ماهي الأسباب التي دعتكم لتقديم مقترح إحداث قانون خاص بتنظيم النقابات؟ لفهم مبادرتنا التشريعية، يجب أن أوضح بعض المقتضيات المرتبطة بواقع النقابات وأدوارها. فالمنظمات النقابية تشكل إطارا أساسيا لحماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها. ولذلك، ألزم الدستور، في فصله الثامن، السلطات العمومية بوضع القواعد المتعلقة بتأسيس هذه المنظمات وأنشطتها، بالإضافة إلى معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها. لذا أصبح من الضروري وضع إطار قانوني ملائم لتنظيم المنظمات النقابية والمهنية وفق مبادئ الديمقراطية، وقواعد الحكامة، مماثل لقانون الأحزاب السياسية. إذن هو واجب دستوري والتزام حكومي لم يفعل وتم تجاهله في آخر اتفاق اجتماعي. اتهمكم نقابيون بممارسة مزايدة سياسية لإبراز تموقع الاتحاد الوطني للشغل، ما ردكم؟ أظن أن أي فصيل سياسي أو نقابي يحترم المؤسسات، ويحترم نفسه ومبادئه لا يمكن أن يتعامل مع قضايا الشغيلة بهذه السطحية، فالتقدم بالمبادرات التشريعية من صميم عملنا برلمانيين، وإلا فإن من يفسر مبادرتنا على أنها مزايدة، لا يفهم في المهام الدستورية للبرلمان، ولا يمكن التعاطي مع مهامنا الدستورية بهذا الفهم السطحي. إن مبادرتنا ذات صبغة قانونية تسعى إلى عقلنة المشهد النقابي، ودمقرطته، ونعلم أن هناك مسودة قانون جامدة لدى الحكومة سبق أن أعدها الوزير جمال أغماني، وأعاد صياغتها الوزير محمد يتيم، وأرسلها للنقابات لإبداء الرأي، وكنا المنظمة النقابية الوحيدة التي تفاعلت مع النص القانوني، وعلى هذا الأساس، تم بناء مقترحنا، بالإضافة إلى أن الحكومة أقصتنا من جولات الحوار الاجتماعي، رغم أننا نحتل الرتبة الثالثة مركزيا بالقطاع الخاص بنسبة 6.3 في المائة، بل لم تعقد معنا أي لقاء لأخذ رأينا في مختلف القضايا التي تهم الشغيلة، ناهيك عن إصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه في الموضوع بطلب من الوزير محمد أمكراز، وهو الرأي الذي ساهمت فيه كل النقابات. ما رأيكم في القانون التنظيمي الذي وضعته حكومة "بيجيدي" في 2016 وتدافع عنه حكومة أخنوش؟ هذا مشروع قانون تنظيمي نص الدستور على إحالته في أجل محدد، وهو ما قامت به حكومة عبد الإله بنكيران، إذ أشرف وزير التشغيل آنذاك، عبد السلام الصديقي، بخلفيته السياسية والنقابية، على إعداد المشروع القانوني، ودفاع حكومة عزيز أخنوش عنه من صميم العمل الحكومي واستمرارية عمل المؤسسات، علما أن أخنوش ساهم في المشروع على غرار كل الوزراء. أما بخصوص رأينا في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فأولا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفض مقتضياته، منذ وضعه بالبرلمان في أكتوبر 2016، واعتبرنا أن عدم وضعه على طاولة الحوار الاجتماعي وتوسيع الاستشارة بصدده، جعلاه خارج المقاربة التشاركية، ثم لما اعتزمت الحكومة تقديمه بمجلس النواب، رفضنا العملية وأصدرنا موقفنا، لأن برمجته تعني وضع المشروع في سكة التشريع، بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي، وعليه دعونا الحكومة إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية مسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف، لأهمية وحساسية القانون الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية. ثم أكدنا ضرورة ربط أي إصدار لقانون تنظيم الحق في الإضراب بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية وتمثيلية حقيقية. ولم نكتف بانتقاد مقتضيات ومضامين هذا المشروع وتقديم مذكرة تعديلية بشأنه، بل عبرنا عن استعدادنا لمواجهة أي نزوع نحو تكبيل وتقييد الحرية في الإضراب والاحتجاج. أجرى الحوار: أ. أ خالد السطي * برلماني منسق مجموعة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين
