أكد أن إنتاج المؤشرات يخضع للتحليل وأنه حريص على اعتماد معايير دقيقة يتجه شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، المعين حديثا في هذا القطاع، إلى إنهاء حرب الأرقام الدائرة بين مؤسسته، وباقي المؤسسات الدستورية، خاصة الحكومة، أو على الأقل تخفيف حدة الصراع القائم بينها. وأثيرت هذه النقطة من قبل برلمانيين في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعدما احتج وزراء، على مر الحكومات، على الإحصائيات التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط على عهد المندوب السابق أحمد الحليمي علمي، بعضها قد يكون أثر على خروج بعض وزراء الاقتصاد والمالية إلى السوق الدولية للاقتراض، ما جعل المفاوضات عسيرة بالنسبة إليهم، قصد تخفيف نسبة الفوائد. كما التمس رؤساء الحكومات إعفاءه، باستثناء عباس الفاسي، بسبب طبيعة التقارير التي تفضح نقض الحكومة لوعودها، مثل عدم توفير فرص العمل المنتظرة، وارتفاع نسبة البطالة، أو ضعف قطاع وزاري في تطوير إنتاجه. وشدد بنموسى على تطبيق المندوبية السامية للتخطيط، المعايير الدولية في إنتاج المؤشرات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير. وأوضح المتحدث نفسه أن المغرب كان سباقا لاستدماج المعايير الجديدة للأمم المتحدة على مستوى إنجاز عملية الإحصاء، وأن المملكة تسهم في المحافل الدولية في تطوير هذه المعايير. ولهذا، سيتم اعتماد معايير جديدة السنة المقبلة تشتغل المندوبية عليها لأجل إضافتها لمنهجية العمل كي يكون إيجابيا ومفيدا للسياسات العمومية. وميز بنموسى بين إنتاج المؤشرات وإعمال التحليلات، مؤكدا أن الأولى تتم وفق عمل علمي خالص وفق معايير وطنية ودولية دقيقة، وأن الثانية ترتبط بمرجعية المحللين للمعطيات نفسها، وطبيعي أن يقع الاختلاف في هذا الأمر حول كيفية قراءة الأرقام والمعطيات، مبرزا أنه من الواجب الاتفاق حول المنهجية العلمية المتبعة في عملية إنتاج المؤشرات، وهذا ليس صعبا، لأن هناك معايير دولية هي نقطة انطلاق في أي عمل من هذا النوع. وقال المندوب السامي للتخطيط إن مؤسسته، تحتاج أن تشتغل مع المؤسسات الوطنية، بما فيها الحكومة والبرلمان، وكل أجهزة الحكامة التي تحتاج إلى معطيات، معتبرا أن هذا سيحافظ للمندوبية على مصداقيتها واستقلاليتها، رغم إقراره بصعوبة الاتفاق على منهجية موحدة لقراءة المعطيات. وأعلن أنه سيسهل من مأمورية التنسيق مع باقي المؤسسات الدستورية، وقال إن المؤشرات والدراسات التي تجهزها المندوبية ستصل إلى من يطلبها، وحتى إلى مراكز بحث، أو مختبرات أو معاهد التفكير. وأعلن عن قرب تغيير طريقة الاشتغال بتغطية المناطق الجهوية بدراسات لكشف خصوصية كل منطقة على حدة، لتوفير مؤشرات وأرقام ذات مصداقية على الصعيد الجهوي، مضيفا توجهه نحو استقطاب كفاءات شابة لتطعيم عمل المؤسسة، مع منح تحفيزات للكفاءات، عبر اقتراح نظام أساسي جديد. أحمد الأرقام
