السماسرة يحكمون “الضواحي”

يسبق السماسرة والوكلاء العشوائيون، ووراءهم مافيا العقار، الدولة والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية إلى الأراضي المشمولة بوثائق التعمير ومخططات التوجيه العمراني والتهيئة وتصاميم التهيئة. وتتحرك مجموعات من هؤلاء، مسلحين بقاعدة بيانات وأخبار موثوقة، في ضواحي المدن الكبرى، حيث تقتضي مخططات التوسع العمراني وبرامج إنجاز المشاريع والأحياء السكنية ومناطق الأنشطة الصناعية واللوجستيكية، الحصول على عشرات الهكتارات، بعضها أراض فلاحية يتم وضع اليد عليها برخص التراب. وتعرقل مافيا الاتجار "السهل" في العقارات عن طريق الشراء وإعادة البيع، تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وتمنع من إنجاز التجهيزات والمرافق العمومية وتعطيل المساطر والإجراءات، والتأثير على الكلفة العامة، ناهيك عن عدم الاستفادة من القيمة المضافة للعقارات في إطار تسليم الارتفاقات. ويعيش عدد من السماسرة على هذه الوضعية، مستفيدين من تأخر صدور قانون ينظم مهنة الوكيل العقاري، وهو قانون ظل يتعثر منذ 2016، وسبق للوزيرة الحالية للقطاع أن تحدثت عنه، دون أن يرى النور. وقالت الوزارة، في 2023، إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتمتيع هذه المهنة بإطار قانوني عبر إعداد مشروع قانون رقم 36.17 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، دون تحقيق ذلك. ومن المفروض أن يكون هذا القانون إطارا لتأهيل المهنة وتنظيمها، وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعدة لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة، مع تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين والمعنويين الوطنيين والأجانب، واشتراط ضمانات لمزاولة هذه المهنة بالنسبة إلى المهنيين الراغبين في مزاولة مهام إدارة الأصول التجارية وإدارة الممتلكات والتسيير العقاري وتدبير الملكية المشتركة للعقارات المبنية. إضافة إلى ضبط الجانب المتعلق بالمراقبة والتأديب مع إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمهنة الوكيل العقاري، وأيضا إحداث الجمعيات المهنية للوكلاء العقاريين. ويستفيد السماسرة، أيضا، من تجميد آلية الوكالات العقارية التي كانت ستكون، في حال تفعليها، درعا عموميا واقيا ضد الترامي على العقارات المشمولة بوثائق التعمير، كما كان من المتوقع أن تلعب دورا محوريا في تنظيم وضبط السوق العقاري، وأداة تنظيمية فعالة كان من شأنها تحسين أداء السوق العقاري ومواجهة التحديات المستمرة في هذا القطاع الحيوي. مقابل ذلك، تعمل المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في إطار مقاربة تشاركية على ضبط نسبي لهذا المجال، من خلال الدليل المرجعي لتحديد أسعار العقار، حسب المنطقة التي ينتمي إليها العقار وطبيعته. ويهدف هذا الدليل المرجعي إلى تحسين مناخ الثقة بين الإدارة ومرتفقيها، كما يقدم لهم المستوى نفسه من المعلومات التي تتوفر عليها الإدارة في ما يتعلق بالمعاملات العقارية، إذ تشكل خطوة مهمة في عملية تعزيز وتقوية الضمانات الممنوحة للمواطنين. يوسف الساكت

السماسرة يحكمون “الضواحي”

يستفيدون من غياب إطار قانوني للوكلاء العقاريين وتعطيل خروج الوكالات العقارية العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات