بإمكان سكان الأحياء المتضررة احتساب أمرهم لله أو للغيب، واعتبار المسألة ظاهرة طبيعية تختص بها الصويرة، بحكم أن رياح "الشرقي" جزء من هويتها المناخية، مع ما تثيره من زوابع رملية، لولا أنهم متأكدون أن في الأمر إهمالا ومسؤولية مشتركة، بين الأطراف التي تشرف على تسيير المدينة، من سلطات محلية وصية ومنتخبة، وقطاعات مختلفة تتدخل في تدبير هذا الملف الذي يهدد مستقبل الصويرة ويقض مضجع سكانها. "ولد البلاد" مشهد الحي الذي يوجد شمال شرق المدينة، يبدو غارقا في البؤس، خاصة خلال الفترات التي تتحرك فيها رياح "الشرقي" عبر فترات عديدة في السنة، إذ تخلو أزقته من المارة، فلا أحد يغامر بالوقوف في وجه "ولد البلاد"، وهو اللقب الذي يطلقه الصويريون على هذا النوع من الرياح، خاصة عندما يكون في أوج غضبه وهو يرغم الجميع على الاحتماء خلف أسوار المنازل، التي صارت تعاني صعوبات في التهوية، بسبب الإغلاق الدائم للنوافذ ومختلف الفتحات والفرجات التي تنفذ منها الرياح المحملة بالرمال والأتربة. تتوقف الحركة في الأحياء الشمالية الشرقية، مثل "الجريفات" و"السقالة" و"الحي الصناعي"، والمنازل المجاورة ل"بحر آسفي"، التي صارت، خلال السنوات الأخيرة، تحت رحمة الكثبان الرملية المتحركة، التي صارت تتجمع في الأزقة، وتنتقل من الشاطئ، أو الحزام الأخضر، الذي لم يعد يحمل من اسم الحزام، سوى منظر مخجل لقضبان حديدية صدئة ومهترئة دفن معظمها تحت الرمال التي اجتاحتها لتنبسط عبر الأزقة. معظم شهادات السكان الذين قابلتهم "الصباح" أجمعت على أن أصواتهم بحّت بالمطالبة بإيجاد حل لهذه الورطة البيئية التي وجدوا أنفسهم ضحاياها، إذ تتقاذفهم الجهات المسؤولة في ما بينها، وتكتفي في أحسن الأحوال بإيفاد جرافات تدفع بين الفينة والأخرى الرمال في اتجاه الشاطئ، قبل أن تعود تلك الرمال نفسها مجددا مع كل موجة رياح تهب على المدينة من مدخلها الشمال شرقي. فما الذي حدث حتى تحولت هذه الأحياء إلى بؤرة للكثبان الرملية المتحركة، التي باتت تهدد عيش السكان، ومعها مدينة بكاملها تغيرت معالمها المورفولوجية بشكل جعلها عرضة للطمر بالرمال؟ هل يتعلق الأمر بجرائم ارتكبت في حق المحيط البيئي للمدينة؟ أم أن تلك الأحياء بنيت في غير موضعها أو فوق مناطق ممنوعة على التعمير؟ ولماذا وصلت إلى هذه الحالة هل يتعلق الأمر بسوء تخطيط عمراني، أم إهمال أدى إلى انكشاف الانتهاكات البيئية التي جعلت الطبيعة تعاقب من تحدى قوانينها؟... جرائم تعميرية هاته الأسئلة وغيرها حملناها إلى أطراف مختلفة، لها علاقة بالصويرة، إما من جانب الانتماء أو المسؤولية أو البحث في تاريخها وبيئتها وخصوصيتها الجغرافية والمناخية. الباحث والأنثربولوجي عبد القادر مانا، اعتبر أن الوضع ترجمة لسلسلة جرائم معمارية تراكمت على المدينة عبر عقود، خاصة منذ عهد الاستقلال، إذ عانت المدينة، على حد قوله، في أغلب الفترات، انعدام الكفاءات على مستوى التدبير الجماعي، سواء في المجالس البلدية المنتخبة أو على مستوى الإدارة الترابية من عمال ورجال سلطة تعاقبوا عليها. وأضاف مانا، في حديث مع "الصباح"، أن معظم المسؤولين المحليين جعلوا المدينة تغرق في أعطاب بنيوية بسبب الجشع والمضاربات العقارية التي أفرزت نسيجا عمرانيا مشوها، من نتائجه ظهور أحياء جديدة مهددة بالدفن تحت الرمال، بسبب أن طريقة تشييدها لم تراع الخصوصية الجغرافية والمناخية للمدينة، مثلما كان عليه الأمر في السابق خاصة خلال فترة الحماية الفرنسية. وأوضح الباحث أن الفرنسيين ومنذ السنوات الأولى للحماية انتبهوا مبكرا لمخاطر الكثبان الرملية المتحركة التي كانت تهدد المدينة منذ بنائها، خلال ستينات القرن الثامن عشر على عهد السلطان محمد بن عبد الله، واستمرت حتى بدايات القرن العشرين، فبدؤوا في عملية تثبيت الكثبان الرملية، وهي العملية التي كان يسميها الصويريون "التعراش"، إذ كانت تخصص لها مستخدمين وعمالا خاصين يتكلفون بإزالة الرمال التي كانت تتراكم أمام أبواب المدينة. ومكنت عملية "التعراش" وتثبيت الكثبان الرملية، يضيف مانا، خاصة ابتداء من 1918 على عهد المهندس الفرنسي "شارل فاتيي" من فتح الطرق المؤدية إلى أبواب المدينة، أو الخارجة منها في اتجاه منطقة "الغزوة" ومراكش وأكادير، سيما أن مشكل الكثبان المتحركة كان مؤرقا بالنسبة إلى الوافدين على المدينة، بسبب أن مسار الطرقات كان يتغير بين عشية وضحاها مع حركة الرياح والرمال التي تغمرها وتحتلها، فتجعل الكثيرين منهم عرضة للتيه. وخلال فترة الحماية، يتابع المتحدث نفسه، فتح الفرنسيون مجالات تعميرية خارج أسوار المدينة العتيقة، إلا أن العملية كانت مدروسة بعناية، ووفق خصوصية المدينة، وطابعها الجغرافي والمناخي، إذ امتد الحي الإداري جنوب المدينة، بالموازاة مع الشريط الساحلي وكورنيش المدينة الذي تم إحداثه، أخذا بعين الاعتبار حركة الرياح، وهو الأمر الذي انطبق أيضا على الحي الصناعي الذي أنشئ شمالا وفق تصميم هندسي دقيق. حماية طبيعية أما الباحثة مينة المغاري فقد تحدثت مع "الصباح"، عن الكثبان الرملية المسماة محليا بـ"إغراد"، وحرف الاسم فأصبح هكذا "الغراد". وأصل الكلمة أمازيغي، ومعناه الأكتاف (ج. كتف)، لأن الكثبان تشبه في شكلها الأكتاف. وتقدر مساحتها ب 14 ألف هكتار، وكانت تشكل حاجزا بين المدينة ومحيطها الممتد في البر. وأضافت الباحثة في التاريخ والأركيولوجيا والعمارة المغربية أن المناطق المجاورة للموقع الحالي للصويرة إما خصبة، وهي قليلة جدا، وإما عديمة الخصوبة وهي الغالبة. وكانت المدينة محاطة من جهة بمياه البحر وبمحيط من الكثبان الرملية، من جهة أخرى. وفي هذا السياق، حاولت صاحبة كتاب "مدينة موكادور ـ السويرة: دراسة تاريخية وأثرية" الاستدلال على الكيفية التي تأثر بها المظهر الجمالي المعماري للمدينة في علاقته المتبادلة مع هذه الازدواجية القائمة بين الخصوبة واللاخصوبة، إذ اعتبرت أن المدينة كانت تتمتع بنوع من الحماية الطبيعية، غير تلك الحماية التي تفرض عليها في الوقت ذاته نوعا من الانغلاق، مما حتم عليها بالضرورة أن جعلها تنفتح أساسا ومنذ فترات مبكرة جدا على البحر. كما تحدثت المغاري عن الأشكال التي ابتدعها السكان المحليون منذ القدم من أجل تثبيت الرمال، عبر غرس أو زراعة أشجار ونباتات مقاومة لطبيعة المناخ، ولها جذور قادرة على تثبيت الرمال، إضافة إلى وضع الفروع أو استخدام الأسوار الخشبية لإبطاء الريح وتقليل حركة الرمال، وهو الأمر الذي تواصل مع الحماية الفرنسية ثم في مراحل متقطعة بعد الاستقلال من خلال مشاريع إصلاح الكثبان تجمع بين الترميم البيئي والحماية من تراكم الطمي على البنى التحتية. عشوائية وانعدام التخطيط من جانبه اعتبر خالد سرحان، الفاعل الحقوقي والجمعوي، أن تفاقم الوضع خلال السنوات الأخيرة، ساهمت فيه مسببات تقنية وبشرية، منها المشروع الكبير لإعادة هيكلة ميناء الصويرة وتوسعته، إذ تم استغلال جزء كبير من البحر وردمه لإضافته إلى الميناء. وأوضح سرحان، في حديث مع "الصباح" أن هذه العملية تقنيا لم تدرس بشكل كاف، والنتيجة أن منسوب الرمال من جهة الجنوب ارتفع بشكل واضح، وتغيرت معه المعالم المورفولوجية للشاطئ، وهو الأمر الذي حدث في منطقة الشمال في الشاطئ المحاذي لمنطقة الجريفات، مما أثر سلبا على حركة الرمال الشاطئية وجعلها تغزو الأحياء المجاورة. وتابع المتحدث نفسه، أن تراجع عمليات إزاحة الرمال و"التعراش" ساهم بشكل كبير في تدهور الحالة البيئية للمدينة، وهي العملية التي كانت تتم بشكل دوري وموسمي، وتتجند فيها كل طاقات المدينة بشكل تطوعي، إلى حدود الأمس القريب، لتظل مسؤولية إعادة بعثها من جديد متقاذفة بين الجهات المسؤولة خاصة إدارة المياه والغابات ومديرية التجهيز وأيضا الجماعة الترابية، إذ كل جهة تلقي المسؤولية على الطرف الآخر، دون أن يتحملها أي أحد، فالكل مسؤول ولا أحد مسؤول، يقول سرحان. كما استحضر الفاعل الجمعوي المحلي أسبابا أخرى ساهمت في استفحال الوضع، منها فتح مجالات تعميرية، وتناسل التجزئات السكنية خلال العقود الأخيرة، حركتها المضاربات العقارية والجشع، ولم تكن تلبية لحاجة ملحة للإسكان، كما هو الشأن اليوم، ولم تخضع لتخطيط محكم، بل تمت بشكل عشوائي تم فيه السطو على جزء كبير من المجال الغابوي المحيط بالمدينة، قبل أن تتم فرملة العملية وتتدخل مديرية المياه والغابات وتحيط المدينة بحزام أخضر لم يعد له من الحزام سوى الاسم، كما تم الإجهاز على مناطق أخرى منها المدخل الجنوبي للمدينة قريبا من مقبرة سيدي مكدول ونقل كثبانها الرملية بشكل عشوائي. ومن بين الأخطاء الكبرى التي ارتكبت في حق المدينة، وأظهرت أن عملية تخطيطها حديثا لم تكن مدروسة بشكل تقني، هو فتح الشارع الرئيسي المسمى "العقبة"، ويسميه سكان المدينة "لوطوروت"، ويخترق الصويرة من جنوبها إلى شمالها، منذ بداية التسعينات، كان بشكل خاطئ، وفي اتجاه حركة الرياح أو "عين الشرقي" كما يقال محليا، فكانت النتيجة إغراق كل الأحياء الموجودة على واجهته في قلب الزوابع الرملية، وكان المفروض فتحه من مرتفعات "أزلف" ويخترق المجال الغابوي نحو المدينة، عكس حركة الرياح، لكن كل شيء كان يتم بدون تخطيط. مسؤولية معلقة حاولت "الصباح" أخذ وجهة نظر الممثلين المحليين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في الموضوع، وكانت هناك وعود بالإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم، إلا أنه سرعان ما تم التنصل من تلك الوعود، لتظل الأجوبة معلقة حتى إشعار آخر. في المقابل قبل طارق العثماني رئيس المجلس الجماعي للصويرة، بالإجابة عن أسئلة "الصباح" وحدد الأزمة البيئية التي تعانيها المدينة في سببين رئيسيين، أولهما التقدير الخاطئ لتأثير أشغال الميناء، إذ لم تتمكن الدراسات البيئية المنجزة قبل توسعة الميناء من التنبؤ بشكل دقيق بتأثيرات هذه الأشغال على التوازن الساحلي. كما حدد العثماني السبب الثاني في "التخلي عن تثبيت الكثبان الرملية"، إذ توقفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن عمليات تثبيت الكثبان الرملية، مما سمح للرمال بالتحرك بحرية تحت تأثير الرياح، ما أدى إلى عواقب كارثية. ودق العثماني ناقوس الخطر، قائلا إن جماعة الصويرة كثفت اتصالاتها مع جهات وطنية مثل وزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للموانئ، والوكالة الوطنية للمياه والغابات. ورغم ذلك، لم تظهر حتى الآن أي حلول شاملة ودائمة. وأضاف أن جماعة الصويرة لا تملك بمفردها الموارد البشرية أو المالية اللازمة للتصدي لهذه الكارثة بشكل فعال. فإزالة الرمال تتطلب معدات متخصصة باهظة التكلفة، بينما تستلزم إعادة تثبيت الكثبان الرملية إستراتيجية منسقة تشمل عدة أطراف ودعما كبيرا من الدولة.

الصويرة تتنفس تحت الرمال

جرائم تعميرية وسوء تخطيط تدفن أحياء المدينة وسط الكثبان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات