قرر التراجع عن مضامين سينمائية بعد ضغوطات مارسها التيار المحافظ استغل التيار المحافظ، الذي يتبع له عدد مهم من الأطر في قطاع التربية الوطنية، فرصة التعديل الحكومي، للضغط على الوزير الجديد، من أجل التخلي عن مشروع الأنشطة الموازية، الذي كان مقررا أن تعرض فيه أفلام سينمائية جريئة. وبعد هجمة شرسة شارك فيها جزء من أساتذة مدارس الريادة، وبعض المسؤولين المنتسبين للقطاع، إضافة إلى حركة التوحيد والإصلاح، قرر محمد سعد برادة، الانحناء للعاصفة، وإقبار مشروع الشراكة مع جمعية "علي زاوا"، التابعة لنبيل عيوش، التي كانت ستبث في المدارس أفلاما تم اختيارها سلفا. وجاء قرار الوزير بعد أيام من الضغط، جعلته في الأخير، يتجنب خيار الصراع، سيما أنه جديد بالقطاع، ويريد أن يثبت قدميه، قبل الدخول في نزاعات يمكن أن تطيح به. وقال مصدر مطلع لـ "الصباح"، إن الوزير المعني أطلع بعض النواب البرلمانيين على خطته التخلي عن أفلام مؤسسة "علي زاوا"، عندما كان يقدم مشروع ميزانيته الفرعية في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب. وأوضح المصدر ذاته، أن نزع فتيل الاحتقان، سيضمن مشاركة أكبر للأساتذة في مشروع مؤسسات الريادة، الذي يواجه مشاكل كثيرة، وتعثرات في توفير العدة للأساتذة والتلاميذ، إذ أن المقررات الدراسية لم توزع بعد على الكثير من المدارس. ويبدو أن الوزير الجديد شعر بخطر الاصطدام مع الأسر، التي شرع التيار المحافظ في شحنها منذ الأيام الأولى لاكتشاف أمر تلك الأفلام في الدورات التكوينية، التي يستفيد منها أساتذة الريادة طيلة الفترة الماضية. وأعدت الوزارة برنامجا للأنشطة الموازية، وكانت من ضمنها وحدة للسمعي البصري، برمجت فيها مجموعة من الأفلام المغربية والأجنبية، أبرزها الفيلم السينمائي "البحث عن زوج امرأتي"، وفيلم "كيد النسا"، إضافة إلى "علي صوتك"، وأفلام أخرى. واعتبر الوزير أن مضامين تلك الأفلام لا تناسب أطفال المدارس، وهو ما يبين نوعا من التخبط بين مؤسسات الدولة، إذ أن الوزير السابق اعتبرها جيدة، وتخدم الحس الفني للتلاميذ. وإذا كانت بعض الأفلام تضم مشاهد وإيحاءات جنسية، كان من الممكن عوض الخضوع لضغط الإسلاميين، تعديل الفيلم وإنتاج نسخة خاصة بالتلاميذ، علما أن القنوات الرسمية المغربية، سبق لها عرض فيلم "البحث عن زوج امرأتي" الذي أثار الجدل، ما يظهر أن التقدير الشخصي للمسؤول السياسي له حضور قوي في اتخاذ مثل هذه القرارات. عصام الناصيري
