سمك الفقراء… حقيقة أسعار السردين

أعاد الشاب المراكشي عبد الإله، بائع السردين بـ 5 دراهم، النقاش حول حقيقة الأسعار التي يباع بها هذا النوع من المنتوجات البحرية، الذي ينعت بسمك الفقراء. وحاول عدد من التجار تفنيد مزاعم الشاب المراكشي باتهامه بالتربح من عدد المشاهدات التي يحققها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمكنه من تحقيق أرباح مهمة تعوضه عن خسارته في تجارة السمك، مشددين على أنه لا يمكن بيع السمك، خاصة السردين، بـ 5 دراهم دون خسارات. لكن الشاب واصل حملاته الإعلانية بنشر فواتير اقتنائه المنتوجات البحرية التي يبيعها وأنه يقتني السردين بـ 3 دراهم ويكتفي بهامش ربح درهم في الكيلوغرام، نافيا أن يكون خاسرا في العملية، وناصحا منتقديه بالتحلي بالقناعة. فما هي القنوات التي يمر منها السردين، قبل الوصول إلى المستهلك؟ وإذا كان سعر السردين لا يتجاوز 3 دراهم في البيع الأول فكيف يباع بالتقسيط بثمن يتراوح بين 15 درهما و20؟ حاولت «الصباح» طرح هذه الأسئلة على مهنيين ومتدخلين في المجال للحصول على أجوبة توضح الغلاء الذي يعرفه هذا الصنف من السمك. عبد الواحد كنفاوي (تصوير: عبد اللطيف مفيق) يتساءل المغاربة، خلال نقاشاتهم حول أسعار السمك، كيف أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، في حين أن أسعار الأسماك تعد أغلى فيه من بلدان تفتقر إلى واجهة بحرية وتتضاعف الأسعار في بعض الفترات التي يكثر الطلب فيها على المنتوجات البحرية، مثل رمضان. 64 في المائة من الإنتاج العالمي يعتبر المغرب، بالفعل، أول بلد منتج لسمك السردين في العالم، متجاوزا بكثير موريتانيا التي جاءت في الرتبة الثانية، حسب المعطيات التي كشفتها منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، السنة الماضية وتهم الكميات المفرغة، خلال 2022، ووصل إنتاج المغرب من الأسماك، آنذاك، إلى حوالي مليون طن (989 ألفا و735 طنا)، ما يمثل 64 في المائة من الإنتاج العالمي، تليه موريتانيا، التي احتلت الرتبة الثانية في تصنيف المنظمة. لكن رغم أن المغرب يأتي في الرتبة الأولى بفارق كبير، فإن الاستهلاك الفردي لهذا المنتوج يظل ضعيفا، إذ لا يتجاوز 14 كيلوغراما في السنة، وهو المعدل الذي يقل بحوالي الثلث عن متوسط الاستهلاك العالمي. فهل يتعلق الأمر بعادات استهلاكية أم بصعوبة الولوج إلى هذا المنتوج؟ يصعب الجواب بالقطع عن هذا السؤال، لكن بالاستناد إلى تبريرات المهنيين، يمكن القول إن المستوى الضعيف للاستهلاك يرجع إلى هذين العاملين معا، إذ أن سكان المناطق الشمالية يعتبرون الأكثر استهلاكا لهذا المنتوج، في حين أن الاستهلاك يظل محدودا في مناطق أخرى، ما يعزز فرضية الثقافة الاستهلاكية، لكن ضعف استهلاك المنتوجات البحرية يعود، أيضا، إلى غلائها، بما في ذلك السردين، الذي يعد من بين الأصناف التي تقبل عليها الفئات المعوزة ومحدودة الدخل، لأن أسعار الأصناف الأخرى لا تتيح لها الاقتراب منها. نظامان ومنتوج واحد إذا كانت الاحصائيات الدولية تؤهل المغرب لصدارة منتجي السردين عن جدارة واستحقاق، فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بالوجهة التي تتخذها الكميات المفرغة، خاصة أن الأسعار التي يسوق بها المنتوج لا تتناسب مع العرض الوفير، الذي ناهز خلال 2022، 573 ألف طن، فلماذا، إذن، يصل سعر السردين إلى 30 درهما للكيلوغرام في بعض الأحيان والمناطق، خاصة في رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على الأسماك؟ يجيب تجار التقسيط، الذين يظلون في الواجهة مع المستهلك، أنهم بدورهم يقتنون المنتوج بأسعار مرتفعة وأن هامش ربحهم لا يتجاوز درهما في الكيلوغرام أو درهمين. وأكد أحد الباعة بالتقسيط، أن صندوق السمك، الذي لا يتجاوز وزنه 24 كيلوغراما، يصل في بعض الأحيان إلى 250 درهما، بل 300 درهم، ما يجعل الثمن الذي يشتري به تاجر التقسيط السردين يتراوح بين 10 دراهم و12.5 درهما للكيلوغرام، لذا فإن السعر يصل إلى 20 درهما للكيلوغرام أو أكثر. وأوضح مصدر مسؤول، فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن هناك نظامين لبيع السردين بموانئ الإفراغ، أحدهما يطبق بالمناطق الجنوبية، نسبة إلى أكادير، ويعتمد في الموانئ التي توجد بهذه المناطق تحديد الأسعار التي يباع بها منتوج السردين، من قبل المكتب الوطني للصيد، في حين أن الموانئ التي توجد شمال أكادير، فإن البيع يخضع لقانون العرض والطلب في ما يسمى بـ"الدلالة"، وفي هذه المناطق لا تتدخل الإدارة في السعر. ويعزو باعة السمك ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة إلى ضعف الإنتاج وكثرة المتدخلين والوسطاء في عمليات البيع، مشيرين إلى أن بعض الأنواع تباع على الأقل 4 أو 5 مرات قبل وصولها إلى المستهلك النهائي، وفي كل مرة يضاف هامش ربح، ما يجعل السعر النهائي للسمك مرتفعا. ويرى هؤلاء أن هناك لوبيات تحتكر تجارة السمك، وهي مسألة تنعكس بشكل كبير، حسب الباعة، على الكميات المروجة في الأسواق، والتي سجلت في الآونة الأخيرة تراجعا ملموسا، موضحين أنهم في غالب الأوقات لا يتمكنون من اقتناء الكميات اللازمة لمحلاتهم، ما يجعلهم عاجزين عن تلبية حاجيات الزبناء. وأكد المصدر ذاته أن سعر السردين محدد في موانئ أكادير والمناطق التي تقع جنوب عاصمة سوس في 3 دراهم، ما يتيح الإمكانية لبيع السردين بـ 5 درهم في المناطق القريبة من هذه الموانئ، إذ تظل كلفة النقل محدودة نسبيا، لكن هامش الربح سيكون محدودا بدوره، إذ لن يتجاوز في أحسن الظروف درهما للكيلوغرام. لكن بعد البيع بالجملة في مراكز التفريغ تتم إعادة البيع في أسواق الجملة بعدد من المدن المغربية، ليعاد بيع المنتوج عبر حلقات متعددة إلى أن يصل المنتوج إلى المستهلك النهائي. وإذا أخذنا، على سبيل المثال، مركز التفريغ بالداخلة، فما هو السعر الذي يباع به في بعض أسواق الجملة بعدد من الحواضر الكبرى؟ سعر البيع للعموم... كرة الثلج يظل الفارق بين سعر البيع للعموم، أي المستهلك النهائي للمنتوج، والبيع الأول كبيرا ويصعب تبريره بشكل مقبول، إذ سواء تعلق الأمر بالبيع بالمزاد العلني أو بالسعر المقنن، فإن سعر البيع الأولي لا يمكن أن يتجاوز 10 دراهم للكيلوغرام، فلماذا يصل سعر المستهلك إلى 60 في المائة في بعض المناطق، خاصة بمدن الشمال، التي تسجل أعلى نسبة استهلاك للاسماك بالمغرب؟ وأفاد مصدر مسؤول بسوق الجملة للسمك بالبيضاء أن سعر منتوج السردين يتضمن، إضافة إلى ثمن الشراء، عددا من الرسوم وتكاليف أخرى، التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في احتساب سعر البيع للعموم، مشيرا إلى أن الكميات التي يتم تسويقها تخضع، بداية، لرسم في حدود 3 في المائة من سعر البيع لفائدة المكتب الوطني للصيد، الذي يشرف على البيع الأولي وينظم المزادات، كما يتم تطبيق رسم جماعي في حدود 1.5 في المائة، يضاف إلى ذلك اقتطاع 7 في المائة من السعر الإجمالي للبيع بسوق الجملة. ويشمل سعر البيع، أيضا، تكاليف النقل، التي قدرها مصدر "الصباح" في درهم ونصف درهم، لنقل المنتوج من الداخلة إلى سوق السمك بالجملة بالهراويين بالبيضاء، إضافة إلى تكاليف الثلج للحفاظ على طراوة المنتوج، والتي لا تقل عن نصف درهم للكيلوغرام. وهكذا، وبالنظر إلى أن سعر السردين مقنن بميناء الداخلة، وعلى افتراض أن سعر البيع الأولي محدد في 3 دراهم، فإن هذا السعر سيخضع، بداية لاقتطاع 3 في المائة، ما يعادل 9 سنتيمات في الكيلوغرام، يقتطع، بعد ذلك، رسم 1.5 في المائة، ما يناهز 5 سنتيمات، وهكذا يصبح السعر الأولي في حدود 3 دراهم و14 سنتيما، ويتعين إضافة تكاليف نقله من الداخلة إلى سوق السمك بالجملة، والتي قدرها مصدر "الصباح"، في درهم و50 سنتيما عن كل كيلوغرام، يضاف إلى ذلك مبلغ 50 سنتيما، وهكذا يصبح السعر في حدود 5.14 دراهم للكيلوغرام، ويتعين إضافة هامش البيع الثاني. وعند وصول الحمولة إلى سوق الجملة بالبيضاء، يتم اقتطاع نسبة 7 في المائة من ثمن البيع، الذي يتضمن هامش البيع الثاني، وهكذا، إذا اعتبرنا أن هامش البيع الثاني درهمان للكيلوغرام، فإن سعر البيع الثاني سيرفع إلى 7.14 دراهم، وتكون، في هذه الحالة، قيمة رسم الدخول إلى السوق في حدود 50 سنتيما، ليرتفع، بذلك سعر البيع الثاني، بعد احتساب الرسم، إلى 7.64 دراهم (8 دراهم تقريبا)، ويمكن أن يخضع المنتوج إلى بيع ثالث، وربما رابع. وإذا افترضنا أن هامش الربح في كل عملية بيع محدد في درهم للكيلوغرام، فإن سعر السردين الذي يصل به إلى بائع التقسيط سيكون في حدود 10 دراهم للكيلوغرام، التي يتعين إضافة هامش بائع التقسيط عليها، الذي لن يتجاوز درهمين في الكيلوغرام في أحسن الظروف، وهكذا يتعين أن يصل السردين إلى المواطن بسعر في حدود 12 درهما للكيلوغرام. فلماذا يباع، إذا، بسعر 20 درهما؟ الجواب يتعين البحث عنه في هوامش ربح المتدخلين بين البيع الأول والبيوع الموالية، لأنها تمثل العناصر غير المعلومة في معادلة تركيبة الأسعار. لكن ولو أن الوسطاء بين البيع الأولي والتقسيط يمثلون السبب الرئيسي في غلاء السردين، فإن هناك عوامل أخرى ساهمت في تحويل كميات كبيرة من المنتوجات المفرغة في الموانئ إلى مسارات أخرى، خاصة صناعات التصبير وتثمين المنتوجات البحرية، التي ساهمت بدورها في غلاء المنتوجات البحرية، خاصة صنف السردين. وحدات التصنيع... ثقوب سوداء تحولت وحدات تحويل وتثمين المنتوجات البحرية إلى ثقوب سوداء تبتلع نسبة كبيرة من الأسماك المفرغة في موانئ المغرب، ما يؤثر على العرض الموجه إلى الأسواق واستهلاك الأسر. ويتضح ذلك جليا، من خلال المعطيات المتوفرة بشأن تطور هذه الأنشطة الإنتاجية وحجم صادراتها. وتشير آخر معطيات الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك إلى أنه من أصل حوالي 659 ألف طن من الأسماك السطحية، التي تم إفراغها، خلال تسعة أشهر، هناك ما يناهز 308 آلاف طن منها وجهت إلى وحدات التجميد، و213 ألفا إلى صناعة التصبير، كما التهمت صناعة إنتاج دقيق السمك 39 ألف طن، في حين أن الكميات الموجهة إلى الاستهلاك لم تتجاوز 100 ألف طن، أي حوالي 15 في المائة من الكميات الإجمالية المفرغة، هي التي تم توجيهها إلى مختلف الأسواق، في وقت كان من المفروض أن توجه نسبة 80 في المائة لتلبية احتياجات الأسر من الأسماك، خاصة صنف السردين، الذي تقبل عليه فئات اجتماعية واسعة، علما أن هذا الصنف يمثل 90 في المائة من إجمالي كميات السمك المصبر المصدر إلى الخارج. وعرفت صادرات قطاع التصبير وتيرة نمو متواصلة لا تقل في المتوسط السنوي عن 5 في المائة، وتتجاوز قيمة الصادرات 21 مليار درهم، ليحتل المغرب المصدر الأول في إفريقيا، وتوجه هذه المنتوجات إلى أزيد من 146 بلدا، عوض الأسواق الداخلية. وأصبح قطاع تحويل وتثمين المنتوجات البحرية يحتل الرتبة 17 عالميا. وعرف قطاع إنتاج دقيق السمك، بدوره، تطورا ملحوظا، إذ كان يفترض أن تشكل مخلفات قطاع التصبير أهم مورد للمادة الأولية، لكن مع توالي السنوات والأرباح التي يتيحها، أصبحت وحدات القطاع تحصل على نصيبها من الكميات المفرغة في مختلف الموانئ. ولم يكن نصيب صادرات هذا القطاع يتجاوز 4 في المائة في مجموع صادرات منتوجات البحر، لتتجاوز حصتها 10 في المائة، خلال عقد من الزمن تقريبا، لتصل القيمة الإجمالية للكميات المصدرة، حوالي 3 ملايير. وساهمت هذه الديناميكية التي يعرفها قطاع تحويل وتثمين السمك، في تحويل كميات مهمة من السردين، كان يفترض أن توجه لاستهلاك الأسر، إلى وحدات التثمين، ما أثر بشكل غير مباشر في أسعار السمك، بشكل عام، والسردين بوجه خاص.

سمك الفقراء… حقيقة أسعار السردين

"الصباح" تسلط الضوء على المتدخلين في سلسلة القيمة والعوامل المتسببة في الغلاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حصاد وبنموسى لن يحضرا إلى المحكمة

تقدم في مشاريع تنمية جهة سوس ماسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات