وزير الخارجية قال إنهم أصدروا حكما وغادروا مناصبهم ما أثار الاستغراب وسطحية بملف الصحراء هاجم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قضاة محكمة العدل الأوربية، الذين ارتكبوا خطأ جسيما، وهم يصدرون حكما يقضي بإلغاء اتفاقيتين موقعتين بين الاتحاد الأوربي والمغرب. وقال بوريطة، إن "هؤلاء القضاة أصدروا الحكم في الرابع من هذا الشهر، وغادروا مناصبهم في السادس منه، ما أثار علامات استفهام، وأن تفاصيل هذا الحكم تعبر عن سطحية هؤلاء القضاة في معرفة قضية الصحراء المغربية، ولذلك لم يلق هذا الحكم تجاوبا في نيويورك، ولا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ولا من مجلس الأمن". وأكد وزير الشؤون الخارجية، في ندوة صحافية رعاها بشكل مشترك، مع فرناندو كلافيجو، رئيس جزر الكناري، بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، أن قضاة محكمة العدل الأوربية أصحاب هذا الحكم أظهروا سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية، وأن هذا القرار يهم الأوربيين بالدرجة الأولى، ومن واجبهم إيجاد الحل. وعاد المسؤول الحكومي ليشدد على أن هذا القرار لا يعني المغرب، الذي يعتبره "لا حدث" لأنه يهم أطرافا أخرى، ولا يمس ملف الصحراء المغربية، الذي يعالج بشكل حصري في مجلس الأمن، وبالتالي فالمسألة لا تتعلق بقرار محكمة إقليمية أو قاض معين في مجلس الأمن والأمم المتحدة. وأضاف الوزير أن حكم محكمة العدل الأوربية، معزول بالمقارنة مع البيان الرسمي الصادر عن المفوضية الأوربية، وبلاغات الدول الأوربية 19 الداعمة للشراكة التي تبحث عن الحلول، وسبل الحفاظ على التعاون مع المغرب، سواء تلك المرتبطة بالمنطقة مثل إسبانيا وفرنسا، أو تلك التي لها وزن في الاتحاد الأوربي، أبرزها ألمانيا، وهولندا، وبلجيكا وهنغاريا، والتشيك، والنمسا، وهي دول داعمة أيضا لمقترح الحكم الذاتي، في إطار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي توجت بافتتاح العديد من القنصليات بالصحراء المغربية. وشدد على أهمية الدينامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، لدعم سيادة الوحدة الترابية للمملكة عبر مقترح الحكم الذاتي، وهو ما يؤكده كذلك فتح قنصليات أجنبية في الأقاليم الجنوبية، من قبل دول عظمى ودائمة العضوية في مجلس الأمن. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المباحثات التي عقدها مع رئيس حكومة جزر الكناري شملت البحث عن سبل التعاون الترابي بين جزر الكناري، وبين جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لتنمية التجارة والعلاقات الإنسانية. من جهة أخرى، قال فرناندو كلافيجو، رئيس جزر الكناري، إن حكومته تتبنى بالكامل موقف الحكومة الإسبانية بشأن نزاع الصحراء، المؤيد لخطة الحكم الذاتي. أحمد الأرقام
